بعد دماء الفاشر... أي أفق للتعايش السلمي في دارفور؟

تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مأساة إنسانية متجددة تُوصف بأنها تطهير عرقي ممنهج، في مشهد يعيد إلى الأذهان أوج الحرب الأولى في دارفور مطلع الألفية الثالثة، فالصراع الذي كان في بداياته ذا بعد سياسي واقتصادي، سرعان ما انزلق إلى حروب الهوية، حيث تلاشت المسافات بين الانتماء القبلي والسياسي، وتحول التنوع الذي ميز الإقليم إلى انقسام دموي عمق الجراح وأجهض فرص التعايش السلمي، وفي ظل الحرب السودانية التي اندلعت في الـ15 من أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تفاقم تعثر مشروع التعايش الأهلي، بعدما تفككت الروابط التقليدية التي كانت تجمع المجموعات السكانية المختلفة تحت مظلة الأعراف والوساطات القبلية.

ومع تصاعد الخطاب الإثني وتراجع الدولة عن دورها الضامن للأمن والعدالة، أصبحت دارفور ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات العرقية، وهو ما تجلى بوضوح في الفاشر، حيث تشير التقارير إلى عمليات قتل جماعي واستهداف منظم للمدنيين على أساس الهوية.

إعلان الجيش السوداني انسحابه من المدينة بعد 18 شهراً من الحصار مثل نقطة تحول خطرة، إذ يفتح الباب أمام تحشيد قوات شبه عسكرية إضافية، بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" على الفاشر، وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من موجة جديدة من القتل بدوافع إثنية.

وعلى رغم تبرير القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بأن الانسحاب جاء لتجنيب المدنيين الدمار، فإن الواقع على الأرض ينذر بانهيار ما تبقى من نسيج اجتماعي، وعلى رغم هذا المشهد القاتم، تتعدد المطالبات بين تدخل دولي وأصوات تنادي بتجاوز الإقليم ثنائية الضحية والجلاد، وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية على أسس العدالة والمساءلة والمصالحة الشاملة بالتركيز على الإرث التاريخي لدارفور، التي تأسست سلطنتها على التعايش بين القبائل العربية والأفريقية، ولا تزال تملك في تراثها الاجتماعي والديني والثقافي ما يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي.

أعلنت "يونيسف" أن 1.4 مليون طفل يواجهون خطر المجاعة في السودان (أ ف ب)

جذور الصراع

يعد الصراع في دارفور من أكثر النزاعات تعقيداً في القارة الأفريقية، إذ تتشابك فيه العوامل السياسية والاقتصادية والعرقية في مشهد يعكس إخفاق الدولة السودانية في إدارة تنوعها الاجتماعي والجهوي، فقد شكل الإقليم، منذ سبعينيات القرن الماضي، مسرحاً لتوترات متصاعدة نتيجة التهميش التنموي والسياسي وتدهور البيئة الزراعية والرعوية بسبب الجفاف والتصحر، مما أذكى النزاعات حول الموارد بين المزارعين والمجموعات الرعوية، ومع غياب الدولة كوسيط عادل، تحولت هذه النزاعات المحلية إلى صراعات مسلحة ذات بعد إثني وقبلي.

في عام 2003، حملت حركتا "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" السلاح ضد الحكومة المركزية، احتجاجاً على ما اعتبرتاه تهميشاً منظماً لمناطق الهامش، وطالبتا بتوزيع عادل للسلطة والثروة، وردت الحكومة السودانية حينها بحملة عسكرية واسعة اعتمدت فيها على تسليح ميليشيات محلية عربية عُرفت باسم "الجنجويد"، ومنحتها تفويضاً مفتوحاً لاستهداف القرى التي يُعتقد أنها تؤوي المتمردين.

ووفقاً لتقارير منظمات دولية عدة، تابعت الحرب منذ بداياتها، منها "هيومن رايتس ووتش"، فقد نشرت تقريراً بعنوان "حرق دارفور... الأرض والبشر" عام 2004، بعد اشتعال الحرب بعام واحد، أوردت أنه ارتُكبت في الإقليم انتهاكات جسيمة ممنهجة شملت القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والنهب، في ما وصفته المنظمة بأنه حملة تطهير عرقي منظمة ضد الجماعات غير العربية، وبيّن التقرير أن الهجمات كانت تحصل بتنسيق مباشر بين الجيش السوداني و"الجنجويد"، حيث كانت الطائرات الحكومية تقصف القرى، ثم تتبعها الميليشيات لتكمل عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري.

