ملخص
تمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويحاكم عدد منهم أيضاً بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.
تبدأ في باريس اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها بتهمة تمويل مجموعات متشددة من بينها تنظيم "داعش" في سوريا حتى عام 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للأسمنت هناك.
وستمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويحاكم عدد منهم أيضاً بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.
وفضلاً عن شركة "لافارج" التي استحوذت عليها مجموعة "هولسيم" السويسرية عام 2015، سيمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، 5 ملايين يورو (5.75 مليون دولار) لجماعات مصنفة "إرهابية"، من بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" التي كانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلابية شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.
واستثمرت الشركة 680 مليون يورو (781.4 مليون دولار) في المصنع الذي بني عام 2010.
وسطاء
وبينما غادرت شركات متعددة الجنسية أخرى سوريا عام 2012، قامت "لافارج" بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على المنطقة حيث يقع المصنع.
وفي هذه المرحلة من أعوام النزاع السوري، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" ومجموعات متشددة أخرى، وأيضاً لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.
وفتح التحقيق في هذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين عام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت من استحواذ "هولسيم" على "لافارج" عام 2015، تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أية علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول "انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في ’لافارج‘".
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، أقرت "لافارج" في الولايات المتحدة بالذنب بدفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو (1.129 مليون دولار) في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، وإذا دينت بانتهاك الحظر المالي على سوريا، فستكون الغرامة أكبر بكثير.
الاستخبارات الفرنسية
ووفقاً لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ للجماعات المتشددة وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب "انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر".
ويقول لافون إنه "ينتظر أن يتمكن أخيراً من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى"، وإن المحاكمة هذه يمكن أن "تضيء على جوانب غامضة عدة من هذه القضية" من بينها دور الاستخبارات الفرنسية.
لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في "لافارج" لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعدها إرهابية.
ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضاً اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
