نيجيريا: دستورنا لا يتسامح مع الاضطهاد الديني

أكدت الحكومة النيجيرية اليوم الثلاثاء أن دستور البلاد لا يسمح بالاضطهاد الديني، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل عسكرياً فيها، رداً على ما قال إنها عمليات قتل تستهدف المسيحيين.

وشدد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار خلال مؤتمر صحافي في برلين على أنه "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأية طريقة أو صورة وعلى أي مستوى كان"، وهذه أول تصريحات لمسؤول حكومي نيجيري رداً على تهديدات ترمب أول من أمس الأحد.

وقال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه طلب من "البنتاغون" وضع خطة لهجوم محتمل لأن "المسيحيين يقتلون بأعداد كبيرة جداً"، لكن توغار أكد أن نيجيريا لديها "التزام دستوري بالحرية الدينية وسيادة القانون".

وتنقسم نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من ناحية عدد السكان، بالتساوي تقريباً بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية، ويشهد هذا البلد كثيراً من النزاعات التي يقول الخبراء إنها تودي بحياة مسيحيين ومسلمين على حد سواء.

ولاقت خلال الأسابيع الأخيرة روايات على وسائل التواصل الاجتماعي عن "إبادة جماعية مسيحية" و"اضطهاد" في نيجيريا، صدى في أوساط اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذر توغار، وإلى جانبه نظيره الألماني يوهان فاديفول، من أية محاولات لتقسيم نيجيريا على أسس دينية، مشيراً إلى أوجه تشابه مع السودان، وقال "ما نحاول أن نوضحه للعالم هو أنه لا ينبغي لنا أن نخلق سوداناً آخر".

وأضاف توغار "رأينا ما حدث في السودان مع التحريض على تقسيمه على أساس الدين وعلى أساس الانتماءات القبلية، ويمكنكم رؤية الأزمة حتى بعد أن تم التقسيم على أساس الدين أو القبيلة".

ولم يقترح ترمب أي تقسيم لنيجيريا على أساس ديني، لكنه قال من دون دليل إن "آلاف المسيحيين يقتلون ويتحمل إسلاميون متطرفون مسؤولية هذه المذبحة الجماعية".

ونفت نيجيريا أن يكون المسيحيون مستهدفين بهجمات المتطرفين أكثر من سواهم من أتباع الديانات الأخرى.