أسفرت تلك العمليات عن تدمير مئات القرى وتهجير أكثر من مليون شخص داخلياً، ولجوء عشرات الآلاف إلى تشاد، في ظل ظروف إنسانية وُصفت بـ"الكارثية"، كما وثقت التقارير تورط مسؤولين حكوميين في التخطيط لهذه الجرائم وتوفير الإمدادات العسكرية، فضلاً عن حالات الإفلات من العقاب وتكريم بعض قادة الميليشيات ودمجهم في الأجهزة الأمنية. كانت سياسة الحكومة السودانية في دارفور قائمة على التدمير الممنهج للمجتمعات الريفية تحت غطاء "محاربة التمرد"، كما أن غياب المساءلة جعل الإقليم بؤرة صراع دائم، ومنذ ذلك التاريخ بقيت دارفور جرحاً مفتوحاً في الذاكرة السودانية، ورمزاً لفشل العدالة الانتقالية في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين.

يُظهر المشهد الحالي أن دارفور شهدت مستويات عنف أعلى من غيرها من المناطق السودانية (أ ف ب)

أحداث مروعة

بعد حصار تجاوز 500 يوم، أعلنت قوات "الدعم السريع" في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، منهية بذلك الوجود العسكري للجيش السوداني في الإقليم، وشكّل سقوط المدينة منعطفاً في الحرب السودانية.

شنت قوات "الدعم السريع" هجوماً واسعاً بالمدفعية والطائرات المسيرة، استهدف البنية التحتية المدنية ومخيمات النازحين التي كانت تؤوي نحو 500 ألف شخص، ومع اشتداد القتال انهارت الخدمات الأساسية وتفاقمت المجاعة، بينما ظل نحو 200 ألف مدني محاصرين حتى لحظة انسحاب الجيش.

وفي الـ26 والـ27 من أكتوبر، فرّ أكثر من 26 ألف شخص من المدينة بحسب "المنظمة الدولية للهجرة"، في حين أكدت منظمة أطباء بلا حدود وصول 1000 نازح إلى مخيم غرب الفاشر، بينهم 130 مصاباً بجروح خطرة.

اتهم الجيش السوداني في بيان رسمي، أول من أمس الثلاثاء، قوات "الدعم السريع" بإعدام أكثر من 2000 مدني أعزل خلال يومين من القتال، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في مجازر موثقة عبر صور الأقمار الاصطناعية.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خطر تصاعد العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، في ظل استدعاء ممارسات أعوام حرب دارفور الأولى.

وأكد نائب المدير التنفيذي لمنظمة "يونيسف"، تيد شيبان، أن السودان يعيش "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مشيراً إلى أن 1.4 مليون طفل يواجهون خطر المجاعة، وأن 150 ألف طفل في شمال دارفور وحدها يعانون سوء تغذية حاداً قاتلاً.

وفي ظل غياب الدولة وانهيار الخدمات، تتحدث شبكة أطباء السودان عن "جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان"، مطالبة المجتمع الدولي بتدخل عاجل، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تحقيق دولي فوري ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، محذرين من أن سقوط الفاشر يمثل انهياراً نهائياً للتعايش الإنساني في دارفور، وعودة دامية إلى ذاكرة الإبادة.

وأكد المدير الإداري لمجموعة "كونفليكت إنسايتس"، الباحث جاستن لينش، أن سيطرة "الدعم السريع" تمثل "بداية ما يُخشى أن يكون مذبحة للمدنيين"، بينما حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر، من أن مئات الآلاف لا يزالون محاصرين من دون غذاء أو علاج وسط "قصف مكثف وهجمات برية اجتاحت المدينة"، وعلى رغم إعلان قوات "الدعم السريع" التزامها بحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة، أكد مكتب حقوق الإنسان الأممي تلقيه "تقارير مقلقة عن إعدامات ميدانية ومقاطع مصورة تظهر قتل رجال عُزل على أسس إثنية".

