ملف هانيبال القذافي إلى الواجهة مجددا... وتطور قد يؤخر إطلاق سراحه

بعد نحو أسبوعين على موافقة المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة على إطلاق سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مقابل دفع كفالة بقيمة 11 مليون دولار ومنعه من السفر، شهد هذا الملف تطوراً جديداً تمثل بدخول الحكومتين في ليبيا على خط التواصل مع بيروت لمتابعة مسألة إطلاق سراحه.

وتكشف مصادر خاصة لـ"اندبندنت عربية" متابعة لهذا الملف عن أن وفداً من حكومة طرابلس الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة قد وصل خلال الساعات الماضية بالفعل إلى لبنان لعرض دفع كفالة هانيبال القذافي، بعدما رفض فريق الدفاع عن الأخير دفعها وقال إن عائلة القذافي لا تمتلك هذا المبلغ، كما طالب بتخفيضها وبرفع منع السفر.

تقدم وكلاء هانيبال بطلب لتخفيض الكفالة أو إلغائها أو وضعها بصورة رمزية​​​​​​​ (رويترز)

وقالت المصادر نفسها إن حكومة أسامة حماد بدورها تواصلت مع السلطات اللبنانية للغرض نفسه، من دون أن ترسل موفدين عنها إلى لبنان حتى الساعة.

ويقول فريق الدفاع عن القذافي إن الكفالة التي فرضها القضاء اللبناني لإطلاق سراحه تعجيزية، مؤكداً أن قرار منعه من السفر يتعارض مع مضمون إخلاء السبيل، بعد سنوات من اعتقاله. وتابع فريق المحامين في تصريحات صحافية أن "مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً، ويعد استمراراً للظلم الواقع على هانيبال منذ أكثر من 10 سنوات على توقيفه من دون محاكمة، فيما قرار منع السفر يشكل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته".

تطورات قضية الإمام اللبناني موسى الصدر

وسائل إعلام عربية كشفت بدورها عن أن زيارة وفد من حكومة الدبيبة يهدف أيضاً لبحث تطورات قضية الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه، التي ما زالت تعد من أبرز الملفات العالقة بين البلدين منذ عقود. وقالت قناة "الحدث" إن الوفد الليبي المتواجد في بيروت يترأسه مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم الدبيبة وقد اجتمع مع فريق قضائي لبناني.

والصدر كان اختفى في ليبيا منذ عقود طويلة، فيما توجه السلطات اللبنانية اتهامات إلى النظام السابق برئاسة العقيد معمر القذافي بخطفه وقتله.

وفي السياق أصدر فريق الدفاع عن القذافي بياناً أمس الأحد دعا فيه إلى فصل الملف القضائي عن أي أبعاد سياسية، مؤكداً أن موكله يحتجز في قضية "إنسانية بحتة" لا علاقة لها بالتجاذبات الإقليمية.

تطور قد يؤخر إطلاق سراح هانيبال القذافي

تكشف الصحافية القضائية اللبنانية فرح منصور عن أن الجديد في هذه القضية أيضاً هو تقدم وكلاء هانيبال بطلب لتخفيض الكفالة أو إلغائها أو وضعها بصورة رمزية، وإزالة منع السفر الموضوع لمدة شهرين، وهذا التطور يؤخر إطلاق سراحه لسبب أن هناك جهات مدعية في هذا الملف، وهم آل الصدر، وآل بيت الدين وآل يعقوب (أي عائلة موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين)، بالتالي يجب على المحقق العدلي أن يبلغ هؤلاء بالطلب الذي تقدم به وكيل هانيبال القذافي، ليبدو رأيهم فيه.

وتتابع، "إلا أن المحقق العدلي غير ملزم قانوناً بالأخذ برأيهم، فقد يوافق عليه أو يرفضه، لكن القرار النهائي يبقى بيده. إنما حتى الآن، لم يبلغ بعض العائلات بعد، إذ يفترض بالأجهزة الأمنية أن تقوم بإبلاغهم. ولا بد أن ينتظر المحقق العدلي رد العائلات الثلاث المعنية لإبداء آرائها، ثم يقرر هو ما إذا كان سيخفض قيمة الكفالة أو يبقيها كما هي. وبناءً على قراره، سيعاد النظر في تأمين مبلغ الكفالة بعد تعديله أو الإبقاء عليه وفق ما يراه القضاء مناسباً، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي في هذا الشأن.

انتقاد حاد للسلطات اللبنانية

هانيبال القذافي البالغ من العمر 49 سنة كان أوقف في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارتهم إلى ليبيا 1978، حين كان عمره لا يتجاوز السنتين. ومنذ ذلك الحين، لم تتم محاكمته وبقي رهن الاحتجاز في الحبس الانفرادي.

وقبل أسابيع، وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقاداً شديد اللهجة للسلطات اللبنانية، مطالبة إياها بوضع حد فوري لاحتجاز هانيبال القذافي، الذي ما زال، بحسب المنظمة، قابعاً خلف القضبان منذ قرابة 10 سنوات من دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.

المنظمة الحقوقية رأت أن القضية تجاوزت حدود التأخير الإجرائي لتتحول إلى احتجاز تعسفي طويل الأمد، داعية إلى تعويض القذافي عن الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق جدي مع الجهات المسؤولة عن استمرار توقيفه ومحاسبة المتورطين.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات القضائية لم تحرز أي تقدم فعلي نحو محاكمته أو تبرير إبقائه موقوفاً، وسط ما وصفته بـ"تدخلات سياسية واضحة" تؤثر في مسار العدالة.

وختمت بتأكيد أن استمرار احتجازه من دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة عادلة يمثل خرقاً فاضحاً للقوانين اللبنانية والدولية، التي تعد التوقيف الاحتياط إجراءً استثنائياً لا قاعدة عامة، وتكفل للمحتجز حق الطعن السريع في قانونية احتجازه.