ملخص
أوضح القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية إدريس لقمة أن "الحديث عن تقسيم دارفور وإعلانه دولة منفصلة عن السودان ليس جديداً، فقد ظل مثل هذا الحديث يتداول كثيراً، لكن هذا الإقليم لن يتجزأ تحت أي دواعي مهما كان السبب. فميليشيات 'الدعم السريع' عندما كانت تسيطر على معظم أجزاء دارفور وعدد من المدن الرئيسة في كردفان، بجانب الخرطوم والجزيرة وبعض مناطق سنار والنيل الأبيض، لم تستطع فعل شيء، فهي مجرد أحلامٍ ليس إلا".
في عام 2011 أصيب كثير من السودانيين بصدمة شديدة بسبب انفصال الجنوب (دولة جنوب السودان حالياً) عن بلادهم، باعتباره تفريطاً في أرض كانت تغطي ثلث مساحة البلاد، فضلاً عما تتمتع به من ثروات طبيعية هائلة، أهمها النفط. والآن، مع سقوط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في يد قوات "الدعم السريع" وإحكامها سيطرتها على كامل إقليم دارفور، تتزايد المخاوف من حدوث انفصال جديد كما حدث في الجنوب، أو بما يشبه السيناريو الليبي، وهو ما أشار إليه المبعوث الأميركي مسعد بولس في مقابلات عدة أجراها في ضوء هذه التطورات.
فإلى أي مدى ينظر المراقبون إلى مسألة انفصال دارفور في ظل تداعيات الحرب المشتعلة بين الجيش و"الدعم السريع"؟
علامة فارقة
يشير الباحث في الشؤون السياسية عروة الصادق إلى أن "تداعيات استحواذ قوات 'الدعم السريع' على الفاشر تتجاوز الحدث العسكري إلى عمق الكيان القومي نفسه، فبعد 30 شهراً من اندلاع الحرب أصبحت الفاشر آخر معقل فعلي للجيش في إقليم دارفور، وبسيطرة 'الدعم السريع' عليها دخل السودان مرحلة جديدة من التطورات الجغرافية والسياسية غير المسبوقة، فقد كانت المدينة تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للدولة في غرب البلاد، واحتفاظ الجيش بها كان الضمان الأخير لهيمنة السلطة المركزية. أما اليوم فقد باتت دارفور عملياً خارج سيطرة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وغدت الفاشر شاهدة على انهيار مفهوم الدولة الوطنية كما عرفها السودانيون لعقود".
وتابع "هذا التحول لا يمكن قراءته كمجرد تبدل ميداني في خريطة الصراع، وإنما كعلامة فارقة على اهتزاز وحدة البلاد نفسها، لأن الفاشر كانت دائماً الجسر الذي يربط غرب السودان ببقية الوطن، وغيابها عن يد الدولة المركزية يفتح الباب أمام إعادة رسم الحدود السياسية والنفسية للبلاد".
واستطرد "الحديث عن استقلال دارفور أو تقسيم السودان ليس مجرد تخرصات سياسيةK فالمعطيات الميدانية توحي بوجود بيئة مهيأة لذلك، بخاصة مع إجراءات الفصل العنصري التي مورست ضد الإقليم وسكانه. والآن، تسيطر قوات 'الدعم السريع' على أغلب مدن الإقليم الخمس الكبرى، وتمتلك عمقاً عشائرياً ممتداً عبر الحدود مع تشاد وليبيا، إضافة إلى دعم خارجي سياسي واقتصادي معلن وغير معلن. هذا الوضع قد يشجع بعض القوى المحلية على الدفع بفكرة (الكيان الدارفوري المستقل)، سواء تحت اسم الحكم الذاتي أو الدولة الخاصة، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات الدولة المركزية وتآكل سلطتها وهيمنة تنظيم الإخوان على قرارها".
وأردف الصادق "غير أن هذا السيناريو على رغم خطورته يصطدم بعقبات بنيوية حقيقية: أولها غياب الاعتراف الدولي والإقليمي، فالدول الكبرى ومجلس الأمن اليوم، وكذلك الجوار المباشر كالقاهرة وأديس أبابا، لا تزال تعتبر وحدة السودان مصلحة استراتيجية لا يجوز المساس بها. وثانيها الانقسام الداخلي في دارفور ذاته، سواء بصورة تلقائية أو مصطنعة من الاستخبارات العسكرية، حيث تتوزع الولاءات بين الجيش و'الدعم السريع'، مما يجعل أي إعلان أحادي للاستقلال بلا سند مجتمعي متماسك، وبلا بنية حكم قادرة على إدارة التنوع المعقد في الإقليم".
