ملخص
يحمل قانون "ليهي" اسم السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، الذي صاغ تشريعاً يمنع منح المساعدات الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
كشف تقرير سري أميركي عن أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الخميس، عن مسؤولين مطلعين، أن التقرير الصادر عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية لفت إلى أن الوزارة تحتاج إلى أعوام لمراجعة هذه الانتهاكات.
ويعد هذا التقرير، الصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أول اعتراف من نوعه من جهة حكومية أميركية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لأحكام قوانين "ليهي"، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية يشتبه بصورة موثوقة بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن التقرير مصنف سرياً، إن نتائج التحقيق تثير شكوكاً حول إمكان محاسبة إسرائيل، نظراً إلى العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عملية التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية تشارلز بلاها، الذي كان يترأس المكتب الفني المكلف بتطبيق قوانين "ليهي"، "ما يقلقني أن المساءلة قد تنسى الآن مع خفوت ضجيج الحرب".
ورفض مكتب المفتش العام في الوزارة التعليق على محتوى التقرير، لكنه أقر بوجوده على موقعه الإلكتروني، مشيراً إلى أن "هذا التقرير يحتوي على معلومات مصنفة سرية وغير متاحة للعرض العام"، كما امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وأنجز التقرير قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، الذي شمل الإفراج عمن تبقى من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، وانسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية، واستئناف دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.
وعلى رغم استمرار الهدنة رسمياً، فقد شهد الثلاثاء أكثر الأيام دموية منذ الاتفاق، إذ قتلت غارات إسرائيلية ما لا يقل عن 104 فلسطينيين، وفق وزارة الصحة في غزة، بعد اتهام إسرائيل لمسلحين فلسطينيين بقتل جندي إسرائيلي.
قانون "ليهي"
يحمل قانون "ليهي" اسم السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي صاغ تشريعاً يمنع منح المساعدات الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقتلت إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت عامين على قطاع غزة، نحو 70 ألف فلسطيني، مما شكل اختباراً صارخاً لمدى فاعلية قانون ليهي.
وتتضمن القضايا البارزة التي لا تزال قيد التقييم قتل إسرائيل سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بغارة في أبريل (نيسان) 2024، فضلاً عن قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين أثناء تجمعهم حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير (شباط) من العام نفسه.
كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أبلغت الكونغرس بأنها لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات نهائية" في شأن ما إذا كانت الأسلحة الأميركية استخدمت في تلك الهجمات.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، فضلاً عن مليارات إضافية خلال السنوات الأخيرة، لتكون إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم.
امتيازات
يشرح التقرير السري تفاصيل الآلية الخاصة بمراجعة الانتهاكات التي ترتكبها جيوش الدول المستفيدة من المساعدات الأميركية، بحسب المسؤولين الأميركيين.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى، عرف باسم "منتدى التدقيق الإسرائيلي وفق قانون ليهي"، وهو نظام بيروقراطي معقد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الإدارات الأميركية.
وبحسب جوش بول، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، فإن وقف المساعدات لأية وحدة عسكرية أجنبية عادة لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد. أما في حالة إسرائيل، فيجب أن تتوصل مجموعة العمل الأميركية إلى إجماع كامل في شأن وقوع "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأميركية في إسرائيل ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروف بدفاعه عن المصالح الإسرائيلية داخل الإدارة الأميركية. وبعد مراجعة أولية، يطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وإذا ثبت وقوع الانتهاك، يمكن التوصية باعتبار الوحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدات، لكن القرار النهائي يعود لوزير الخارجية الأميركي نفسه.
وقال بول إن هذه البنية "المعقدة والمتساهلة" تؤدي إلى نتائج متوقعة، مضيفاً "حتى الآن، لم توقف الولايات المتحدة أية مساعدة عن أية وحدة إسرائيلية على رغم وجود أدلة دامغة".
