مسعى أوروبي لإصدار إعلان بحري يسمح بتفتيش "أسطول الظل" الروسي

أظهرت وثيقة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الدائرة تحث الدول الأعضاء على دعم إصدار إعلان بحري سيسمح لدول التكتل بالمشاركة في ترتيب عمليات تفتيش لـ"أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط.

وتشكل زيادة حقوق التفتيش أحدث اقتراح من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من إيرادات روسيا من النفط والغاز التي تستخدمها لتمويل الحرب على أوكرانيا. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الإثنين لمناقشة إجراءات جديدة ضد روسيا ضمن مواضيع أخرى.

وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اتفقت "مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى" على العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف واستهداف دول تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات ودول زادت من واردات النفط الروسي.

وورد ضمن ورقة المعلومات الأساسية الصادرة عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تظهر زخماً متجدداً لإجراءات إنفاذ أكثر قوة للتصدي لأسطول الظل (على سبيل المثال، الإجراء الذي اتخذته فرنسا ضد السفينة بوراكاي والإجراءات السابقة التي اتخذتها إستونيا في شأن كيوالا وألمانيا في شأن إيفنتين وفنلندا في شأن إيغل أس)".

وذكرت أن مسودة الإعلان تقترح "عقد اتفاقات ثنائية محتملة بين الدول التي فيها التسجيل الرسمي للسفن والاتحاد الأوروبي حول اعتلاء السفن للتفتيش بعد الحصول على موافقة مسبقة"، مضيفة أن هناك حاجة أيضاً إلى التصدي لمسألة زيادة تزييف تسجيل السفن.

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن التقديرات تشير إلى أن أسطول الظل يراوح قوامه ما بين 600 و1400 سفينة، وفرضت بروكسل عقوبات على أكثر من 400 سفينة إضافة إلى كيانات تمكن الأسطول من العمل.

وبمجرد تبني الاتحاد الأوروبي للحزمة الـ19 من العقوبات، وهو ما سيتم على الأرجح خلال أيام، سيرتفع هذا الرقم إلى نحو 560 سفينة وسيقدم موعد الحظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي لمدة عام إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، وأوضحت الدائرة أن التكتل سيستهدف أيضاً خدمات إعادة تزويد الناقلات بالوقود.