ملخص
يهدد ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة بتفاقم التشوهات في السوق في ظل استمرار المستثمرين في التحرك من دون بيانات واضحة.
يواجه المتعاملون في سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الأميركي، التي تبلغ قيمتها نحو 7 تريليونات دولار، وضعاً غير مسبوق يتمثل في اضطرارهم إلى تسعير هذه الأدوات المالية من دون توفر أي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلك.
ومع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية منذ بداية الشهر، يرجح أن يستمر غياب البيانات فترة أطول، خصوصاً بعدما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على الأرجح لن تصدر بيانات التضخم الخاصة بأكتوبر (تشرين الأول).
دفع ذلك المستثمرين إلى اللجوء إلى آليات طوارئ بديلة وغير مجربة، كانت مضمنة منذ عقود في الوثائق القانونية الخاصة بالسندات والمشتقات المالية المرتبطة بالتضخم.
كانت هذه الخطط الاحتياطية في السابق مجرد سيناريو مستبعد للغاية، نظراً إلى الأهمية النظامية للبيانات الاقتصادية الأميركية، فمعدلات التضخم في الولايات المتحدة تدخل في مجموعة واسعة من العقود المالية، علاوة على أن صدور بياناتها الشهرية يهز الأسواق العالمية ويؤثر في قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هل جميع الأوراق المالية تستخدم الآلية نفسها؟
لزيادة التعقيد لا تستخدم جميع الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الآليات نفسها للطوارئ، إذ تختلف المنهجيات بين سندات الخزانة المحمية من التضخم، التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار، وسوق مقايضات التضخم البالغة نحو 5 تريليونات دولار، التي يستخدمها المستثمرون والشركات للتحوط من ارتفاع الأسعار.
أدى ذلك إلى تفوق أداء سندات الخزانة المحمية من التضخم والمستحقة في يناير (كانون الثاني)، نتيجة التوقعات بعائد أكبر للمستثمرين.
وكلما طال أمد الإغلاق الحكومي زادت التشوهات في السوق التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من التضخم وصناع السياسات لتقدير توقعاتهم المستقبلية.
وقال رئيس استراتيجية التضخم الأميركي في بنك "باركليز"، جون هيل، "إن الاختلاف في آليات الطوارئ يفتح الباب أمام تباين مثير للاهتمام، هذا المجال سيكون من أهم ما تراقبه أسواق التضخم إذا طال أمد الإغلاق، وقد يوفر فرصاً في القيم النسبية."
كيف تحدد الأرقام البديلة من الخزانة الأميركية؟
تعرف منهجية الطوارئ الخاصة بسندات الخزانة المحمية من التضخم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، فإذا لم تتوافر بيانات أكتوبر، ستعلن الوزارة رقماً تقديرياً "استناداً إلى آخر معدل متاح للتغير السنوي في مؤشر الأسعار"، أي ما بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر الماضي.
أما بالنسبة إلى مقايضات التضخم ذات القسيمة الصفرية فتستخدم العقود المعيارية وثائق الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات، وإذا لم يكن المشتق مرتبطاً بسند محدد، فإن آلية وثائق الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات ستستخدم بيانات أكتوبر 2024 وتضيف إليها معدل التغير السنوي حتى سبتمبر الماضي.
كيف يؤثر الإغلاق الحكومي في الأسواق؟
يهدد الإغلاق الحكومي الحالي، الذي أصبح ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بتفاقم التشوهات في السوق، في ظل استمرار المستثمرين في التحرك من دون بيانات واضحة.
وعلى رغم أن مكتب إحصاءات العمل استدعى بعض موظفيه استثناءً لإعداد تقرير سبتمبر، فإن جميع أنشطة جمع البيانات توقفت، مما أدى إلى تعطيل إعداد بيانات أكتوبر وربما الأشهر التالية.
ما تأثير ذلك في مدفوعات السندات؟
يحمل اللجوء إلى آليات الطوارئ تأثيرات مباشرة في مدفوعات الكوبون والأصل لسندات الخزانة المحمية من التضخم المجدولة في يناير، فوفقاً لقواعد وزارة الخزانة يحتسب المبلغ الذي يتلقاه المستثمرون في الـ15 من يناير من كل عام استناداً إلى بيانات مؤشر الأسعار لأكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن النتائج ستختلف تبعاً للمنهجية المستخدمة، فبالنسبة إلى أكتوبر ستنتج آلية الطوارئ الخاصة بسندات الخزانة المحمية من التضخم قراءة عند مستوى 325.604 نقطة، وهي أعلى من قراءة 325.174 نقطة الناتجة من آلية المقايضات.
وإذا لم تصدر بيانات نوفمبر أيضاً فسيتسع الفارق إلى 326.411 نقطة لسندات الخزانة المحمية من التضخم مقابل 324.998 نقطة للمقايضات.
ما الفارق بين معدلات التعادل؟
بناءً على حسابات بنك "باركليز" سيكون معدل التعادل السنوي لسندات الخزانة المحمية من التضخم المستحقة في يناير3.15 في المئة، مقارنة بـ1.76 في المئة للمشتقات المماثلة، في حال غياب بيانات أكتوبر ونوفمبر.
وقال هيل من "باركليز"، "هذا فرق ضخم بين معدل التعادل لسندات الخزانة المحمية من التضخم ونظيرتها في مقايضات التضخم."
هل سترتفع قيمة السندات أكثر؟
أشار محللو بنك "جيه بي مورغان تشيس" بقيادة جاي باري إلى أن السند المستحق في يناير بدأ بالفعل في الارتفاع النسبي ليعكس احتمال استخدام آلية الطوارئ الخاصة بأكتوبر، وقد يمتد هذا الاتجاه إذا لم تصدر بيانات نوفمبر أيضاً، وأضافوا "في حال استمرار الإغلاق الحكومي أسابيع إضافية، وهو أمر يبدو أكثر احتمالاً الآن، فقد تشهد هذه السندات مزيداً من الارتفاع في قيمتها."