يعد صراع الأراضي أحد أكثر العوامل تعقيداً واستمرارية في تقويض فرص التعايش السلمي في دارفور (رويترز)

صراع الأراضي

يعد صراع الأراضي أحد أكثر العوامل تعقيداً واستمرارية في تقويض فرص التعايش السلمي في دارفور، إذ تمثل الأرض في الإقليم ليس فقط مورداً اقتصادياً، بل تمثل ركناً أساساً في الهوية والانتماء والسلطة الاجتماعية، وقد أسهمت أنماط الحيازة التقليدية، القائمة على العرف القبلي وغياب التسجيل الرسمي، في خلق بيئة خصبة للنزاع بين المجموعات السكانية، خصوصاً بعد موجات النزوح التي غيرت التوزيع الديموغرافي وأضعفت النظم الأهلية التقليدية المنظمة للملكية والاستخدام.

برزت ثلاث جماعات غير عربية باعتبارها الأكثر تضرراً في سياقات التوتر والصراع في دارفور، وهي "الفور" و"الزغاوة" و"المساليت"، فـ"الفور" هم أكبر الجماعات الزراعية المستقرة في دارفور، ومصدر قوتهم الأساسية في امتلاك الأرض الزراعية والاستقرار الريفي، مما منحهم قاعدة مجتمعية صلبة، لكن ضعفهم يكمن في التهميش السياسي وضعف التمثيل، إضافة إلى استهدافهم في عمليات التهجير والإبادة.

أما "الزغاوة" فقد ارتبطوا بحركات التمرد في دارفور، واستقووا بها في المحاصصات السياسية في النظم المختلفة، ولكنهم أقل عدداً واستقراراً مكانياً، مما جعلهم عرضة للضغط من الميليشيات والمجموعات الرعوية العربية.

أما "المساليت"، فعلى رغم قلّتهم، تكمن قوتهم في تمركزهم المجتمعي الزراعي وتاريخهم المحلي، ولكن يظهر ضعفهم أمام غياب الحماية الفاعلة من الدولة أو من المجتمع الدولي، إزاء استهدافهم إثنياً، وتهجيرهم.

وهناك أيضاً من الجماعات غير العربية جماعات مثل "البَرْتي" و"التاما" و"الجيمر" وغيرها من الجماعات الأفريقية المستقرة التي تشكل معاً ما بين ثلثي وثلاثة أرباع سكان دارفور من غير العرب.

في هذا السياق، قدمت الباحثة ولاء البشاري في ورقة بعنوان "تعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي في دارفور"، ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، تحليلاً معمقاً للعلاقة بين حيازة الأرض واستدامة السلام، وأشارت إلى أن غياب آلية عادلة وشفافة لتوزيع الأراضي وإدارتها يقف عقبة أمام وقف النزاع، فالأراضي التي كانت ملكاً لقبائل "الفور" و"الزغاوة" و"المساليت" وغيرها أصبحت خلال أعوام الحرب موضع نزاع مع جماعات استوطنتها قسراً أو حصلت عليها بوسائل القوة المسلحة، مما جعل أي حديث عن المصالحة مشروطاً بتسوية هذه المعضلة.

مشاعر الانتقام

أحد أبرز العوامل التي أعادت إحياء البعد الإثني في دارفور هو "القوات المشتركة"، التي تضم وحدات من الجيش النظامي إلى جانب تشكيلات قبلية ومحلية من إقليم دارفور، فبدل أن تمثل أداة لتثبيت الأمن، تحولت في مراحل عدة إلى فاعل مؤثر في تأجيج النزاع بسبب بنيتها غير المتجانسة، وتداخل الانتماءات القبلية والإقليمية في مكوناتها.

تضم هذه القوات، التي أُنشئت عقب اتفاقات متتالية مثل "اتفاق جوبا للسلام" عام 2020، عناصر من حركات دارفور المسلحة التي وقعت على التسوية مع الحكومة، أبرزها "حركة جيش تحرير السودان" (جناح مني أركو مناوي) وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، إلى جانب وحدات من الجيش السوداني وقوات الشرطة والأمن، وعلى رغم الطابع الرسمي لتأسيسها، فإن التوازن الإثني والسياسي داخلها ظل هشاً، إذ يغلب عليها الطابع المحلي والولاء القبلي، لا سيما أن معظم قادتها وعناصرها ينحدرون من إثنيات "الفور" و"الزغاوة" و"المساليت"، وهي الجماعات ذاتها التي تعرضت سابقاً لحملات تطهير عرقي على يد ميليشيات "الجنجويد".

