Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسوأ 41 يوما في تاريخ الأميركيين... الاقتصاد يندفع نحو الهاوية

انخفض مؤشر الشعور بتدهور التوقعات المالية إلى 50.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ عام 2022

انخفض مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر الجاري بنحو 6 في المئة مقارنة بأكتوبر الماضي (أ ف ب)

ملخص

يقول كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة "فودبوندس"، إن المؤشر يشير بالتأكيد إلى أن الاقتصاد على استعداد للانقلاب إلى الهاوية

يشعر الأميركيون بالسوء بشأن الاقتصاد مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، بعدما تسبب الإغلاق الحكومي غير المسبوق، في شعور الأميركيين بتدهور في التوقعات الاقتصادية.

وأظهر أحدث استطلاع لرأي المستهلكين أجرته جامعة "ميشيغان"، انخفاض المؤشر إلى 50.3 نقطة هذا الشهر من 53.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهذا هو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) عام 2022، الذي سجل أدنى قراءة مسجلة منذ بدء إجراء الاستطلاع في خمسينيات القرن الماضي. وفي بيان، قالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان "مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية لأكثر من شهر، يعرب المستهلكون الآن عن مخاوفهم في شأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد".

يمثل هذا الانخفاض خلال هذا الشهر تراجعاً بنسبة 6.2 في المئة عن أكتوبر، وانخفاضاً بنسبة 29.9 في المئة مقارنة بنوفمبر الماضي.

في غضون ذلك، توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم شركة "فاكت ست"، تحسناً طفيفاً هذا الشهر.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "فودبوندس" كريس روبكي، "يبدو أن المؤشر يشير بالتأكيد إلى أن الاقتصاد على استعداد للانقلاب إلى الهاوية".

ارتفاع مستوى التشاؤم في مختلف الفئات

انخفض مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر الجاري، بنحو ستة في المئة مقارنة بأكتوبر الماضي.

وكان أقل من متوسطه على مدى 20 عاماً، يشتق هذا المؤشر من استطلاعات رأي يسأل فيها الأميركيون عن وضعهم المالي الحالي وتوقعاتهم للمستقبل، تشير قيمة المؤشر المرتفعة إلى ثقة المستهلكين، بينما تشير قيمة منخفضة إلى الحذر أو التشاؤم.

أشار جوان هسو إلى أن ارتفاع مستوى التشاؤم كان "واسع الانتشار" بين مختلف الأعمار ومستويات الدخل والانتماءات السياسية.

وكان الاستثناء الوحيد الملحوظ هو المستهلكون الذين يستثمرون بكثافة في سوق الأسهم، فقد أفادوا بتحسن في معنوياتهم بنسبة 11 في المئة مع اقتراب سوق الأسهم من مستويات قياسية.

في مذكرة بحثية حديثة، صرح كبير الاقتصاديين الأميركيين في "جيفريز" توماس سيمونز، بأن هذه الفئة من المستهلكين بالغة الأهمية لأنها "الأكثر تأثيراً في بيانات الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي، لذا فإن استمرار القوة هنا أمر بالغ الأهمية لمرونة الاقتصاد بصورة عامة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع ذلك فإن هذا الثلث الأوسط مهم أيضاً، ويبدو أن تراجع معنوياتهم يتفاقم، إذا لم تتمكن هذه المجموعة من الحفاظ على وتيرة إنفاقها، فقد تنكسر أرقام نمو الإيرادات أخيراً عن وتيرة نموها التي تفوق الاتجاه السائد.

وفي منشور حديث، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي يعاني حالياً من ضعف الطلب، فيما لا تزال تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم محدودة.

ودعت، إلى الانفتاح في شأن مناقشة أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من دون توضيح مسار محدد بشأن السياسة النقدية، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وتابعت، "حتى الآن، اقتصرت آثار الرسوم الجمركية إلى حد كبير على السلع، مع تداعيات ضئيلة على أسعار الخدمات وتوقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة نسبياً حول مستهدفنا، وتباطؤ نمو الأجور يشير إلى صدمة في جانب الطلب".

وأكدت أن المناقشات حول مسار الفائدة تتطلب ذهناً منفتحاً للبحث عن الأدلة الكافية لاتخاذ القرار الصحيح.

قرب إنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية

لكن من المتوقع أن ينتهي إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر 41 يوماً، وهو رقم قياسي، الأربعاء بعدما أقر مجلس الشيوخ تدبير تمويل موقت بدعم من مجموعة من ثمانية ديمقراطيين من الوسط.

جاء تصويت مجلس الشيوخ بغالبية 60 صوتاً مقابل 40 صوتاً وسط تصاعد الاضطرابات في الرحلات الجوية وتأخير المساعدات الغذائية والإحباطات في القوى العاملة الفيدرالية التي لم تحصل على أجر في الغالب لأكثر من شهر.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموافقة على حزمة الإنفاق، التي تبقي معظم الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير (كانون الثاني) وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر (أيلول)، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إنه يتوقع أن يتم تمريرها بسرعة.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب، الذي لم يصوت منذ ما قبل بدء الإغلاق الحكومي، في مشروع القانون غداً الأربعاء، وفقاً لمكاتب القيادة الجمهورية والديمقراطية.

وفي حال الموافقة عليه، يحال مشروع القانون إلى دونالد ترمب للتوقيع عليه.

وتوصل المعتدلون الديمقراطيون إلى اتفاق أسقط مطلب الحزب بتجديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المنتهية الصلاحية، مما أثار غضب التقدميين الذين احتشدوا لمواجهة عالية الأخطار مع ترمب.

وتعززت فرص إقرار مشروع القانون في مجلس النواب بفضل النائب آندي هاريس، رئيس كتلة الحرية المحافظة المتشددة، الذي عرض دعمه المشروط.

وقد يستغرق الأمر أياماً حتى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها، وربما فترة أطول بالنسبة إلى معظم الأميركيين ذوي الدخل المحدود، والبالغ عددهم 42 مليوناً، المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، للحصول على استحقاقاتهم المتأخرة، ومن المرجح أن تشهد الحكومة الفيدرالية تراكمات وتأخيرات طويلة مع إعادة فتح أبوابها.

فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تأييده الاتفاق الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ في شأن التمويل الفيدرالي، وإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال، "أؤيد الاتفاق بناء على كل ما أسمعه عنه"، مشيراً إلى أن "هناك من يريد تعديل الاتفاق قليلاً، لكن بناء على ما أسمعه لم يطرأ أي تغيير وأن الدعم الحالي من الديمقراطيين كاف".

اقرأ المزيد