النفط يقفز بعد العقوبات الأميركية على روسيا... والأسواق تترقب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة في المئة اليوم الخميس، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، في خطوة اعتبرها محللون بداية مرحلة جديدة من الضغوط على الإمدادات العالمية، في وقت يتراجع فيه الطلب بفعل التوترات الجيوسياسية.

وسجل خام "برنت" 65.62 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط إلى 61.44 دولار، وسط تعاملات نشطة اتسمت بعمليات شراء تحوطية في الأسواق.

وجاءت المكاسب امتداداً لصعود اليوم السابق، بدعم من توقعات بتشديد القيود الغربية على قطاع الطاقة الروسي بعد فشل المحادثات في شأن وقف الحرب في أوكرانيا.

العقوبات تزيد الضبابية في سوق الطاقة

في غضون ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "العقوبات الجديدة تستهدف أكبر شركتي نفط تمولان آلة الكرملين الحربية"، مؤكداً استعداد واشنطن لاتخاذ مزيد من الخطوات إن لم توقف موسكو عملياتها العسكرية.

واعتبرت الخطوة تحولاً عن نهج إدارة ترمب السابقة التي تجنبت العقوبات المباشرة على قطاع الطاقة الروسي، وركزت على أدوات تجارية ودبلوماسية أقل حدة.

وتزامناً، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من القيود شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما ضاعف المخاوف من نقص في الإمدادات خلال الشتاء المقبل، خصوصاً في أسواق أوروبا وآسيا التي تعتمد جزئياً على الشحنات الروسية.

مكاسب محدودة على رغم الأخطار

وعلى رغم القفزة السعرية، يرى محللون أن الارتفاع "متواضع نسبياً" مقارنة بحجم التطورات، مرجعين ذلك إلى الشكوك حول قدرة واشنطن وحلفائها على إنفاذ العقوبات بصرامة، وإلى احتمال وجود مسارات بديلة لتصريف النفط الروسي عبر دول ثالثة.

وقال محلل السوق في شركة "آي جي" توني سيكامور، إن "الأسواق تقيم العقوبات بحذر، إذ سبق أن تأخرت أو خففت بعض الإجراءات المماثلة، مما يقلل من أثرها الفوري في العرض الفعلي".

ومع أن الطلب الأميركي المتزايد على الطاقة عزز من دعم الأسعار موقتاً، فإن استمرار صعود النفط سيظل رهناً بتطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وموقف الصين من الإمدادات البديلة، إضافة إلى قرارات "أوبك+" في اجتماعاتها المقبلة في شأن مستويات الإنتاج.

على أية حال، يبدو أن صعود النفط الأخير مدفوع بمزيج من التوترات السياسية وردود الفعل النفسية في الأسواق أكثر من كونه نتيجة نقص فعلي في الإمدادات.

وفي حال توسعت العقوبات أو اشتدت المواجهة الاقتصادية بين موسكو والغرب، فقد تشهد السوق اضطرابات أوسع، لكن في المقابل أي انفراج دبلوماسي محتمل قد يبدد سريعاً هذه المكاسب ويعيد الأسعار لمسار أكثر توازناً.