ملخص
ذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً.
رفضت المحكمة العليا في إيرلندا اليوم الخميس قراراً اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة "إير بي أن بي" داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في جلسة استماع المحكمة أن الحكم لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في إيرلندا، إذ يوجد مقر "إير بي أن بي" لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر.
ورفعت منظمة "صدقة" الإيرلندية - الفلسطينية غير الحكومية هذه القضية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت "إير بي أن بي" خالفت القانون الإيرلندي بعملها داخل المستوطنات الإسرائيلية، وقالت المنظمة إن قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار "خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية"، وأقر محامي الشرطة الإيرلندية ريمي فاريل بالقضية اليوم، وقال إن الموضوع سيخضع "للدراسة من جديد"، بينما لم ترد "إير بي أن بي" على طلب أرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي أن أكثر من 150 شركة، من بينها "إير بي إن بي" ومنافسوها "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر"، تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.
ويعتبر معظم دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تشكك إسرائيل في ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية في المنطقة، وتقول إن المستوطنات تمثل عمقاً إستراتيجياً وتوافر الأمن، وإن الضفة الغربية متنازع عليها وليست محتلة.
