ملخص
يشير التاريخ الأميركي في كثير من الأحيان إلى أنه عندما تكون هناك سلطة رئاسية مفرطة وإساءة لاستخدام السلطة الرئاسية، عادة ما تحدث انتكاسة بعدها عبر تعديلات دستورية أو تصرف حاسم من الكونغرس بمجرد كسر الجمود.
مع مرور شهر على إغلاق الحكومة الفيدرالية، يكون مجلس النواب الأميركي قد دخل في عطلة لأكثر من 40 يوماً ولا تزال تزيد كل يوم، وهي أكبر عطلة خارج عطلاته الصيفية المعتادة، ولأن إغلاق الحكومة لا يعني أن الكونغرس لا يستطيع الانعقاد، وإصرار رئيس مجلس النواب عدم انعقاده ريثما يتم التوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي، يكون الكونغرس قد تخلى عن دوره كمجلس للشعب لأنه يسلم عديداً من صلاحياته الدستورية الأساسية للسلطة التنفيذية، وهو ما يرسخ المسار الذي بدأه الكونغرس منذ عقود لفقدان أهميته كأهم أفرع الحكم الأميركية بنص الدستور وتراجعه إلى مرتبة أقل. فما شواهد هذا التراجع وأسبابه، وهل يستمر هذا المنحى أم هناك حلول؟
ترى ميشيل كوتل أنه من السهل توجيه اللوم إلى ترمب على جزء كبير من السيطرة المفرطة التي استولى عليها من سلطة الكونغرس (أ ب)
تقاعس الكونغرس
بينما يدلي ملايين الأميركيين بأصواتهم في الانتخابات، غداً الثلاثاء، في سباقات على مناصب على مستوى عدد من الولايات، التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الديمقراطية، لن يواجه نواب الكونغرس أية أخطار على مناصبهم الشهر الجاري، لكنهم سيكونون كذلك في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، فبعد عام من الآن، سيتمكن الأميركيون في كل ولاية ومنطقة من التصويت لمن يريدون أن يمثل مصالحهم في واشنطن.
ومع ذلك فإن مرور شهر على إغلاق الحكومة الفيدرالية، ودخول مجلس النواب الأميركي في عطلة لأكثر من 40 يوماً، تعد أطول عطلة خارج عطلاته الصيفية المعتادة أو الأسابيع التي تسبق انتخاباته، كشف بوضوح عن تقاعس مجلس النواب، مما يمهد الطريق أمام الكونغرس نحو فقدان أهميته بحسب ما يشير المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة "ولاية بويز" تشارلي هانت.
ولأن إغلاق الحكومة لا يعني أن الكونغرس لا يستطيع الاجتماع، كان يتعين على مجلس النواب القيام بالمهام المنوطة به ومن أهمها الاجتماع لإنهاء الإغلاق الحكومي تشريعياً، بخاصة أن أعضاء مجلس الشيوخ واصلوا إجراء مفاوضات سرية بين الحزبين لإنهاء مأزق الإغلاق، كما صوت مجلس الشيوخ، أخيراً، على ترشيحات قضائية، وعلى مشروع قانون رئيس لتفويض وزارة الدفاع، وقرار في شأن سياسة التعريفات الجمركية.
لكن مجلس النواب تخلى عن دوره على ما يبدو كمجلس للشعب، حتى مع انتهاء مزايا برنامج مساعدة التغذية التكميلية المعروف باسم "سناب"، الذي يقدم أموالاً لمساعدة محدودي الدخل على شراء حاجاتهم الغذائية، والارتفاع الهائل في أقساط الرعاية الصحية، وغيرها من الآثار المباشرة للإغلاق.
ليس سلطة متساوية
إضافة إلى عدم انعقاد مجلس النواب للتصويت، رفض رئيس المجلس مايك جونسون أداء اليمين الدستورية للنائبة الديمقراطية أديليتا غريغالفا، التي فازت قبل أسابيع عدة عن ولاية أريزونا على رغم تأكيدات جونسون، أن الإغلاق الحكومي لا يمنع مجلس النواب من الاجتماع في جلسة قصيرة لأداء اليمين الدستورية لعضوة الدائرة السابعة في أريزونا، التي كانت بلا تمثيل منذ مارس (آذار).
وطوال معركة الإغلاق الحكومي، لم يكن الكونغرس، لا سيما مجلس النواب، مستعداً لفرض نفسه كسلطة مساوية في الحكم للفرعين الآخرين التنفيذي والقضائي، فإلى جانب وضع تشريعات السياسات، اكتفى الكونغرس بتسليم عديد من صلاحياته الدستورية الأساسية للسلطة التنفيذية.
