مناطيد بيلاروس: حرب رمادية تربك ليتوانيا وتغلق مطارها

تعيش ليتوانيا منذ أسابيع حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعدما رصدت في أجوائها مناطيد هواء قادمة من الأراضي البيلاروسية، بعضها محمل بسجائر أو مواد مهربة، وتسببت هذه الحوادث في تعطيل موقت، لكن متكرر، لرحلات جوية في مطار فيلنيوس، ودفع السلطات إلى إعلان إجراءات استثنائية تشمل إغلاق آخر معبرين حدوديين مفتوحين مع بيلاروس.

لكن خلف هذه المناطيد البسيطة يختبئ مشهد أكثر تعقيداً: مواجهة جديدة بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" من جهة، ونظام حليف لموسكو من جهة أخرى، في سياق ما يعرف بـ"الحرب الرمادية"، أي استخدام أدوات غير عسكرية لإرباك الخصم من دون إشعال مواجهة مفتوحة.

تهديد منخفض التقنية... فعالية عالية التأثير

تبدو هذه المناطيد في ظاهرها مجرد عبث حدودي، لكنها تمثل تحدياً أمنياً حقيقياً. فهي تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسرعات بطيئة تجعل رصدها واعتراضها أمراً صعباً. أنظمة الدفاع الجوي الليتوانية، المصممة لمواجهة الطائرات أو الصواريخ، لا تعد فعالة أمام أجسام خفيفة وغير موجهة كهذه.

ويقول خبراء في أمن الطيران إن مجرد دخول هذه المناطيد إلى المجال الجوي المحيط بالمطارات يكفي لتعليق الرحلات، لأن قواعد الملاحة الجوية الدولية تعتبر أي جسم مجهول فوق مدارج الإقلاع أو الهبوط تهديداً محتملاً، وقد أفادت شركة المطارات الليتوانية بأنها "تعتزم رفع دعوى قضائية"، للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بحركتها الجوية وبسمعة البلاد كمركز عبور آمن.

رسالة سياسية من مينسك

وعلى رغم أن بيلاروس لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق هذه المناطيد، إلا أن السياق السياسي يجعلها رسالة واضحة، فالنظام البيلاروسي بقيادة ألكسندر لوكاشينكو يستخدم كل الوسائل الممكنة لإظهار هشاشة الأمن في الدول المجاورة التي تدعم أوكرانيا. إنها طريقة لإرباك خصم أقوى من دون إطلاق رصاصة واحدة، واستعراض لقدرة مينسك على "إيذاء الجيران من دون أن تهاجمهم"، كما سبق أن فعلت وتستمر في إرسال المهاجرين غير الشرعيين من داخل البلاد إلى حدودها مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا للضغط عليهم.

بالنسبة إلى ليتوانيا، القضية ليست مجرد تهريب أو حادثة تقنية، إنها اختبار سياسي وأمني في آن واحد: هل تستطيع الدولة حماية مجالها الجوي من أساليب غير تقليدية، وكيف يمكنها الرد من دون الانزلاق إلى تصعيد مباشر مع بيلاروس؟

الإغلاق الحدودي... خطوة رمزية ومكلفة

رد ليتوانيا جاء سريعاً عبر إغلاق معبرين حدوديين رئيسين مع بيلاروس، مع بعض الاستثناءات البسيطة للدبلوماسيين والأوروبيين العائدين لبلادهم. الخطوة وصفت بأنها "ضرورية لحماية الأمن القومي"، لكنها أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد.

وفقاً لتقارير من قناة "إل إر تي" الليتوانية، فإن مئات شاحنات النقل توقفت على جانبي الحدود بعد القرار، فيما قال ممثلو قطاع النقل إن الوضع الحالي "يصب لصالح بيلاروس لا ليتوانيا"، بسبب تكاليف الخدمات الإضافية التي تتكبدها شاحنات شركات النقل العالقة في بيلاروس، ولأن الإغلاق يضرب أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الليتواني.

تقديرات أولية تشير إلى أن نحو 500 شاحنة علقت موقتاً في الجانب البيلاروسي، لا بل بعضها علق في منطقة الواقعة ما بين نقطتي التفتيش البيلاروسية والليتوانية. وتكبدت الشركات المالكة خسائر مباشرة تقدر بما لا يقل عن 1.5 إلى 2 مليون يورو أسبوعياً نتيجة تأخر التسليم، وارتفاع تكاليف الوقود، وإعادة التوجيه عبر بولندا أو لاتفيا. أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن استمرار الإغلاق لأشهر عدة قد يؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 60 و80 مليون يورو لقطاع النقل واللوجستيات وحده.

