تحريك أسعار الوقود في مصر بنسب تتجاوز 12 في المئة

رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار بداية من صباح اليوم الجمعة بنسب تخطت 12 في المئة، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تتبعها القاهرة من 2019، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجرى كل ثلاثة أشهر لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.

ووفقاً لبيان لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول، ففي التسعيرة الجديدة ارتفع سعر بنزين (80) من 15.75 جنيه (0.33 دولار) إلى 17.75 جنيه (0.37 دولار)، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7 في المئة.

وصعد سعر بنزين (92) من 17.25 جنيه (0.36 دولار) إلى 19.25 جنيه (0.40 دولار)، بزيادة تبلغ 11.6 في المئة، وارتفع سعر بنزين (95) من 19 جنيهاً (0.39 دولار) إلى 21 جنيهاً (0.44 دولار)، أي بنسبة 10.5 في المئة، وارتفع سعر السولار من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، بنسبة 12.9 في المئة.

وأكد بيان اللجنة تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام، وتأتي هذه الزيادات في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود المحلية، والمتأثرة بالتغيرات في أسعار النفط عالمياً وسعر الصرف محلياً.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة قد تؤثر في كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، مما يضيف ضغطاً إضافياً على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.

التضخم

وعند الحديث عن التضخم، فإن المعدل السنوي للتضخم في مصر قد انخفض أخيراً، ليبلغ نحو 11.70 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد أن كان 12 في المئة في أغسطس (آب) 2025.

كما أن التضخم الأساسي (الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً كالطاقة والغذاء) بلغ نحو 11.30 في المئة في سبتمبر الماضي.

هذه الأرقام تشير إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت مرتفعة، وأن الزيادات في أسعار الوقود قد تسهم في إبقاء التضخم عند مستويات أعلى، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات.

قد تكون الأخيرة

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحاً أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.