من المالكية إلى بليدا... الجيش اللبناني وذاكرة الصراع مع إسرائيل

ترك طلب رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل "التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين" جدلاً سياسياً في البلاد بين مؤيد للخطوة بعد 11 شهراً على قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لم تتوقف فيه الأخيرة عن تدمير مزيد من القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار الخروق الجوية والبرية والبحرية لمختلف مساحة لبنان، واغتيال عديد من عناصر "حزب الله" أو مواطنين مدنيين داخل قراهم وعلى الطرقات، فضلاً عن تدمير الآليات والجرافات والحفارات التي من شأنها أن تسهم في إعادة تعمير ما تهدم في الحرب الأخيرة، ليس في جنوب نهر الليطاني الخاضع للقرار الأممي 1701 وحسب، بل في شماله وعلى مساحة الأراضي اللبناني.

في المقابل لم ترحب جهات سياسية لبنانية بهذا الطلب "القرار" ورأته يتجاوز قدرات الجيش اللبناني بإمكاناته اللوجيستية والعتاد في التصدي للجيش الإسرائيلي الذي بات يستخدم التكنولوجيا الإلكترونية والسيبرانية في حربه، ناهيك بما يملكه من عتاد وأسطول جوي حربي ومسيرات حديثة ذات تقنيات عالية في التجسس والاستهداف الحربي.

فيما اعتبرت جهة ثالثة أنه يورط الجيش اللبناني في ما لا علاقة له به، غامزين من قناة "حزب الله" الذي يعدون أنه مسؤول مباشر عن تبعات حرب 2024 التي لا دخل للجيش فيها.

الجيش والقدرة التقنية

في جميع الأحوال، يقر المحللون السياسيون والعسكريون بعدم قدرة الجيش اللبناني التقنية على مواجهة إسرائيل بما تملكه من قوة عسكرية ضخمة من حيث العديد والتجهيزات، لكنهم يؤكدون في الوقت عينه أنه من حق الجيش الدفاع عن أرضه وحدوده، وهذا الأمر حصل في عديد من الحروب والمحطات.

إذ يشهد تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي، والإسرائيلي- اللبناني تحديداً، على كثير من المواجهات التي حصلت بين الجيش اللبناني والقوات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية أو خلال محاولات التوغل، ليس منذ الحرب الأخيرة 2023- 2024 بل منذ عام 1948، منذ معركة "المالكية" في ذاك العام، إلى حادثة "الشجرة" في بلدة عديسة عام 2010، وما بينها وبعدها من معارك مباشرة أو غير مباشرة شهدت للجيش اللبناني بطولات في التصدي، وقدم في المقابل العشرات من عناصره وضباطه ضحايا الدفاع عن لبنان.

ينتشر الجيش اللبناني راهناً في غالبية بلدات الجنوب اللبناني (ا ف ب)

وفي استعراض الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان واجتياح الأراضي اللبنانية واحتلالها أكثر من مرة، نرى أن إسرائيل لم تكن لتحيد الجيش اللبناني في حروبها المتعددة، مرات ضد المنظمات الفلسطينية التي انتشرت في جنوب لبنان بقرار عربي من خلال "اتفاق القاهرة" عام 1969، ومرات ضد أحزاب ومنظمات لبنانية عدة تحت عناوين "مقاومة إسرائيل" منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية، في الستينيات والسبعينيات وصولاً إلى الثمانينيات والصراع المفتوح مع "حزب الله" واجتياح لبنان الذي وصل إلى عاصمته بيروت عام 1982، وما حصل من مواجهات وحروب طوال أكثر من 40 عاماً متواصلة، فيما يسجل بين هذه الحروب استهدافاً إسرائيلياً غير منقطع للجيش اللبناني وإيقاع المئات من جنوده قتلى وجرحى وإضعاف صورته في الدفاع عن الوطن وأرضه وناسه.

قرار الجمهورية اللبنانية

في العودة إلى قرار رئاسة الجمهورية اللبناني، فقد أفادت في بيان صادر عنها الخميس الماضي، أن "الرئيس عون طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين، جاء ذلك بعدما أطلع قائد الجيش عون على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا ومقتل أحد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.

وكان صدر بيان عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه جاء فيه "توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – مرجعيون. على الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبين أن وحدة برية معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيه مما أدى إلى استشهاده".