ويؤكد ممثلو شركات النقل أن اقتراح الحكومة باستخدام المعابر البولندية أو اللاتفية "هدية مجانية لبيلاروس"، لأن الشاحنات الليتوانية تضطر إلى سلوك مسارات أطول وأكثر كلفة، فيما تبقى الشركات البيلاروسية قادرة على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بطرق بديلة أقل كلفة.

من جهته، وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قرار فيلنيوس بإغلاق الحدود بأنه "خطوة مخادعة مجنونة" واعتبر أن حجّة المناطيد "عبثية حتى من منظور دولة صغيرة مثل ليتوانيا". وأوضح أن بلاده مستعدة لـ"التعاون من أجل السلام" لكنها ترفضت أن يجري تحميلها وحدها مسؤولية ما يجري. وأضاف، "إذا كانت المناطيد محمّلة بالسجائر تطير إلى هناك، فأعتقد أنّهم بحاجة إلى حل المشكلة من جانبهم [أي في ليتوانيا]"، في محاولة لتصوير أن مشكلة التهريب قضية داخلية ليتوانية وليس عملاً منظماً من قبل مينسك.

الأثر الاقتصادي الداخلي

ليتوانيا، التي تعتمد على موقعها الجغرافي كجسر بين أوروبا الشرقية والغربية، تجد نفسها اليوم في معضلة استراتيجية. فمن جهة، لا يمكنها تجاهل استفزازات بيلاروس، ومن جهة أخرى فإن تشديد القيود الحدودية يهدد بتقويض أحد أعمدة اقتصادها.

قطاع المطارات أيضاً ليس بعيداً من الخسائر، فإغلاق المجال الجوي أو تأجيل الرحلات، ولو لساعات، يكلف شركات الطيران والمطارات مبالغ كبيرة. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن مطار فيلنيوس وحده خسر نحو 200 ألف يورو خلال الأسابيع الأولى من الحوادث، بين تكاليف الإلغاء وتعويض الركاب وفقدان الإيرادات من الخدمات الأرضية، وترجح مصادر في هيئة الطيران المدني أن ترتفع الكلفة إلى أكثر من مليون يورو إذا تكررت الحوادث حتى نهاية العام.

فاعلية محدودة وحاجة إلى استراتيجية أوسع

على رغم أهمية الرسالة التي أرادت فيلنيوس إيصالها من خلال الإغلاق، إلا أن الإجراء بحد ذاته لا يعالج جوهر المشكلة، فالمناطيد يمكن إطلاقها من أية بقعة داخل الأراضي البيلاروسية، ولن يمنعها إغلاق الحدود البرية. بمعنى آخر، هو رد سياسي رمزي أكثر من كونه رداً عملياً فعالاً.

ويرى محللون أن الرد الحقيقي يجب أن يكون متعدد المستويات، وأهمها هو تطوير أنظمة مراقبة جوية منخفضة الكلفة مخصصة لرصد الأجسام البطيئة مثل المناطيد والطائرات المسيرة الصغيرة. ثانياً، تعزيز التعاون مع وكالة "فرونتكس" لتوسيع المراقبة الجوية المشتركة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. ثالثا، إنشاء صندوق دعم لقطاع النقل الوطني لتعويض الخسائر الناتجة من الإغلاق الموقت وضمان عدم فقدان الحصة السوقية في حركة الترانزيت الإقليمية. رابعاً، تنفيذ عملية تحشيد داخل الناتو والاتحاد الأوروبي لتصنيف هذه الأنشطة ضمن أعمال "الحرب الهجينة" التي تتطلب رداً مشتركاً وليس وطنياً فقط.

حرب رمزية بأدوات اقتصادية

تكشف هذه الأزمة عن وجه جديد للحروب الحديثة، إذ لا تستخدم الصواريخ ولا المدافع، بل أدوات رمزية ومنخفضة الكلفة قادرة على إحداث أثر سياسي ونفسي واقتصادي واسع. مناطيد بيلاروس ليست مجرد أجسام طائرة، بل أداة اختبار لمدى استعداد دول "الناتو" الصغيرة للدفاع عن سيادتها في مواجهة أساليب غير تقليدية.

لكن النتيجة المباشرة حتى الآن تظهر أن كلفة الرد تقع غالباً على عاتق ليتوانيا نفسها، فبينما تحاول إظهار الحزم في وجه الجارة الشرقية، تدفع شركاتها ومطاراتها الثمن الأكبر. ومع ذلك، ترى الحكومة أن الثمن مقبول إذا كان الهدف حماية الأمن القومي وردع الاستفزازات المستقبلية.

في النهاية، قد تتحول المناطيد البيلاروسية إلى درس أوروبي أوسع: أن التهديدات الجديدة لا تأتي دائماً من التكنولوجيا المتقدمة، بل من البساطة ذاتها. وأن الدفاع الفعال عن السيادة لا يكون بالإغلاق فقط، بل ببناء منظومة ذكية توازن بين الأمن والاقتصاد.