ملخص
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" البريطانية للطاقة ماتيو ريغاس "ستكون طاقة خط الأنابيب مليار متر مكعب سنوياً، مما يكفي لجلب كل الغاز الذي يحتاج إليه مشروع حقل ’سايفيلد‘، وأيضاً لإعطاء مزيد للجزيرة إذا احتاج الآخرون إلى استخدام الغاز"، وأضاف أن المشروع الذي سيتكلف 400 مليون دولار، يمكن أن تموله شركة "إنرجين" بالكامل، ولكن قد يجري جلب شركاء في المستقبل.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" البريطانية للطاقة ماتيو ريغاس لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء إن خط أنابيب كلفته 400 مليون دولار لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص ينتظر موافقة حكومتي البلدين، وأضاف أن إسرائيل عبرت عن دعمها له.
وذكر رئيس الشركة التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط أنها وقعت أمس الإثنين خطاب نوايا مع مجموعة "سايفيلد" القبرصية الرائدة في مجال الصناعة والطاقة من أجل توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء التي تخطط "سايفيلد" لإنشائها عبر خط الأنابيب الجديد.
وقال ريغاس خلال مقابلة على هامش مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، إن الغاز يمكن أن يتدفق عبر خط الأنابيب في غضون 12 شهراً من منح الموافقات الحكومية، مردفاً أن "إنرجين" تنتظر رداً من الحكومة القبرصية.
طاقة الخط مليار متر مكعب
وتابع ريغاس أن "طاقة خط الأنابيب ستكون مليار متر مكعب سنوياً، مما يكفي لجلب كل الغاز الذي يحتاج إليه مشروع حقل ’سايفيلد‘، وأيضاً لإعطاء مزيد للجزيرة إذا احتاج الآخرون إلى استخدام الغاز"، وأوضح أن المشروع الذي سيتكلف 400 مليون دولار، يمكن أن تموله شركة "إنرجين" بالكامل، ولكن قد يجري جلب شركاء في المستقبل.
وتنتظر "إنرجين" أيضاً موافقة الحكومة على صفقة أخرى لإمداد الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب "نيتسانا" المخطط مده والذي لم توافق عليه إسرائيل بعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن شأن خط الأنابيب أن يخفف من أزمة الطاقة في مصر التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو جزء من جهود متضافرة لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة.
ووقعت الشركة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق نقل مدته 15 عاماً ضمن عقود توريد غاز إسرائيلي قيمتها 4 مليارات دولار.
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تنتظر موافقة الحكومتين
وتعليقاً على تأخر الصفقة، قال ريغاس إن المسألة حالياً بيد حكومتي البلدين ولا علاقة للشركاء التجاريين بها، وأضاف أن "الأمر بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية لتقرير ما يمكن أن يحدث".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي عن وزير الطاقة إيلي كوهين القول إنه أرجأ الموافقة على صفقة الغاز التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار للحصول على شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية.
وأكد ريغاس أنه لا يزال يثق بإمكان تذليل العقبات، وأضاف "أعتقد بأن العقبات ستذلل لأن من المنطقي وضع بنية تحتية تسمح بنقل الغاز في شرق البحر المتوسط"، وأكد "دفعت 47 مليون دولار بالفعل، إذا لم تكن لدي ثقة، ما كان قراري ليكون حكيماً أبداً".
