اتهام أممي: فرنسا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال المهاجرين

اتهمت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس فرنسا بارتكاب انتهاكات "جسيمة ومنهجية" لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، قائلة إن هؤلاء يتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم.

وأشارت اللجنة إلى أن فرنسا توفر الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكنها حذرت من أن إجراءات تقييم العمر التي تعاني خللاً أدت إلى معاملة كثير من الأطفال المهاجرين بصورة خاطئة على أنهم بالغون.

وأوضح تقرير نشر اليوم أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى نظام حماية الطفل، ويعرضهم "لخطر أن يقعوا ضحية اتجار بالبشر ويتعرضوا للإساءة وسوء معاملة وعنف من قبل الشرطة".

وأكد خبراء اللجنة خلال التقرير أن عدداً كبيراً من المهاجرين غير القادرين على الاستفادة من نظام حماية الطفولة في فرنسا، يجدون أنفسهم بلا مأوى ويحرمون من العناية الأساسية ويعيشون في ظروف "مزرية".

كذلك، أشار التقرير إلى عدم وجود أرقام رسمية شاملة حول عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم المتضررين جراء هذا الأمر، ولكنه حذر من أن المشكلة "واسعة النطاق ومستمرة".

وتوصلت اللجنة التي يتولى خبراؤها المستقلون البالغ عددهم 18 خبيراً، مهمة مراقبة كيفية تنفيذ الدول لاتفاق حقوق الطفل، إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها في هذا المجال.

وقالت إن باريس انتهكت مجموعة كبيرة من حقوق الأطفال، من بينها الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، ولم تمنع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن "نسبة الأشخاص الذين تم التوصل إلى أنهم قاصرون بعد إلغاء تقييمات أعمارهم الخاطئة، تراوح ما بين 50 و80 في المئة".

ووثقت اللجنة حالات خطرة تؤثر في الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يمرون عبر فرنسا للوصول إلى بريطانيا والذين لا يشملهم النظام الفرنسي لحماية الطفل.

ووفق التقرير، فقد احتجز بعضهم في مناطق انتظار ضمن المطارات أو مراكز احتجاز حدودية، مع حرمانهم "بصورة غير متناسبة بالتالي تعسفية" من حريتهم، وحذر من أن ذلك يضر بصحة الأطفال العقلية.

ودعت اللجنة التي لا تعتبر آراؤها ملزمة ولكن تقاريرها قد تؤثر في سمعة بلد ما، فرنسا إلى توفير سكن مناسب وغذاء ومياه لجميع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، لضمان عدم اضطرار أي طفل إلى العيش في مخيم غير رسمي أو في الشوارع.

من جانبها قالت الحكومة الفرنسية في ردها الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن الخطة الاستراتيجية 2023-2027 للحماية القضائية للشبان "عززت ونسقت الدعم للمجموعات ذات الأولوية والضعيفة بصورة خاصة" مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم.