Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير المالية الكويتي يرفض التقديرات الأولية للميزانية

أكد أهميَّة الحد من الهدر في المصروفات وعدم المساس بالمستوى المعيشي

رفض وزير الماليَّة الكويتي نايف الحجرف اعتماد التقديرات الأوليَّة المقدمة من الجهات الحكوميَّة لمشروع الميزانيَّة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الماليَّة الكويتي نايف الحجرف رفضه اعتماد التقديرات الأوليَّة المقدمة من الجهات الحكوميَّة لمشروع ميزانيَّة السنة الماليَّة المقبلة التي تبدأ في أول أبريل (نيسان) 2020 بسبب ضخامتها، إذ بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).

ونقلت "رويترز"، عن بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف، قوله أمام ملتقى الماليَّة العامة بحضور الجهات الحكوميَّة المختصة بإعداد الميزانيَّة "التقديرات الأوليَّة للميزانيَّة العامة المقبلة مضخمّة وغير واقعيَّة، وهذا أمرٌ مرفوضٌ، ولا يسهم في تعزيز التوازن المالي للميزانيَّة".

وأضاف، "على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنمويَّة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى "تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي"، تضمن تقليصاً للمزايا المقدَّمة للمواطنين، وتخفيضاً للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيراً بعد انتخاب البرلمان الحالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

ويعارض كثيرٌ من النواب الإجراءات التقشفيَّة، ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولاً بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف، في كلمته، "على جميع الجهات تقديم موازنة واقعيَّة، وتحديد احتياجاتها وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم".

وفي يناير (كانون الثاني)، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانيَّة ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار  (73.93 مليار دولار أميركي) في السنة الماليَّة 2019 - 2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار (20.04 مليار دولار أميركي) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد