ملخص
قالت إيلستون إن النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات "يخشين تأثر تأمينهن الصحي" بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة عن الأسئلة.
أمرت قاضية أميركية الرئيس دونالد ترمب أمس الأربعاء بإيقاف خططه لتسريح جماعي لموظفين فيدراليين أثناء فترة الإغلاق الحكومي، بعدما قال البيت الأبيض إنه يتوقع طرد 10 آلاف عامل.
دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل استمرار الشلل داخل الكونغرس بسبب الخلافات حول الإنفاق، وتوجه ترمب إلى تنفيذ تهديداته بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف رداً على ذلك.
وأصدرت قاضية المقاطعة سوزان إيلستون أمراً تقييدياً موقتاً في سان فرانسيسكو، رداً على دعوى أقامتها نقابات عمالية تعد فيها أن عمليات التسريح غير قانونية و"غير اعتيادية".
ولم يعلم بعض الموظفين بتسريحهم لأن الإشعارات كانت تُرسل إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية لا يمكن الوصول إليها أثناء الإغلاق، وفق الأمر المكون من سبع صفحات والذي اطلعت عليه وكالة "الصحافة الفرنسية".
وقالت إيلستون إن النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات "يخشين تأثر تأمينهن الصحي" بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة عن الأسئلة.
وأضافت "أولئك الذين تلقوا إشعارات بخفض في القوة العاملة لا يمكنهم الاستعداد لتسريحهم، لأن موظفي الموارد البشرية الذين كانوا يساعدونهم عادة متوقفون أيضاً عن العمل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كبير مسؤولي الموازنة في إدارة ترمب، روس فوت، ضمن مقابلة سابقة رداً على سؤال في شأن عدد عمليات التسريح المرتقبة، "أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من 10 آلاف"، مضيفاً "نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا".
وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من 4 آلاف موظف سرحوا الجمعة الماضي من وظائفهم، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً جراء هذه الإجراءات.
وأوضح فوت أن هذه مجرد "لمحة عامة" عما سيحدث، وأنه سيكون هناك مزيد.
تأتي هذه التطورات القضائية بعدما فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في الموافقة على مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، مما يضمن بقاء نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في وظائفهم من دون أجر أو الدخول في إجازة إجبارية من دون أجر أيضاً.
تلاعب سياسي
حذر ترمب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم القرار سيؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الذين ينظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحزب المعارض.
لكن مع استعداد المشرعين لمواجهة طويلة، سعى ترمب أيضاً إلى صرف اللوم عن الجمهوريين من خلال رصد أموال لقضايا تحظى بشعبية في البلاد، بما يشمل النفقات العسكرية ودعم الأمهات الشابات.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين الإثنين الماضي إن الكونغرس "يتجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأميركي".
وأبقى جونسون جلسات مجلس النواب مغلقة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ويصر على رفضه طرح مشروع قانون مستقل لدفع رواتب الجنود طوال فترة الإغلاق.
لكن ترمب وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أية أموال متاحة لتجنب فقدان 1.3 مليون عسكري رواتبهم للمرة الأولى أمس.
ويعد ديمقراطيون كثر هذه الخطوة غير قانونية، على رغم أن معظمهم ترددوا في رفع دعوى قضائية لعرقلتها في ظل الاستياء الذي قد تثيره هذه الخطوة.
وبات حصول العسكريين على رواتبهم خلال الوقت المحدد مضموناً، إلا أن شرطة الكابيتول، القوة المكلفة تأمين الكونغرس، لم تحصل على رواتبها كاملة للمرة الأولى أول من أمس الثلاثاء.
ويعمل ما لا يقل عن 688 ألف موظف فيدرالي من دون أجر، وفق أحدث تقديرات قدمها لوكالة الصحافة الفرنسية "مركز السياسات الحزبية"، وهو مؤسسة أبحاث مستقلة.
ومنح أكثر من 706 آلاف موظف إجازة موقتة، وهي إجازة إجبارية من دون أجر، بينما يواصل 832 ألف موظف الحضور ولا يزالون يتقاضون رواتبهم.
ولم يعلن البيت الأبيض طريقة تعامله المرتقبة مع يوم صرف رواتب العسكريين المقبل، المقرر خلال الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ضمن خطاب ألقاه أمام المجلس "على الإدارة التراجع عن كل عمليات التسريح التي حدثت الأسبوع الماضي، والتوقف عن التلاعب بمعيشة الناس سياسياً".
وأضاف "بدلاً من ذلك، عليهم أن يكونوا جادين في التفاوض مع الكونغرس لإنهاء هذا الإغلاق فوراً".