ورأى أن "إمكان التعايش في دارفور بعد الحرب مرهون بمدى قدرة الأطراف على كسر دائرة الانتقام الموروثة، فالإقليم يعيش انقساماً قبلياً حاداً بين مكونات عربية تدين بالولاء لقوات 'الدعم السريع'، وأخرى أفريقية تميل إلى الجيش أو إلى الحياد القسري، وهذه التركيبة تجعل التعايش هشاً ما لم تؤسس له ضمانات قانونية وأمنية ومجتمعية. يمكن القول إن دارفور اليوم تقف على حافة صراع إثني شامل، وأن وقف الحرب من دون مصالحة حقيقية سيحول السكون المؤقت إلى انفجار مؤجل".
وأضاف الصادق "لذلك لا بد من تبني مسار مزدوج يقوم على ترتيبات أمنية عاجلة لحماية المدنيين وممرات الإغاثة بإشراف مراقبين دوليين وإقليميين محايدين، بالتوازي مع حوارٍ مجتمعي تشارك فيه الزعامات الأهلية والنسائية والشبابية لتجديد مفهوم التعايش على أساس المصلحة المشتركة لا الغلبة القبلية. كما أن العدالة الانتقالية ينبغي أن تكون جزءاً من أي اتفاق، لأنها وحدها الكفيلة بمنع الثأر وإعادة الثقة بين الضحايا والجناة. فإعادة اللحمة في دارفور لن تتحقق بالشعارات، ولكن بعملية طويلة لإعادة بناء الثقة والذاكرة، تشمل التعليم والإعلام والثقافة والإدارة المحلية وتستعيد مفهوم الدارفوري المواطن، لا الدارفوري المقاتل".
شرعية الدولة
واصل الباحث في الشؤون السياسية "أما على المستوى القومي فإن سقوط الفاشر وشمال دارفور في يد قوات 'الدعم السريع' يعيد إلى الواجهة السؤال الجوهري حول من يملك شرعية الدولة ومن يمثلها، لأن استمرار الإسلاميين في التأثير داخل القرار العسكري هو أحد أسباب تمدد الحرب وتعثر التسوية وإجهاض الهدنة التي كانت ستحول دون دخول الفاشر قبل 24 ساعة فقط، إذ لا يمكن بناء سلام دائم مع بقاء جذور الحرب داخل بنية السلطة. ومن هنا فإن إبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها عن أي عملية تفاوضية مستقبلية يمثل شرطاً سياسياً وأخلاقياً لبناء مرحلة جديدة قائمة على المهنية العسكرية والمدنية، فالسودان اليوم في حاجة إلى إعادة هيكلة كاملة لمؤسساته العسكرية والأمنية على أساس قومي لا أيديولوجي، بحيث يصبح الولاء للدولة لا للحركة أو القبيلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن هذه الخطوة ليست ترفاً، لكنها شرطٌ من أجل بقاء واستدامة استقرار البلاد، فمن دون جيش وطني مهني وجهاز أمني منضبط لن تقوم وحدة ولن يُحفظ أمن.
وأوضح الصادق أنه "إلى جانب الإصلاح العسكري يجب إطلاق حوار سياسي شامل لا يستثني القوى المدنية والأقاليم المتأثرة بالحرب، على أن يجري تحت مظلة إقليمية أو أممية تضمن الحياد والالتزام بالجدول الزمني. فالهدف ليس اقتسام السلطة، وإنما إعادة تعريفها على أسس المواطنة المتساوية، لذلك ينبغي أن يرسخ الدستور الجديد مبدأ الفصل بين الدين والدولة، ويقر اللامركزية الواسعة بما يمنح دارفور صلاحيات إدارية ومالية حقيقية تضع حداً لتاريخ التهميش الذي غذى الصراع. ويمكن على المدى المتوسط تشكيل حكومة انتقالية موسعة تضم عسكريين معتدلين ومدنيين يمثلون الأقاليم، لتقود عملية السلام والإصلاح حتى قيام الانتخابات الحرة".
ونوه بأن "إعادة اللحمة الوطنية لن تكتمل من دون العدالة والتنمية، فالعدالة الانتقالية ينبغي أن تطاول كل الجرائم في دارفور وسائر البلاد بلا استثناء، كما أن المساءلة هي الضامن الوحيد لعدم تكرار المأساة. وأيضاً، التنمية الشاملة باعتبارها ضرورة استراتيجية لتثبيت السلام، إذ لا يمكن ترميم الوعي الجمعي من دون بنية تحتية وفرص اقتصادية تحيي الأمل لدى الأجيال الجديدة، فضلاً عن بناء الطرق والسدود والمدارس والمستشفيات، ليس كونه عملاً خدمياً فقط، ولكنه جزء من عملية إعادة بناء الهوية الوطنية. وإذا ما التزمت الدولة بإعادة توزيع الموارد بصورة عادلة وأشركت أبناء دارفور في مؤسساتها المدنية والعسكرية، فإن شعور الانتماء سيتغلب تدريجاً على نزعة الانفصال".