حق الجيش التصدي

يعد المتخصص العسكري العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني سعيد القزح أن "ما تقوم به إسرائيل ضد الأراضي اللبنانية هي اعتداءات تمس السيادة اللبنانية وجوهر الكيان اللبناني، لكن في التوغل البري يمكن الجيش اللبناني أن يواجهه، من مشاة إلى مشاة، وهذا أولاً، أما ثانياً، فبالتأكيد لا يمكن الجيش اللبناني أن يواجه الطيران الإسرائيلي وقصف المدفعية، وما دفع إلى قرار الرئيس عون هو ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية إلى درجة توغلهم البري إلى مركز بلدية بليدا، ويعد مركزاً تابعاً للدولة اللبنانية، وقتلهم لأحد موظفيها، حتى لو افترضنا أن هذا الموظف يوالي الحزب، لكن الاعتداء تم على البلدية وهو اعتداء كبير جداً على السيادة اللبنانية... ولم يعد بمقدور رئيس الجمهورية ألا يعطي أوامر للجيش في التصدي".

وأشار المتخصص القزح إلى أن "الجيش اللبناني بمقدوره التصدي للتوغل البري الإسرائيلي ولو كلفه الأمر أثماناً غالية ولو كان هناك رد فعل إسرائيلي كبير. ومن واجبات رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة إعطاء الأوامر للتصدي، وهذا دور الجيش في حماية الأرض والدفاع عن الحدود، فيما ثمة أماكن في جنوب لبنان الجيش وحده يوجد فيها كقوة شرعية، وأعتقد أن بليدا التي شهدت على هذا التوغل تضاف إليها مجمل المنطقة الحدودية باتت خالية من مسلحي الحزب وصار من واجب الجيش أن يقوم بدوره في الدفاع عن الأرض والتصدي لأي اعتداء ولو كان هناك تفوق تقني وجوي واستخباراتي للجيش الإسرائيلي".

الجيش اللبناني في خضم الحرب الأهلية اللبنانية عام 1982 (ا ف ب)

تجارب بطولية للجيش اللبناني

يستذكر العميد القزح ما قدمه الجيش اللبناني في سبيل الدفاع عن الجنوب، ويقول "لن ننسى أن الجيش اللبناني منع الجيش الإسرائيلي من اقتلاع شجرة في الأراضي اللبنانية في بلدة العديسة عام 2010 وأطلق النار على القوة الإسرائيلية وأردى قائدها وثلاثة جنود إسرائيليين وقامت القوة بالرد على عناصر الجيش وأوقعوا قتيلين في صفوفه".

ويضيف، "الرائد محمد سامي فرحات قبل عام 2023 تصدى لقوة إسرائيلية عند الحدود ومنعها من وضع علامة داخل الأراضي اللبنانية وأجبرها على الانسحاب، ثم قتل لاحقاً مع رفيقين له من الجيش بالنيران الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024 بينما كانوا يقومون بعملية إخلاء مصابين في غارة على بلدة ياطر في بنت جبيل.

يرى قزح في قرار رئيس الجمهورية رسالة إلى أميركا الراعية لقرار وقف إطلاق النار، ومفادها بأن لبنان لم يعد بمقدوره السكوت على ما يحصل من اعتداءات برية ومضطر لمواجهتها و"لتتفضل اللجنة المشتركة والموفدون الأميركيون للقيام بالدور المطلوب في منع الاعتداءات الإسرائيلية وأي توغل داخل الأراضي اللبنانية".

قدرات الجيش علمية غير تقنية

يتوقف العميد المتقاعد في الجيش اللبناني حسن بشروش، الذي شغل موقع رئيس الفريق اللبناني لترسيم الحدود ورئيس اللجنة الثلاثية التقنية لترسيم الحدود بين 2006 و2017، بدوره عند التطورات الأخيرة، ويرى أنه "من الناحية التقنية إذا أراد الجيش اللبناني المواجهة فإن مراكزه في جنوب نهر الليطاني حيث مندرجات القرار الأممي 1701، مكشوفة وهو لا يمتلك في عصر التكنولوجيا القدرة عينها التي كان يمتلكها الحزب قبل الحرب الأخيرة في مواجهاته مع الإسرائيليين والدعم المفتوح له وما يمتلكه من مسيرات وغيرها".

ويضيف، "الجيش لديه إمكانات علمية لكن إمكاناته المادية غير ملموسة، فلا سلاح طائرات لديه، ولا مسيرات أو سلاح دفاع جوي أو منظومة دفاعية، إنما من الناحية العلمية والفكرية والمعلومات العسكرية ضباطنا وعناصرنا متفوقون لكن في الإمكانات التقنية فلا حول ولا قوة".

ويلفت العميد بشروش إلى أن لبنان في "المدة الأخيرة تلقى تهديدات متتالية نقلها عديد من الموفدين الدوليين الأميركيين والعرب تنذر بأن الإسرائيليين وبالقوة يريدون أخذ لبنان إلى المفاوضات المباشرة ضمن شروط يفرضونها بالنار والقوة، إذ إن الحرب توقفت من ناحية لبنان ولم يكن هناك خرق واحد، لكن من الناحية الإسرائيلية لم تتوقف هذه الحرب، ولغاية اليوم هناك أكثر من 5 آلاف خرق إسرائيلي التي وقعت على الاتفاق".

تدمير هيبة الدولة

"إسرائيل تريد من خلال القوة العسكرية لديها أن تحقق أهدافها السياسية، من هنا أعطى رئيس الجمهورية عون موقفاً متقدماً يفيد بأن لبنان بكيانه ودولته ومؤسساته كلها لم يعد باستطاعته السكوت على هذا التمادي الإسرائيلي"، يقول بشروس، ويتابع "لذلك سيرد الجيش على أي خرق بري للسيادة اللبنانية ولو سقط له ضحايا... وهنا لم يعد العدوان الإسرائيلي على طرف حزبي لبناني، بل على السيادة اللبنانية، فيما قتل موظف في بلدية بليدا هو تطور بمنتهى الخطورة ويعني تدمير هيبة الدولة".

يتوقف العميد بشروش عند محطات سابقة، "الجيش اللبناني أثبت تفوقه سابقاً في المواجهات البرية مع العدو الإسرائيلي. عام 1970 كان لبنان يملك 40 طائرة ميراج (فرنسية) وكان أقوى سلاح طيران في الشرق الأوسط، و40 طائرة هوكر هنتر (بريطانية) في وقت لم تكن الدول العربية مجتمعة لديها 10 طائرات.

وكان الجيش اللبناني متفوقاً من العناصر والإمكانات الجوية والبرية، لكن للأسف أضعف الجيش يوم جعلت أراضيه مسرحاً للقتال الفلسطيني- الإسرائيلي بين 1969 و1982، من ثم محاولات فرض اتفاق 17 مايو (أيار) عام 1983. وقد جرى إضعاف الجيش برضى أميركي ودولي وهو اليوم في مقابل التطور التكنولوجي والإلكتروني والسيبراني وعالم المسيرات، يعد الجيش اللبناني من أضعف الجيوش من حيث التقنية، لكن تبقى لديه القدرة على المواجهات البرية والقتالية إذا ما اضطر إلى ذلك".

معركة المالكية 1948

في الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948، كانت المالكية قرية لبنانية تقع على مسافة 500 متر من الحدود اللبنانية–  الفلسطينية، وتعرضت لمعارك كثيرة، بسبب رغبة إسرائيل في ضمها إليها. وفي ليل 15 من مايو ذلك العام، شنت القوات الإسرائيليـة هجوماً خاطفاً للاستيــلاء على القــرية والتلال المحيطة بها، فسارعت قوات الجيش اللبناني إلى التصدي بإمرة الملازم أول في الجيش اللبناني محمد زغيب وتمكنت من استرداد السيطرة على المالكية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن تلك المعركة آنذاك، فإنه بعد أسبوعين تقريباً، ابتكرت إسرائيل خدعة متطورة لاحتلال القرية من جديد، فبدأت أولاً بشن هجوم على حامية القرية من جنود الجيش اللبناني، مما اضطر العسكريين إلى طلب تعزيزات، ثم تسلل رتل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية زاعماً أنه رتل التعزيزات اللبنانية. وسارت القافلة في طريقها ومرت بعدة قرى لبنانية واستقبلها السكان بسرور معتقدين أنها قافلة لبنانية. ثم باغتت الجيش اللبناني بهجوم مسلح وسيطرت على القرية.

لكن بعد نحو أسبوعين، نجح الجيش اللبناني في استرداد القرية والتمسك بها مدة الصيف كله، إلا أنه وتحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وضغط الهجوم البري الذي شنته أربعة ألوية إسرائيلية، تمكن لواء "شيفع" من اجتياح القرية في أواخر أكتوبر 1948. وقد سقط في معركة المالكية عدد من جنود الجيش اللبناني على رأسهم قائد الحامية النقيب محمد زغيب، وقد سميت ثكنة الجيش في مدينة صيدا تيمناً باسمه وتخليداً لذكراه.

اجتياح العرقوب عام 1972

اجتاحت إسرائيل سنة 1970 منطقة كفرشوبا وشبعا في قضاء حاصبيا، التي تعرف بمنطقة "العرقوب"، ثم أعادت اجتياحها مطلع 1971، ثم في سبتمبر من عام 1972 انتهى الاجتياح الأخير بالانسحاب بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي.

شارك الجيش اللبناني في الدفاع عن أرضه فسقط له 19 من ضباطه وجنوده إضافة إلى46  جريحاً، في هذه المعارك دمرت دبابة واحدة له كانت بإمرة الرقيب أول إسماعيل أحمد سبع دبابات للجيش الإسرائيلي، وظلت تقاتل حتى نفاد الذخيرة، على رغم كثافة الطيران المعادي.

محطات ومواجهات

خلال حرب 1973 بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وفي أكتوبر 1973 قصفت طائرات إسرائيلية أجهزة رادار الباروك، في منطقة الشوف، ضمن اعتداء مفاجئ أدى إلى سقوط تسعة عسكريين من الجيش اللبناني.

وفي مايو 1975 حاول الإسرائيليون اقتحام بلدة عيتا الشعب الجنوبية، فتصدت لها قوة من الجيش اللبناني مما أدى إلى سقوط سبعة عسكريين، كما حصلت اعتداءات أخرى في العام نفسه من بينها قصف منطقة صور، ومحاولة إقامة مراكز ثابتة على طريق مرجعيون صدها الجيش اللبناني.

ثم في 18 مارس (آذار) عام 1978 احتلت القوات الإسرائيلية معظم المناطق الواقعة جنوب الليطاني. إثر هذه العملية أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 425 الذي قضى بانسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية، وبتكليف قوة دولية مهام حفظ السلام في الجنوب. لكن إسرائيل أبقت سيطرتها على الأرض من خلال تسليم الأمن في المنطقة الحدودية الممتدة من الساحل غرباً حتى مرجعيون شرقاً، إلى ميليشيات محلية بعدما أضافت إلى هذه المنطقة مناطق أخرى.

حاولت الدولة اللبنانية استعادة سلطتها على الجنوب، فقررت إرسال قوة من الجيش إليه بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية. وخلال 31 يوليو (تموز) 1978 تحركت هذه القوة باتجاه مرجعيون لكنها توقفت في كوكبا (حاصبيا) بعد تعرضها لقصف مدفعي كثيف، وأخفقت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في إقناع إسرائيل بعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني.

من حق الجيش الدفاع عن أرضه وحدوده، وهذا الأمر حصل في عديد من الحروب والمحطات​​​​​​ (ا ف ب)

وفي يناير (كانون الثاني) 1979 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 444 الذي دعا الحكومة اللبنانية إلى وضع برنامج عمل خلال ثلاثة أشهر لاستعادة سيطرتها على جنوب البلاد. رفضت إسرائيل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وأصرت على بقاء الحزام الأمني تحت سيطرة الميليشيات المتعاونة معها. ومع اقتراب الموعد المحدد للانتشار بدأت هذه الميليشيات قصفاً مدفعياً استهدف القوى العسكرية اللبنانية المتمركزة في القطاع التابع للقوات الدولية، وأعلن سعد حداد الذي انشق عن الجيش اللبناني مع عدد من العناصر والضباط "دولة لبنان الحر" على الأراضي التي تسيطر عليها قواته المدعومة من إسرائيل خلال 19 أبريل (نيسان) 1979.

عام 1981 جددت الدولة اللبنانية محاولتها تنفيذ القرار الدولي بإرسال وحدات من الجيش إلى الجنوب، لكن القوات تعرضت فور وصولها إلى القنطرة لقصف من الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل، تلاه اشتباك مباشر بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في بلدة تولين.

حادثة شجرة العديسة 2010

في الثالث من أغسطس (آب) 2010، انتهكت إسرائيل قرار مجلس الأمن 1701 الصادر بعد حرب يوليو 2006، بعدما أقدمت دورية لها على تجاوز الخط التقني (الأزرق) عند الحدود في خراج بلدة عديسة (في قضاء مرجعيون)، وضمن أراض متحفظ عليها لبنانياً، وحاول جنودها إزالة شجرة من داخل الأراضي اللبنانية لتركيب كاميرات مراقبة على الحدود بين بلدة عديسة ومستعمرة مسكافعام. وعلى رغم تدخل قوات الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، تابعت الدورية تجاوزها، فتصدت لها قوة الجيش اللبناني المتمركزة هناك بالأسلحة الفردية وقذائف "آر. بي. جي"، وحصل اشتباك استعملت فيه القوات الإسرائيلية الأسلحة الرشاشة وقذائف الدبابات المباشرة، مستهدفة مراكز الجيش ومنازل المدنيين، مما أدى إلى سقوط عنصرين للجيش اللبناني هما الرقيب روبير الياس العشي، والرقيب عبدالله محمد الطفيلي.