ملخص
ذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة مقدارها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2026 الشهر المقبل، لكن إقرارها سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة.
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة الكنيست على الموازنة بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل وإلا فستجرى انتخابات جديدة، وقد لعبت الخلافات المرتبطة بالموازنة في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دوراً في إجراء انتخابات باكرة.
انقسام الحكومة
وتتولى حكومة نتنياهو الائتلافية الحالية، المكونة من أحزاب يمينية ودينية، السلطة منذ عام 2022، والانتخابات المقبلة مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لكن الحكومة انقسمت خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة ووقف إطلاق النار ومطالبة الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
غير أن سموتريتش أكد أن الحكومة ستتمكن من إقرار الموازنة، وشدد على ضرورة إبعادها من الخلافات السياسية، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي للكشف عن خطة الحكومة الاقتصادية للعام المقبل "أنا مقتنع بضرورة إقرار الموازنة ومقتنع بأن رئيس الوزراء يشاركني هذا الأمر ومصرّ على القيام بذلك".
وذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة مقدارها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026، فيما لم يدل نتنياهو بتصريحات تذكر احتمال تقديم موعد الانتخابات، وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أنه سيخسر في حال إجراء انتخابات.
انتقادات حادة
ومن المستبعد إقرار موازنة عام 2026 بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وبالتالي ستلجأ إسرائيل إلى موازنة عام 2025، وسيخصص جزء يعادل 1/12 منها شهرياً لحين إقرار موازنة جديدة، وقال سموتريتش إنه يمكن أن يستمر على هذا الوضع لبضعة أشهر، مضيفاً "لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد والبلد والجيش والمواطنين رهينة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجه سموتريتش ومسؤولون آخرون في وزارة المالية انتقادات حادة لوزارة الدفاع لمطالبها المبالغ فيها لتمويل حرب غزة، والتي تجاوزت كلفتها 250 مليار شيكل، إضافة إلى عشرات المليارات الأخرى المخصصة لتعويض جنود الاحتياط وتسوية مطالبات الأضرار، بينما قال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم إن الإنفاق العسكري كان مفرطاً.
وخفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8 في المئة، بينما توقعت نمواً نسبته 5.2 في المئة في عام 2026، وتتوقع عجزاً في الموازنة بـ 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وعلى رغم أن الأرقام النهائية للموازنة لم تستكمل بعد، ومن المقرر أن يصوت مجلس الوزراء عليها في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن سموتريتش قال إنه سيخفض ضرائب الدخل وسيفرض ضريبة على البنوك التي تحقق أرباحاً كبيرة وتدفع فوائد منخفضة على حسابات الودائع، إذ يهدف إلى إلغاء إعفاء السياح من ضريبة القيمة المضافة على خدمات مثل الفنادق وتأجير السيارات.