ومضى الباحث في الشؤون السياسية في القول "في ضوء هذه المعطيات فإن الحل الممكن والوحيد هو الحل السياسي الشامل القائم على التفاوض والاعتراف المتبادل، لا على الحسم العسكري أو الانقسام الجغرافي. فالسودان يقف اليوم أمام مفترق طرقٍ تاريخي: إما أن يستعيد ذاته كدولة مدنية موحدة تدار بالقانون والعدالة، أو أن ينزلق إلى تشرذمٍ دائمٍ لن ينجو منه أحد. فسقوط الفاشر ليس نهاية الحرب فحسب، وإنما اختبار لقدرة السودانيين على تحويل الهزيمة إلى وعي جديد يوحدهم. والسلام العادل هو الرد العملي على مشروع التقسيم، والعدالة هي السياج الوحيد الذي يحمي ما تبقى من الوطن. وإذا ما وجدت الإرادة الوطنية، فإن من رماد الفاشر يمكن أن يولد سودان جديد، يليق بدماء أبنائه وبذاكرة وطن لم يفقد بعد حقه في الحياة".
تفويض شعبي
من جانبه قال المتخصص في العلوم السياسية الزمزمي بشير "لا شك أن استيلاء 'الدعم السريع' على الفاشر يعد قضية كبيرة، باعتبارها عاصمة دارفور التاريخية وعاصمة السلطان علي دينار، وبهذا تكون هذه القوات قد سيطرت على كامل الإقليم الذي يمتد من أفريقيا الوسطى وتشاد إلى الحدود مع ليبيا وكذلك جنوب السودان، فهي حدود واسعة تنتشر فيها 'الدعم السريع' بصورة كبيرة، وهو ما يشكل خطورة على الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً".
وأضاف "سعت قوات 'الدعم السريع' منذ يونيو (حزيران) 2024 لبسط سيطرتها على الفاشر حتى بلغت الهجمات نحو 300 هجمة، فما حدث يعد تغيراً على الخارطة الجيوسياسية في الصراع، وهو مؤشر ليس في مصلحة استقرار البلاد، إضافة إلى ما حدث من انتهاكات فظيعة في حق المواطنين العزل من اغتيالات واعتقالات وتعذيب على أسس جهوية، وما إدانة مجلس الأمن لتلك المجازر ببعيد".
ونوه بشير بأن "هذه القوات وجدت تغافلاً كبيراً من المجتمع الدولي لعدم وصفها مجموعة إرهابية، وما ارتكبته من قبل في معسكر زمزم للنازحين وفي الجنينة وفي عدد من المناطق بنيالا يعد تطهيراً عرقياً، ولا يقل جرماً عما حدث في دارفور عام 2003. لذلك لم تأخذ العدالة الدولية مجراها ودورها، حتى توقعنا أن ما حدث في الفاشر يستدعي حماية المدنيين تحت أي بند من بنود الأمم المتحدة، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره، لكن كما هو معلوم، هناك دول مؤثرة تقف حجر عثرة أمام هذا الشيء، مثل الإمارات بنفوذها وثروتها ونفطها".
وأضاف "من الواضح أن هذه القوات المتمردة ذات طابعٍ هجومي، لكنها فاشلة في الحفاظ على ما تستولي عليه، فضلاً عن فشلها في إدارة المؤسسات المدنية، فأي منطقة سيطرت عليها ينهار فيها القضاء والأمن وخدمات المحاكم، ويصبح الأمر بيد الميليشيات، وهي عصابات تفعل أي شيء بالمواطنين من سحل وإبادة، فكل المناطق التي احتلتها ذاق سكانها شتى صنوف القهر والقتل والتعذيب".
وأوضح بشير أن "إقليم دارفور الآن أصبح شبه خالٍ من المواطنين عدا بعض الحواضن من المجموعات العربية التي تقطن الضعين ونيالا، لكن الفاشر خرج منها سكانها بالكامل لأن معظمهم من القبائل ذات الأصول الأفريقية. والمؤسف حقاً أن ما حدث في الفاشر من قتل على طريق الإبادة العرقية عمق الجراح، وبالتالي فإنه إذا توصل الجميع إلى اتفاق سلام سيكون التعايش صعباً لأن هناك أشياء في النفوس لا يمكن إزالتها".
