ملخص
رفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن. وقالت ضمن حكمها إن الأمر متروك للحكومة، لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات "أف 35"، تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
رفضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات "أف 35" المقاتلة إلى إسرائيل بصورة غير مباشرة كان قانونياً، على رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وحاولت مؤسسة الحق، التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً، من دون جدوى، الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات "أف 35"، عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع داخل غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة، خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونياً. ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة.
ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، قائلة في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات "أف 35"، تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