وجود هذه القوات في مسرح العمليات بدارفور خلق إشكاليات معقدة، فمن جهة ترى بعض المكونات العربية أنها تمثل تهديداً لتوازن القوى المحلي، إذ يُنظر إليها كذراع عسكري للأطراف الدارفورية الموقعة على السلام، ومن جهة أخرى تعتبرها الجماعات غير العربية وسيلة لحماية مناطقها من اجتياح "الدعم السريع"، لكنها في الواقع تفتقر إلى الانضباط الموحد، وتعمل أحياناً بدوافع انتقامية أو جهوية، وقد وثقت تقارير أممية ودبلوماسية أن بعض الوحدات المنضوية تحت لواء "القوات المشتركة" تورطت في عمليات ثأرية ضد قرى ذات انتماءات عربية أو مؤيدة لـ"الدعم السريع"، مما عمق الانقسام الإثني في الإقليم.

تعود أسباب هذا التدهور إلى عوامل عدة، أبرزها غياب القيادة المركزية الموحدة، وتضارب الأوامر بين الجيش والحركات المسلحة، فضلاً عن انتشار السلاح وفقدان الثقة بين المكونات المحلية، كما أن فشل الدولة في فرض سيطرتها الإدارية على دارفور أتاح لتلك القوات أن تعمل وفق حساباتها القبلية الخاصة، مما جعلها طرفاً ضمن الصراع بدل أن تكون قوة فصل محايدة، وبذلك أسهمت "القوات المشتركة" في إعادة إنتاج الاصطفافات الإثنية القديمة في دارفور، عبر ممارسات غير منضبطة غذت مشاعر الانتقام وأعادت فتح جراح الحرب على أسس إثنية وجهوية، بدل أن ترسخ مسار السلام والاستقرار.

آفاق مشوشة

يُظهر المشهد الحالي أن دارفور شهدت مستويات عنف أعلى من غيرها من المناطق السودانية لأسباب عدة، أولها هو تاريخ طويل من الانقسامات الإثنية والقبلية استغلتها الحكومات المتعاقبة، بدءاً من استخدام ميليشيات "الجنجويد" في أوائل الألفية، مروراً بغياب المساءلة عن الجرائم الجماعية، وصولاً إلى تفاقم الفقر ونقص التنمية في المنطقة.

هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة مواتية لتكثيف العنف، بما في ذلك التطهير العرقي والهجمات الممنهجة على المدنيين. في المقابل، مناطق مثل جبال النوبة أو كردفان لم تشهد مثل هذا النمط الممنهج من العنف، جزئياً لعدم وجود علاقات معقدة مثل تلك القائمة بين "الجيش" و"الدعم السريع" أو بين "الجنجويد" والنظام السابق، حتى لو خاضت حركة عبدالعزيز الحلو صراعاً منفصلاً ضد "الدعم السريع"، فمن المرجح أن العنف كان سيظل محدوداً إلى صراعات عسكرية محددة، من دون الانتقال إلى عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق كما شهدته دارفور.

تظهر السيطرة على مدينة بارا وطرق النقل الحيوية في شمال كردفان أن النزاع في السودان لم يعد محصوراً في دارفور فقط، بل يمتد إلى المناطق الوسطى والغنية بالنفط، حيث تتقاطع المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية، مما يرفع احتمالات تصعيد الصراع وتوسع رقعة العنف، هذه الديناميكية تجعل أي مستقبل سياسي للسودان مرتبطاً بالنتائج العسكرية في الفاشر وكردفان، حيث يُحدد من خلالها ميزان القوى بين "الدعم السريع" والقوات المسلحة.

في ظل هذا السياق، تبقى آفاق السلام مشوشة، إذ إن غياب التوافق السياسي والمساءلة عن الجرائم السابقة يعزز فرص استمرار دائرة العنف، ويضع المجتمع المدني والنازحين في دائرة مستمرة من الخطر، مما يجعل التعايش السلمي هدفاً بعيد المنال ما لم تتضافر جهود وطنية ودولية لفرض وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين وإرساء ترتيبات سياسية شاملة تحفظ حقوق كل الأطراف، كما أن إشكالية الأرض في دارفور ليست مجرد خلاف حدودي، بل تمثل لب الصراع حول الشرعية والهوية، فمن دون تسوية عادلة وشفافة لهذه المسألة، سيبقى التعايش السلمي في الإقليم رهينة لمعادلات القوة لا لمبادئ العدالة.