ملخص
قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة في شأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم".
قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان اليوم الجمعة إن بلاده تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وجاء في البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة جاءت نتيجة عدم امتثال إيران لشروط "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعترف بها دولياً التي تم توقيعها عام 2015، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
مجموعة قيود
جاء ذلك بعدما أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضاً بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا طهران في أغسطس (آب) الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني لديها سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تفرض مجموعة قيود بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية، وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منع انتشار الأسلحة النووية
وقال بيترز إن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة في شأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم"، وأضاف "دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان، ونحث بشدة إيران على الانتظام مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت بيترز إن نيوزيلندا ستقدم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير (شباط) 2026.
