ملخص
تبحث الحكومة البريطانية مع شركات متخصصة خطة لإسكان اللاجئين القادمين عبر البحر في قواعد عسكرية بعيدة عن المناطق السكنية بدلاً من الفنادق، وتلفت تقارير صحافية إلى أن هذه الخطة قد تكلف الخزانة أكثر من 13 مليار دولار خلال سبعة أعوام تبدأ من 2029، وهو العام الذي يفترض أن تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية جديدة.
يبدو أن نقل "لاجئي القوارب" إلى القواعد العسكرية في بريطانيا هو الخيار الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى حكومة لندن من أجل الوفاء بتعهدات إغلاق جميع فنادق اللاجئين بحلول 2029، لا تبدي الحكومة تفاؤلاً بوقف الهجرة عبر بحر المانش لعقد من الزمن وربما أكثر، ولا يوجد لديها بدائل كثيرة في ظل عدم توافر إمكانية لترحيل القادمين غير الشرعيين إلى وجهة آمنة خارج الحدود حتى الآن، على ضوء ما يرشح من تقارير رسمية مختصة.
ثمة اجتماع رسمي يعقد هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية تطبيق خطط الحكومة العمالية في نقل اللاجئين القادمين عبر البحر إلى القواعد العسكرية، والمفارقة أن اجتماعاً مشابهاً عقدته قبل عامين حكومة حزب المحافظين بقيادة ريشي سوناك للغرض ذاته، واعترض عليها "العمال" حينها عندما كان في صفوف المعارضة، وقالوا إنها "خدعة" وليست حلاً.
المفارقة الثانية هي أن الخطة التي تتطلع لها حكومة كير ستارمر يبدأ تنفيذها بعد عقد كامل، لا أحد يعرف من يكون على رأس السلطة حينها ومن قائد الحزب الحاكم الذي يسكن المنزل رقم 10 في ذلك الوقت، استطلاعات الرأي اليوم تبشر بزعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج قائداً للدولة حينها، ولكن فاراج يفضل ترحيل المهاجرين نهائياً على نقلهم.
الحكومة ستجلس مع شركات متخصصة لبحث إسكان المهاجرين في القواعد العسكرية، في إطار عقود تمتد لسبعة أعوام تبدأ من 2029 الذي تعهد فيه "العمال" بإغلاق فنادق اللاجئين نهائياً، وهو العام ذاته الذي تنتهي فيه ولاية البرلمان الحالي، ومن المفترض أن تشهد المملكة المتحدة فيه انتخابات عامة تجلب حكومة جديدة ومجلساً تشريعياً جديداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذه الخطة تفترض أن الهجرة واللجوء وضبط الحدود ستظل عناوين رئيسة في الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة خلال استحقاق البرلمان عام 2029، والورقة التي سيطرحها "العمال" حينها هي التخلص من "فنادق اللاجئين" عبر نقل نزلائها إلى قواعد عسكرية بعيدة تحمي السكان الأصليين من "المهاجرين المجرمين" الذين يعتدون عليهم.
كلفة خطة النقل المتوقعة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التايمز"، يمكن أن تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني، تعادل أكثر من 13 مليار دولار خلال سبعة أعوام، بواقع نحو 2 مليار دولار سنوياً، واللافت أن الحكومة تتوقع أن العقود يمكن أن تجدد لأعوام سبعة أخرى، وينفق عليها دافعو الضرائب مبلغاً مشابهاً وربما أكثر، وفقاً لأسعار السوق والتضخم.
النقطة الإيجابية التي تكاد تكون وحيدة في هذا المخطط هي أن الحكومة العمالية ستحرص على الاستفادة من أخطاء سابقتها "المحافظة" في طريقة إبرام العقود التي توصف بـ"المعيبة" و"غير العادلة" مع مزودي الخدمة، فلا تنطوي على صيغ فضفاضة لا تشرح طبيعة الخدمات المطلوب تقديمها للاجئين في القواعد العسكرية على مدار اليوم والعام.
وخطة الحكومة ستلغي إسكان المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق إلا في حالات استثنائية، وفي حال الإشغال الكامل للقواعد العسكرية يجب على مزودي الخدمة المتعاقدين مع الدولة البحث عن بدائل مثل منازل يقبل أصحابها بتأجيرها لإسكان اللاجئين.
وهنا تواجه حكومة ستارمر مشكلة جديدة تتمثل في رفض شركات التأمين منح تلك المنازل بوالص ضد الأخطار التي يمكن أن تطاول العقار وسكانه، وإن قبلت فتشترط أسعاراً مرتفعة.
وفقاً للأرقام الرسمية، تستوعب فنادق اللاجئين اليوم أكثر من 32 ألف مهاجر، بكلفة تفوق 190 دولار يومياً للشخص الواحد، بينما يقيم في مساكن ومنشآت خصصت للغرض ذاته، أكثر من 66 ألف شخص بكلفة تتجاوز 30 دولاراً، وفق المقارنة ذاتها.
