آمال متصاعدة في الإفراج عن المعارض التركي دميرتاش

استعاد أنصار زعيم المعارضة الكردية في تركيا صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016، الأمل اليوم الثلاثاء في الإفراج عنه إثر سلسلة من خيبات الأمل، بعد قرار نهائي صدر لمصلحته عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسارع محاموه والمعارضة البرلمانية التركية إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي الكاريزماتي الذي لا يزال يحظى بشعبية في البلاد بعد تسعة أعوام كاملة على توقيفه في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، والصادر في حقه حكم بالسجن 42 عاماً في مايو (أيار) 2019.

ويأتي هذا التطور بموازاة التقدم المحرز في عملية السلام التي بدأتها أنقرة قبل عام مع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حل جناحه المسلح في مايو الماضي بناء على طلب زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان المسجون منذ عام 1999.

ووجهت إلى صلاح الدين دميرتاش البالغ 52 سنة تهم عدة بينها الدعاية الإرهابية لمصلحة حزب العمال الكردستاني المحظور وإهانة الرئيس والدعوة إلى تظاهرات دعماً للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون الجهاديين في كوباني بسوريا.

وبعد مسار طويل انطلق عام 2019 وطعون عدة، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين طعناً أخيراً تقدمت به وزارة العدل التركية، وأصدرت حكماً نهائياً يؤكد انتهاك حقوقه ويأمر بالإفراج عنه.

وطالب حزب اليسار الأخضر (حزب الشعوب الديمقراطي سابقاً) الذي ينتمي إليه دميرتاش، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بالإفراج الفوري عنه، وقال الحزب ضمن بيان "في ضوء الأحكام الكثيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارها النهائي (...) يجب الإفراج عن أصدقائنا من دون تأخير"، مطالباً أيضاً بالإفراج عن رئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسيكداغ ومسؤولين آخرين.

وأصدر حزب الشعب الجمهوري موقفاً مشابهاً، إذ كتب العضو البرلماني عن هذا الحزب المعارض الأبرز في تركيا سيزجين تانريكولو المتحدر من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، عبر منصة "إكس" "أصبح القرار نهائياً ويجب تنفيذه فوراً".

وقال رئيس حزب السعادة الإسلامي الصغير محمود أريكان إنه "كان ينبغي إطلاق صلاح الدين دميرتاش منذ زمن طويل والسماح له باستعادة مكانته في الساحة السياسية".

وطالبت جمعية حقوق الإنسان بـ"الإفراج عن دميرتاش وجميع السجناء السياسيين المحتجزين بصورة غير قانونية".

وصدر الموقف الأكثر رمزية عن حزب الحركة القومية، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ عد زعيمه دولت بهجلي أن "إطلاق صلاح الدين دميرتاش سيكون فألاً حسناً لتركيا".

"من دون تأخير"

وقدم محامو زعيم المعارضة على الفور طلباً بالإفراج عنه إلى محكمة أنقرة، وأوضح أحد محاميه محسوني كرمان خلال بث تلفزيوني مباشر "يمكن لمحكمة الاستئناف اتخاذ قرارين، إما الإفراج الفوري عن دميرتاش والشخصيات السياسية الأخرى بناء على الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو النظر في القضية في المضمون"، مشيراً إلى أن القضية قيد الاستئناف منذ فترة.

وناشد رئيس نقابة المحامين الأتراك إرينتش ساجكان المحكمة التحرك "من دون تأخير" بدلاً من اللجوء إلى أساليب المماطلة وإطلاق تقييمات ثانوية تفاقم انتهاك حقوق صلاح الدين دميرتاش.

ونددت عائلة دميرتاش ومحاموه باستمرار بسجنه بوصفه "قراراً سياسياً"، منتقدة بصورة خاصة احتجازه في أدرنة شمال غربي تركيا، مما يجبر زوجته وابنتيه على السفر مسافة 1200 كيلومتر من معقله في ديار بكر لزيارته.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين في قضية دمرداش مؤكدة انتهاك حقوقه، ولكن حكومة أردوغان تجاهلت أعواماً دعوات المحكمة للإفراج الفوري عنه، ورفض أحدث استئناف قدمته تركيا ضد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الإثنين.

وعندما سئل بهجلي عن القرار النهائي للمحكمة في القضية، قال للصحافيين "اكتمل المسار القانوني، سيكون إطلاق سراحه مفيداً لتركيا".

ولا تزال المعارضة المؤيدة للأكراد ممثلة في "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب"، الذي كان يعرف سابقاً باسم "حزب الشعوب الديمقراطي" عندما كان دميرتاش زعيماً له، تشكل ثالث أكبر كتلة في البرلمان.

وتعرض الحزب لحملة قمع قانونية استمرت أعواماً، سجن خلالها الآلاف من مسؤوليه وأعضائه وأقيل كثير من نوابه ورؤساء البلديات المنتمين له.