الدولارات المجمدة في لبنان... مال حقيقي محرم التداول

تعد قضية الدولارات المجمدة من الملفات المالية الأكثر غموضاً وإثارة للجدل في لبنان، بخاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2019.

ويطلق مصطلح "الدولارات المجمدة" على الأموال الحقيقية بالدولار الأميركي التي أصبحت ممنوعة من التداول أو السحب بحرية نتيجة القيود التي فرضتها المصارف اللبنانية أو بسبب قرارات دولية تتعلق بمصدر هذه الأموال وأرقامها التسلسلية.

وفي بعض الحالات، يقصد بها أيضاً الدولارات المحظورة من التداول من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب ارتباطها بعمليات غير شرعية مثل تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو سرقة أصول مالية من أنظمة منهارة. 

في لبنان، تنتشر الأحاديث من حين لآخر عن وجود كميات من هذه الدولارات في الأسواق، إلا أن التعامل بها محفوف بالأخطار القانونية والمصرفية، وبينما يحذر الخبراء من التداول بها، يرى آخرون أن الأزمة الاقتصادية دفعت بعضهم إلى البحث عن بدائل نقدية خارج النظام المصرفي الرسمي، مما زاد من الغموض المحيط بمصدر هذه الأموال واستخدامها.

يقول الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر خلال مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن الدولارات المجمدة أو الدولارات السوداء أو أيضاً الدولارات الممنوعة من التداول هي تسميات تطلق على دولارات حقيقية وغير مزيفة إن كان لناحية مصدرها أو لناحية شكلها، إلا أن هذه الدولارات ممنوعة من التداول بقرار من وزارة الخزانة الأميركية بالاستناد إلى الأرقام التسلسلية.   

أما السبب وراء قرار حظر التداول، فيعود لارتباط هذه الأموال بجرائم مالية إن كان لناحية تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تسلح، أو حتى لأنها كانت موجودة في خزائن أنظمة عربية وعالمية سقطت وجرى الاستيلاء عليها بعد ذلك.   

وعما يحصل في لبنان، يوضح خاطر أن الحديث عن هذه الدولارات يعود من وقت لأخر من دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة عن حجم الكتلة النقدية المتداولة من هذه الفئات أو من وجودها في الأسواق، فيما المعلومات تشير إلى أن هذه الأموال موجودة في لبنان وإنما استعمالها بين الناس محدود جداً وهي تستعمل معظم الأحيان في إطار الجرائم المالية وجرائم السرقة والاحتيال. 

والمصارف اللبنانية وعدد قليل من الصرافين هم فقط من يمكن أن يتعرفوا إلى هذه الأموال بسبب اطلاعهم على الأرقام التسلسلية. 

وينصح الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية المواطنين بعرض أية مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأميركي على المصرف قبل تسلمها لعدم الوقوع في فخ الدولارات المجمدة، إذ إن المواطن العادي لا يمكنه التعرف إليها. 

ويختم بالقول إن الحل لمواجهة هذه المسألة هو تفعيل العدالة ومكافحة الجريمة وضبط الحدود ومنع كل العمليات غير الشرعية للحد من انتشار هذه الجرائم.