ولهذا لم يكن من المستغرب أن يحمل نصف الشعب الأميركي (50 في المئة) في استطلاعات الرأي الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس مسؤولية الإغلاق الحكومي مقارنة بالديمقراطيين (43 في المئة)، كما انخفضت نسبة تأييد الكونغرس خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر (تشرين الأول) من 26 في المئة في سبتمبر (أيلول) إلى 15 في المئة حالياً وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب"، مما يظهر تراجع الثقة في الكونغرس ودوره بالسياسة الأميركية.
خضوع مطلق
يرى الباحث السياسي ديفيد فرينش أن الدافع وراء عدم مناقشة مجلس النواب إمكانية حل مأزق الإغلاق الحكومي وعدم رغبة الجمهوريين في تقديم تنازلات للديمقراطيين في قضية الرعاية الصحية الميسرة لأصحاب الدخول المنخفضة، يعود إلى تجنب معارضة الرئيس دونالد ترمب، فما دام الرئيس مستعداً للقتال، لن يكون هناك نقاش حقيقي أو أي تسوية يمكن تفسيرها على أنها مرادفة للهزيمة، مما يمثل خضوعاً مطلقاً من غالبية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وهو تغيير ليس مفاجئاً في فرع حكومي سليم وفعال، بل هو تدهور تام لفرع ضعيف أصلاً.
وفي حين ترى ميشيل كوتل الكاتبة السياسية في صحيفة "نيويورك تايمز" أنه من السهل توجيه اللوم إلى ترمب على جزء كبير من السيطرة المفرطة التي استولى عليها من سلطة الكونغرس، إلا أن الكونغرس كان يتخلى عن مسؤولياته بكل سرور، ويترك السلطة التنفيذية أو القضائية تؤدي وظيفتها، وبصرف النظر عن وجود ترمب على رأس السلطة التنفيذية، يصبح كل ما يتطلبه الأمر هو وجود رجل قوي في البيت الأبيض لاستغلال هذا الوضع وتنفيذ أي سياسات أو تغييرات يهتم بها.
تفويض دستوري
غير أن السلطة التشريعية في صياغة الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأميركي في القرن الـ18، كانت السلطة الأولى بين ثلاث سلطات متساوية لتأكيد أولويته كأساس للحكم الجمهوري، ولهذا تم تكليف الكونغرس بالمهام المحورية المتمثلة في التشريع ووضع الموازنة، لأن ضبط المالية العامة كان يعد ضرورياً للحد من السلطة التنفيذية ومنع التجاوزات التي ربطها واضعو الدستور بالنظام الملكي.
كما أنه يمكن للكونغرس وحده إقالة الرئيس، ويمكنه أيضاً إقالة أي عضو في المحكمة الأميركية العليا، وليس من المفترض أن تشن أي حرب من دون موافقته، ولديه أيضاً سلطة مراقبة السلطة التنفيذية ومتابعتها، ومن ثم فإن كل الوظائف الأساسية للحكومة لا يمكن القيام بها نظرياً من دون الكونغرس وفقاً لهذا الهيكل الدستوري الذي تعمد تصميم الكونغرس كسلطة أولى باعتباره السلطة الأكثر تمثيلاً للشعب في نظام ثلاثي للحكم.
لذا، يعتقد الباحث السياسي فرينش أن ما نراه الآن ليس مجرد تنازل من الكونغرس بالمعنى المجرد، وإنما تفويض دستوري تتراجع بمقتضاه المادة الأولى من الدستور إلى مستوى المادة الثالثة، والمادة الثانية المتعلقة بالسلطة التنفيذية للرئيس وفريقه أصبحت الآن المادة الأولى مع فارق ضئيل، وهذه ليست الطريقة التي كان من المفترض أن يدار بها النظام الأميركي، لأنه إذا كان الكونغرس الذي يعبر عن تمثيل دقيق للشعب الأميركي غير ذي صلة أساساً، وكانت الرئاسة تحدد فعلياً من خلال الولايات المتأرجحة والانتخابات الرئاسية، لن يكون للغالبية العظمى من الأميركيين رأي ذو معنى في جوهر عمل الحكومة الأميركية.
