ملخص
صرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن "حماس" تعرف مكان الجثث. وكانت إسرائيل سمحت بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الجيش بتنفيذ هجمات "قوية" في غزة على الفور.
يأتي ذلك، بعدما قالت إسرائيل اليوم، إن بقايا رفات الرهينة الذي أعادته "حماس" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين يعود لجثمان رهينة سبق للجيش استرجاعه قبل نحو عامين في عملية عسكرية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بعد استكمال عملية التعرف إلى الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات يخص الرهينة الراحل أوفير تسارفاتي، الذي كان قد تم استرجاعه من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين".
وأشار البيان إلى أن "هذا يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق من جانب (حماس)، وأن نتنياهو سيعقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل رداً على هذه الانتهاكات".
ودعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، اليوم الثلاثاء السلطات إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد "حماس"، متهماً الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بإعادة بقايا رفات رهينة سبق للجيش استرجاعه.
وجاء في بيان المنتدى "في ضوء الانتهاك الخطر للاتفاق من جانب (حماس) مساء الأمس، لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل هذا الأمر، ويتحتم عليها ألا تفعل ذلك، وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الانتهاكات".
"حماس" ترد
وأكد القيادي في حركة "حماس" خليل الحية وجود إشكاليات كبيرة في البحث عن جثث الرهائن المتبقين، مشيراً إلى أن الحركة جادة في إيجادها وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة للعودة للحرب.
وقال الحية إنه لا أحد يعرف أماكن بعض جثث الرهائن المتبقين لأن من دفنوهم قتلوا أثناء الحرب، فضلاً عن تغير طبيعة أرض غزة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.
وأضاف أن عناصر الحركة يبحثون ليلاً ونهاراً عن جثث الرهائن مع المتابعة مع غرفة عمليات موجودة بالقاهرة لإطلاع الوسطاء وإسرائيل على هذه الجهود. وعن سلاح الحركة أوضح الحية أن "سلاح (حماس) مرتبط بانتهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".
وفي وقت سابق ذكرت مصادر في حركة "حماس" أن الحركة تبذل مع فصائل فلسطينية أخرى جهوداً مكثفة لاستكمال عمليات البحث عن رفات رهائن إسرائيليين داخل قطاع غزة، وسط صعوبات ميدانية ونقص حاد في المعدات.
وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين بأن الصليب الأحمر سلم جثة رهينة آخر من غزة إلى الجيش الإسرائيلي.
وفي حال تأكدت هوية الرهينة يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12. وتشير حركة "حماس" إلى وجود عقبات أمام تحديد مواقعهم بين الأنقاض التي خلفها القتال.
وكانت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة قد قالت في وقت سابق الإثنين إنها ستسلم رفات رهينة انتشلتها في غزة عند الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).
واستخراج رفات الرهائن المتوفين في غزة وتسليمه إحدى العقبات التي تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن القطاع.
وصرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أول من أمس الأحد بأن "حماس" تعرف مكان الجثث. وسمحت إسرائيل أمس بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى الخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات الإسرائيلية خلفه في البداية بموجب خطة ترمب.
وقف النار ضروري
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، و"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين الذي قادته السعودية وفرنسا يمثلان خطين متوازيين.
وشدد مصطفى في حوار أجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط" في الرياض على أن الأهمية تكمن في تجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها عبر تنفيذ مقررات "إعلان نيويورك"، موضحاً أن وقف إطلاق النار في غزة "ضروري، ولكنه وحده ليس كافياً". وكشف كذلك أن "بعض الدول كانت قد اشترطت وقف إطلاق النار في غزة قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن "الدور الأساسي في إدارة شؤون غزة للسلطة الفلسطينية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعرَّج مصطفى على استضافة العاصمة السعودية الأحد الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى لـ"التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" برئاسة كل من السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أنه الاجتماع الأول لمتابعة مخرجات مؤتمر و"إعلان نيويورك"، بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويجمع ممثلي 35 دولة، ونوه بأن "السعودية وفرنسا حرصتا على بقاء هذا الزخم، ومواصلة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في (إعلان نيويورك)". ولفت إلى أن ملحق "إعلان نيويورك" يفصل خطوات محددة يفترض أن تأخذها أطراف مختلفة، من دول ومؤسسات ومنظمات دولية، لإنجاز عملية تحقيق وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض خلال 18 شهراً. كما أشار إلى "خطة عمل" تشمل جوانب كثيرة، منها الاعترافات والوضع القانوني وملف إعادة إعمار غزة وتوحيد غزة مع الضفة الغربية وملف القوة الدولية ومواضيع العلاقة بانسحاب إسرائيل وترتيب الوضع في الضفة الغربية وغزة بهدف التمهيد لقيام دولة فلسطينية، ومن ضمنها تغيير العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين، "حتى يسمح لنا بإعادة إطلاق اقتصادنا على أسس جيدة ومجدية".
وفي شأن الاعتراف الدولي بفلسطين قال مصطفى إن "الالتزام الدولي لا يزال مرتفعاً"، حتى وإن ربطت دول عدة مثل الدنمارك واليابان اعترافها بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار في غزة، مبدياً أمله في أن يتغير هذا الموقف بناءً على المعطيات الواردة في ملحق "إعلان نيويورك".
الدولة المستقلة
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية دعمت بصورة واضحة الاتفاق الذي أفضى لوقف إطلاق النار في غزة لأنه يسهم في تخفيف معاناة وآلام الشعب الفلسطيني في القطاع، بخاصة في العامين الأخيرين، نظير ما وصفه بـ"جرائم، وقتل، ودمار لا يُغتفر". كما تعهد بالعمل مع كافة الشركاء الإقليميين، والدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، لصالح استمرار وقف إطلاق النار، وإنجاز الخطة حتى نهايتها عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس، لافتاً إلى "التحديات" التي تكتنف هذا الطريق على حد وصفه، ومتطلعاً لتعاون كل الأطراف بغرض إنجاز الاتفاق.
وحول تعزيز حضور السلطة الفلسطينية في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار أوضح أن "العمل يسير على جبهات عدة، وهناك ضرورة لتدعيم وتقوية هذا الحضور الذي سيتم بالتدريج باعتباره خطوة أولى، على رغم أنه حضور جزئي في الوقت الحالي".
وذكر مصطفى أن السلطة الفلسطينية كانت تحكم غزة منذ اتفاق أوسلو عام 1993، بوجود جميع الوزارات باستثناء الجانب الأمني، قبل أن تسيطر "حماس" على الحكم عام 2007.
وأمنياً، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني الاستعداد كما أوضح "إعلان نيويورك" للعمل مع قوة دولية يتم تأسيسها من خلال "مجلس الأمن الدولي"، وبناءً على طلب دولة فلسطين لمساعدة الأمن الفلسطيني وتأمين الحدود مع الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى التوافق على تدريب قوات الأمن الفلسطينية من قبل مصر والأردن.
