ملخص
حذر التقرير من أن استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، ما لم يعوض بزيادة في الاستثمارات المحلية داخل الدول، قد يشير إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
توقعت الأمم المتحدة أن يشهد العالم هذا العام انخفاضاً جديداً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثالث على التوالي، في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ عمليات الاندماج والاستحواذ وتراجع بناء المصانع الجديدة.
وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ضمن تقريره أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2025 انخفضت بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بعد أن تراجعت عامي 2023 و2024.
وأضاف التقرير أن "مناخ الاستثمار العالمي سيظل يواجه تحديات خلال ما بقي العام الحالي"، مشيراً إلى أن "التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية وتجزؤ الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تقليل الأخطار في سلاسل الإمداد، كلها عوامل مستمرة في الضغط على تدفقات الاستثمار".
اضطرابات في النقل
وخلال الأعوام الأخيرة، أصبحت الشركات أكثر حذراً في الاعتماد على منشآت إنتاج بعيدة من مقارها الرئيسة أو تقع في دول يمكن أن تواجه اضطرابات في النقل أو تعد تهديداً للأمن القومي أو عرضة لرسوم جمركية مرتفعة.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة كانت الأكثر تضرراً من تراجع الاستثمارات، إذ انخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 173 مليار دولار.
أما في الاقتصادات النامية، فكان الأداء أفضل نسبياً، لكن التباين الإقليمي كان واضحاً، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا بنسبة 42 في المئة.
ويحذر خبراء "أونكتاد" من أن استمرار هذا الانخفاض قد يهدد المسار الذي مكّن دولاً نامية مثل الصين من تحسين مستويات المعيشة عبر جذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات النامية لم توفر فقط فرص عمل جيدة، بل أسهمت أيضاً في نقل التكنولوجيا الحديثة ونشر ممارسات إدارية وإنتاجية أكثر كفاءة.
زيادة المشاريع الجديدة
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول القليلة المستفيدة من زيادة المشاريع الجديدة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ شهدت استثمارات بقيمة 103 مليارات دولار في صناعة أشباه الموصلات و27 مليار دولار في مراكز البيانات.
وتشكل هذه المشاريع أكثر من نصف إجمال الاستثمارات الجديدة المعروفة باسم "المشاريع الخضراء" البالغة 237 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، أي ما يعادل أربعة أضعاف المتوسط المسجل خلال أية فترة مماثلة في العقد الماضي.
وعلى رغم تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة العالمية، فإن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً أكبر من المتوقع، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن معظم الدول التي استهدفت بتلك الرسوم اختارت عدم الرد بالمثل، بينما تمكنت الشركات من التكيف مع ارتفاع الكلف بطرق مختلفة، وأسهم الازدهار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، ما لم يعوض بزيادة في الاستثمارات المحلية داخل الدول، قد يشير إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