مسار متراجع
ومع ذلك فإن مسار الكونغرس نحو فقدان أهميته كهيئة حكومية لم يبدأ خلال الإغلاق الحكومي، ولا حتى في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي حينما عاد ترمب إلى البيت الأبيض، وإنما نتيجة عقود من التآكل التي خلقت ثقافة سياسية تصنف الكونغرس في مرتبة ثانوية، وهو ما يتناقض بوضوح مع الأسس التي قامت عليها الدولة الأميركية، إذ كان ضعف السلطة التشريعية ووجود سلطة تنفيذية استبدادية هو بالضبط ما كان يخشاه عديد من المؤسسين، فمع وجود السلطة التشريعية في أيدي الكونغرس، ستكون السلطة في الأقل لا مركزية بين مجموعة واسعة من القادة المنتخبين من مختلف أنحاء البلاد، يتوقع أن يحرص كل منهم على حماية مصالحه المحلية.
لكن الأشهر التسعة الماضية من حكم ترمب قلبت رؤية المؤسسين الأصلية رأساً على عقب، تاركاً السلطة الأولى تلعب دوراً ثانوياً بحسب المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة ولاية بويز تشارلي هانت، إذ كان ترمب مثل معظم الرؤساء المعاصرين، وصل إلى السلطة وحزبه يسيطر على الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ.
وعلى رغم السلطة التشريعية التي يمنحها هذا الثلاثي الحاكم، فإن الغالبية الجمهورية في الكونغرس كانت في معظمها غير ذات صلة بأجندة ترمب، ومع ذلك اعتمد الكونغرس على ترمب والسلطة التنفيذية لإجراء تغييرات على السياسة الفيدرالية، وفي كثير من الحالات لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بالكامل، إذ وقع ترمب أكثر من 210 أوامر تنفيذية، وهي وتيرة أسرع من أي رئيس آخر منذ فرانكلين روزفلت، ولم يبد الكونغرس الجمهوري اهتماماً يذكر بمعارضة أي منها، كما عمد ترمب إلى إعادة تنظيم وكالات بأكملها، أو خفض تمويلها، أو ببساطة حذفها، بصورة قسرية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك.
نفذت هذه الإجراءات على رغم تمتع الكونغرس بسلطة دستورية واضحة على موازنة السلطة التنفيذية، وحتى خلال فترة الإغلاق، لم يبدِ الكونغرس اهتماماً يذكر بإعادة تأكيد سلطته المالية، بل اكتفى بترك الرئيس يقرر الأفراد والهيئات التي تتلقى التمويل، بغض النظر عما يقرره الكونغرس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
طريق طويل نحو التهميش
لكن التعدي على سلطات الكونغرس لم يبدأ فجأة، بل تطور عبر قرنين من الزمان، فقد ظل الكونغرس أقوى سلطة حتى مجيء أول رئيس شعبوي للولايات المتحدة، وهو أندرو جاكسون الذي انتخب مرتين عامي 1828 و1832، وسط موجة من الغضب الشعبوي على نخب المؤسسة التي حكمت البلاد منذ بداياتها، وفي تلك الفترة، بدأت السلطة الرئاسية بالنمو على حساب الكونغرس، وتوسعت منذ ذلك الحين بصورة متقطعة.
تصاعد نفوذ الرئاسة في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، ثم مرة أخرى في عهد الرئيس ثيودور روزفلت خلال معاركه مع رجال الصناعة، وكذلك في عهد الرئيس وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى، ورابعاً في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، كما يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في كلية غرين ريفر بولاية واشنطن ريتشارد إلفرز.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، تنازل الكونغرس تدريجاً عن صلاحياته للسلطة التنفيذية، ففي حين أن الكونغرس يتمتع بسلطة إعلان الحرب، إلا أن الصراع في كوريا وفي فيتنام، وغيرها من الصراعات الأخرى، لم تشهد أي إعلان بالحرب من الكونغرس، ومع ذلك كان الكونغرس هو من فرض إنهاء حرب فيتنام بقطع التمويل، كما كان الكونغرس هو من أجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على التنحي عن منصبه عام 1974 لتجنب عزله من الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت".
ترمب ليس استثناء
لم يكن ترمب أول رئيس يستخدم غموض المادة الثانية من الدستور لتوسيع حدود السلطة التنفيذية، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، على وجه الخصوص، استغل الرؤساء العبارات نفسها في الدستور لتنفيذ أجنداتهم السياسية الخاصة، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2007، صرح المرشح الرئاسي آنذاك باراك أوباما لصحيفة "بوسطن غلوب" بأنه إذا فاز في انتخابات عام 2008، فسيدخل البيت الأبيض ملتزماً إلغاء هذا النوع من السلطة التنفيذية المفرطة التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش، مؤكداً أن الرئيس ليس فوق القانون، ولكن بعد انتخابه، بدأ الرئيس أوباما يردد شعاراً مختلفاً، إذ أعلن أنه لن ينتظر التشريعات فحسب، لأن لديه قلماً وهاتفاً، إذ يمكن استخدام القلم لتوقيع الأوامر التنفيذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية.