ورأى أن "مسألة تقسيم هذا الإقليم تحتاج إلى تفويض شعبي وإلى إرادة شعبية تؤيد هذا المبدأ، لكن السؤال: هل القبائل الرئيسة التي أسست دارفور، خصوصاً قبيلة الفور نفسها، ترغب في انفصال دارفور؟ وهل في حال انفصال هذا الإقليم سيكون تحت سلطات 'الدعم السريع'؟ وهل يقبل قادة الحركات المسلحة جميعهم أن تكون قوات 'الدعم السريع' الحامي لدارفور؟ وهل هذه القوات مؤهلة أخلاقياً لتوفير الأمن لسكانه؟ ففي نظري لا أعتقد ذلك، فهذه القوات اشتهرت بممارسة النهب والسلب والمجازر بأبشع صورها، كما أنها بعيدة كل البعد عن إدارة شيء يتعلق بأمن المواطن وتوفير احتياجاته الحياتية".
وختم المتخصص في العلوم السياسية بقوله "دارفور إقليم متسع وشاسع المساحة يضم كل الإثنيات العرقية، بالتالي فإن تنفيذ مسألة التقسيم سيواجهه صعوبات وتعقيدات بالغة، إلا في حال تنفيذه بقوة السلاح، لكن تفوق سلاح الجو الذي يمتلكه الجيش يضعف مقدرات وإمكانات 'الدعم السريع' القتالية على الأرض".
مجرد أحلام
في سياق متصل أوضح القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية إدريس لقمة أن "الحديث عن تقسيم دارفور وإعلانه دولة منفصلة عن السودان ليس جديداً، فقد ظل مثل هذا الحديث يتداول كثيراً، لكن هذا الإقليم لن يتجزأ تحت أي دواعي مهما كان السبب. فميليشيات 'الدعم السريع' عندما كانت تسيطر على معظم أجزاء دارفور وعدد من المدن الرئيسة في كردفان، بجانب الخرطوم والجزيرة وبعض مناطق سنار والنيل الأبيض، لم تستطع فعل شيء، فهي مجرد أحلام ليس إلا".
وتابع "هذه القوات المتمردة بعدما باءت كل محاولاتها بالفشل وطردت بالقوة من المناطق الواسعة التي كانت تسيطر عليها، اتجهت مع مجموعات أخرى معزولة داخلياً لتعلن ما يسمى تحالف (تأسيس) الذي اتخذ مدينة نيالا مقراً له، لكنه لم يجد القبول من الشارع السوداني، وواجه أيضاً رفضاً دولياً وإقليمياً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، ومن كل الجهات المعنية المعروفة، لذلك لن تقوم له قائمة، حتى وإن مارست قواته القتل والترويع وغيره".
وتساءل لقمة قائلاً "أي دولة يمكن أن تقام على جماجم الضحايا؟ فالشعب السوداني الآن عرف هذه المجموعات بأنها أعداء للوطن أكثر مما كان يعرفها من قبل، فغالبية هذا الشعب تلتف حالياً إلى جانب قواته المسلحة من أجل سحق هذه الميليشيات التي سعت لجلب مرتزقة من كل الجنسيات بإغرائهم بالمال مقابل المشاركة في القتال".
وأشار إلى أن "مسألة التعايش السلمي والتوافق المجتمعي بصورة جادة بين إنسان دارفور وهذه المجموعات الإرهابية التي استهدفته بالقتل والتهجير القسري وكل أشكال الاضطهاد العرقي والإثني منذ عام 2003، أمر صعب للغاية، لكن بعد القضاء عليها وإسكات صوت البندقية لا بد من الوصول إلى مصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية".
ولفت إلى أن "هذه الميليشيات تعتقد أن سيطرتها على الفاشر تعني أنها أحكمت قبضتها على كامل إقليم دارفور، لكن الحقيقة أن هناك أجزاءً واسعة في شمال دارفور لا تزال تقع تحت سيطرة الجيش، ولن يتمكنوا من ضمها، فهناك تحركات كبيرة من قبل القيادة العسكرية لاسترداد الفاشر وغيرها من مدن الإقليم".
وخلص القيادي في حركة العدل والمساواة إلى القول "هذه الحرب تقف وراءها أطراف خارجية، في مقدمها الإمارات التي تريد أن يكون السودان مثل ليبيا، بخلق بقعة جديدة داخل البلاد كمجموعة حفتر، وهذا الأمر نحسب له ألف حساب، ولن يحصل. صحيح أن هناك مجازر في الفاشر وقتلاً وموجات نزوح كبيرة، لكن بالقدر نفسه هناك قوات متحركة باتجاه الفاشر وما حولها، ومؤكد أنه سيتم تعديل الوضع قريباً".
