ملخص
استقال وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا أمس الأربعاء، بعد دعوة إلى تنحيتهما من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.
قال الكرملين اليوم الخميس إن أوكرانيا ستضطر للتفاوض مع روسيا "عاجلا أم آجلا" وتوقع أن يزداد موقف كييف التفاوضي صعوبة يوماً بعد آخر.
واتهمت موسكو المسؤولين الأوكرانيين برفض الدخول في محادثات سلام. لكن كييف تقول إن شروط موسكو لإنهاء الحرب غير مقبولة وهي بمثابة طلب الاستسلام.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم إن روسيا لا تزال منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية وتريد السلام.
وتحاول القوات الروسية جاهدة السيطرة على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا.
من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أنه زار جنوده المرابطين في منطقة زابوريجيا، في جنوب شرقي البلاد، حيث تقول روسيا إنها تحرز تقدماً في الآونة الأخيرة.
وقال زيلينسكي على موقع "تيليغرام"، "ناقشت مع العسكريين القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف"، التي شكلت نقطة انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد غير الناجح عام 2023.
وفرض الرئيس الأوكراني الخميس عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يعتبر أحد المقربين منه، والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وبحسب مرسوم رئاسي نشر الخميس، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش (46 سنة) ورجل أعمال آخر متورط في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.
وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفريدينكو الخميس إن الحكومة ستجري تدقيقاً في جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الطاقة، وذلك في أعقاب فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تعليق عمل وزيرين في الحكومة.
وأضافت في مقطع فيديو، نشر على تطبيق "تيليغرام"، "نحن بصدد إعداد حل شامل لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الطاقة، سنجري تدقيقاً وأصدرنا تعليمات للمجالس الإشرافية للتحقق من حالة العمل، وبخاصة في مجال المشتريات".
اعتراض 130 مسيرة أوكرانية
قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء الخميس عن البيانات اليومية لوزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 130 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق المناطق الروسية.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ثلاثة خيارات لتمويل احتياجات أوكرانيا المالية، وإن استغلال الأصول الروسية المجمدة هو الخيار الأكثر فاعلية.
وأضافت في خطاب ألقته في البرلمان الأوروبي أن الخيارات هي أن يستخدم الاتحاد الأوروبي الفائض في موازنته لتوفير تمويل، أو أن يجري الاتفاق بين الدول الأعضاء على جمع رأس المال بأنفسهم.
وتابعت أن "الخيار الثالث هو الحصول على قرض تعويضات على أساس الأصول الروسية المجمدة. سنمنح أوكرانيا قرضاً، على أن تسدده عندما تدفع روسيا تعويضات، هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على دفاع أوكرانيا واقتصادها".
وقف فوري لإطلاق النار
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في كندا الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، مع التعبير عن دعمهم "الثابت" لوحدة أراضيها.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك، إن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة ملحة".
من جانبه، عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة نشرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عن أمله في ألا تتخذ واشنطن إجراءات من شأنها تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وقال لافروف إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا دوماً إلى الحوار مع روسيا، وسعى إلى فهم الموقف الروسي حيال أوكرانيا بصورة كاملة، و"أظهر التزاماً بإيجاد حل سلمي مستدام".
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لافروف قوله "نحن ننشد إحكام المنطق السليم وأن يسود التمسك بهذا الموقف في واشنطن، وأن يمتنعوا عن أي أعمال يمكن أن تصعد الصراع إلى مستوى جديد".
وتصريحات لافروف في الأصل جزء من مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية، وقالت "تاس" إن الصحيفة أحجمت عن نشر المقابلة.
وقال لافروف إن ترمب أقر بأن أحد الأسباب وراء حملة روسيا هو توسع حلف شمال الأطلسي، ونشر بنيته التحتية بالقرب من حدودها.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله "هذا في جوهره هو ما كان يحذر منه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على مدى السنوات الـ20 الماضية"، وأضاف لافروف أن أوروبا عازمة على تقويض التحركات الأميركية لإيجاد حل سلمي.
وقال إن أوروبا "تخرب كل جهود صنع السلام وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو، هم يفرضون عقوبات جديدة ترتد على اقتصاداتهم بصورة أكبر، ويتأهبون علانية لحرب أوروبية كبرى جديدة ضد روسيا".
وأشار إلى أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أوروبا "عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا، لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".
ويتهم القادة الأوروبيون روسيا بشن "حرب متعددة الوسائل" ضد الديمقراطيات الأوروبية، وتعهدوا بالرد.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لأوكرانيا الشهر الماضي على حزمة العقوبات رقم 19 ضد روسيا، وتناقش سبل زيادة الدعم المالي لكييف سواء عبر إقراضها الأموال أو استخدام الأصول الروسية المجمدة.
200 كيني يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا
قالت كينيا أمس الأربعاء إن أكثر من 200 من مواطنيها يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا، وإن وكالات التجنيد لا تزال تعمل بنشاط لاستدراج مزيد من الكينيين إلى الصراع.
وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إن أكثر من 1400 مواطن من نحو 30 دولة أفريقية يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه جرى تجنيد بعضهم من طريق الخداع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكينية في بيان "أفادت التقارير بأن عمليات التجنيد في روسيا قد توسعت لتشمل مواطنين أفارقة، بمن فيهم كينيون".
وأضاف البيان أن "أكثر من 200 كيني ربما انضموا إلى الجيش الروسي، ولا تزال شبكات التجنيد نشطة في كل من كينيا وروسيا".
ولم ترد سفارة موسكو في نيروبي على الفور على طلب للتعليق.
استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين
استقال وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا أمس الأربعاء، بعد دعوة إلى تنحيتهما من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.
وأعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أمس الأربعاء أن وزير العدل هيرمان غالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك قدما استقالتيهما، على أن يقرهما البرلمان الأوكراني غداً الجمعة.
ولم ترد معلومات حول توجيه التهمة لأي منهما، ولم يذكر أن غرينتشوك استفادت من أي رشى.
وأشار المحققون إلى أن مقرباً من زيلينسكي استفاد من تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار، وهو ما أثار الغضب في وقت يعاني السكان انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب الهجمات الروسية.
وكان غالوشينكو وزيراً للطاقة حتى يوليو (تموز).
وقال الادعاء المتخصص بمكافحة الفساد في وقت لاحق إنه أوقف أشخاصاً عدة يشتبه بتورطهم في القضية.
ويعد ذلك اختباراً صعباً لزيلينسكي قد يقوض الثقة به، بموازاة تزايد الاتهامات للرئاسة الأوكرانية باستخدام القضاء لترهيب المعارضين.
وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما"، مؤكداً أن من "غير المقبول إطلاقاً استمرار الفساد في قطاع الطاقة".
وبينما ينفي غالوشينكو ارتكاب أية مخالفة، أثارت الفضيحة غضباً واسعاً في كييف، في ظل التدهور الحاد في التغذية بالتيار الكهربائي في البلاد تحت وطأة الهجمات الروسية مع اقتراب فصل الشتاء.
تأتي هذه التحديات في وقت حرج لزيلينسكي، مع تقدم قوات موسكو شرقاً.
كما يظهر ذلك مدى التعقيدات التي تواجهها أوكرانيا في ظل ضرورة تعزيز السلطة المركزية لإدارة الحرب، والمضي قدماً في الإصلاحات الديمقراطية الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد وجهت اتهامات لفريق زيلينسكي باستغلال النظام القضائي لترهيب المنتقدين، وآخر الدلائل على ذلك بحسب منتقديه، توقيف فولوديمير كودريتسكي الذي ترأس شركة الطاقة الوطنية "أوكرينيرجو" حتى عام 2024، الشهر الماضي بتهمة الاختلاس.
ينفي كودريتسكي وأنصاره هذه الادعاءات، معتبرين أن هدفها الاقتصاص منه لانتقاده استراتيجية أوكرانيا في حماية شبكة الطاقة من الهجمات الروسية.
وقال كودريتسكي الذي أفرج عنه بكفالة، لوكالة الصحافة الفرنسية "الأمر سياسي بحت. ما كان ذلك ليحدث من دون تدخل المكتب الرئاسي"، معتبراً أن السلطات تريد "أن تظهر ما يمكن أن يحصل لكل من يخوض في المسائل الحساسة".