لم يبق قلم أوباما وهاتفه خاملين، فعلى رغم أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب، أعلن أوباما الحرب على ليبيا من جانب واحد عام 2011، وعلى رغم أن الدستور يلزم مجلس الشيوخ بالتصديق على كل التعيينات الرئاسية في المناصب العليا، إلا في حالات محدودة لا يكون فيها مجلس الشيوخ متاحاً للتصرف بسبب عطلته، فقد عين أوباما من جانب واحد، عدداً من المسؤولين في مناصب عليا من دون موافقة مجلس الشيوخ خلال فترة عدم انعقاده، وهو ما فعله الرئيس جورج دبليو بوش من قبله حين عين 17 من المسؤولين في الحكومة بالطريقة نفسها.
ظلت الأوامر التنفيذية أيضاً الوسيلة المستخدمة في معظم عمليات صنع السياسات في السلطة التنفيذية، بما في ذلك ما قبل ترمب على رغم أن الدستور لم يذكر أبداً الأوامر التنفيذية، ومع ذلك أصدر الرؤساء، منذ الأيام الأولى للجمهورية، هذه التوجيهات بموجب سلطتهم التنفيذية وسلطتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى وصلت الأوامر التنفيذية إلى عشرات الآلاف التي استخدمها الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.
لا مذنب واحداً
ليس هناك مذنب واحد وراء ضعف الكونغرس الأميركي، بل مجموعة عوامل جعلت الكونغرس الحالي غير فعال، من بينها عملية تطورت على مدى الأعوام الـ50 الماضية تسمى التأميم السياسي، والمقصود بها أن السياسة الأميركية أصبحت تركز بصورة متزايدة، على القضايا والأحزاب والشخصيات الوطنية، بدلاً من الاهتمام بشواغل السكان المحليين، وزاد هذا التحول من أهمية الرئيس كقائد رمزي لأجندة حزبية وطنية، لكنه في الوقت نفسه أضعف دور أعضاء الكونغرس كأفراد، الذين أصبحوا أكثر ميلاً إلى اتباع خط الحزب بدلاً من تمثيل المصالح المحلية ودوائرهم الانتخابية.
نتيجة لذلك يركز الناخبون أكثر على الانتخابات الرئاسية وأقل على انتخابات الكونغرس، مما يمنح الرئيس نفوذاً أكبر ويضعف من سلطة الكونغرس المستقلة، وكلما ازداد استقطاب الكونغرس بين أعضائه على أساس حزبي، قلت ثقة الشعب في شرعية معارضة أعضاء الكونغرس للرئيس، وبدلاً من ذلك، يمكن أن ينظر إلى معارضة الكونغرس للرئيس التي قد تصل أحياناً إلى حد العزل، على أنها حزبية أو ذات دوافع سياسية أكثر من أي وقت مضى، وليس لكونها مبدئية أو جوهرية.
هل من تغيير مرتقب؟
لا تبدو الأمور مبشرة في المستقبل القريب، ليس فقط ما يتعلق بالسلطة المفرطة من الرئيس ترمب على أعضاء الكونغرس، بل أيضاً من القيادة داخل الكونغرس نفسه، فقد اشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الكيفية التي يدار بها الكونغرس والتي تركز على القيادة التي تتحكم في الأعضاء الآخرين، وهو جزء مما يغذي هذه المشكلة، إذ يتحكم قادة مجلس الشيوخ في أموال الحملات الانتخابية الضخمة، ويمكنهم تحديد من يحصل على أي قطعة، مما يجعلها أداة فعالة للغاية في نظام يعد فيه المال أساساً لاستمرار هذه الحملات.
وفي ظل هذا الوضع من الصعب تصور حدوث تغيير واقعي جوهري ما دام كل عضو جمهوري في الكونغرس يعتقد أن مسيرته المهنية بأكملها، ومكانته في ذلك المجلس، تعتمد على موافقة ترمب والدعم المالي في الانتخابات من قيادات الكونغرس.
ومع ذلك يشير التاريخ الأميركي في كثير من الأحيان أنه عندما تكون هناك سلطة رئاسية مفرطة وإساءة لاستخدام السلطة الرئاسية، عادة ما تحدث انتكاسة بعدها عبر تعديلات دستورية أو تصرف حاسم من الكونغرس بمجرد كسر الجمود.
