مصر تعلن تشكيل لجنة إدارية لغزة بموافقة الفلسطينيين ومراجعة إسرائيل

استجابة للضغوط الإسرائيلية - الأميركية، لجأت مصر إلى وضع قائمة جديدة لأعضاء اللجنة الإدارية لحكم قطاع غزة، وذلك بعد حصولها على "توافق جميع الفصائل الفلسطينية ومراجعة إسرائيل لها".

وتتكون القائمة الجديدة من 15 تكنوقراطياً فلسطينياً، ولا تتضمن أياً من وزراء في الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، كما كان يخطط في السابق بتعيين وزير فيها وترفيعه إلى منصب نائب لرئيس الوزراء.

لجنة إدارية

وجاء التراجع عن تلك الصيغة في ظل سعي إسرائيلي إلى تهميش السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب على غزة، ومعارضة عودتها لتسليم مهماتها في القطاع.

ومع ذلك، فإن أية لجنة لإدارة قطاع غزة تحتاج إلى "غلاف الشرعية الفلسطينية"، وموافقة حركة "حماس" التي تفرض سيطرتها على القطاع حتى بعد انتهاء الحرب.

وحتى لو كان دور السلطة الفلسطينية رمزياً في القطاع فإنه وجودها مطلوب، بسبب شرعيتها الدولية واتفاق أوسلو مع إسرائيل، واعتبار القطاع جزءاً من دولة فلسطين.

ومن هنا، جاء كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن "اختيار 15 تكنوقراطياً فلسطينياً لإدارة قطاع غزة، وبأن أسماءهم جرى التحقق منها بالفعل من جانب إسرائيل".

وأوضح الوزير المصري "نحن بحاجة إلى توكيلهم لرعاية الحياة اليومية للناس في غزة، ويجب على ’مجلس السلام‘ أن يدعم ويشرف على تدفق التمويل والمال، الذي سيأتي لإعادة إعمار غزة".

ومن المقرر أن يترأس ذلك المجلس الرئيس الأميركي دونالد ترمب كما ورد في خطته لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وبمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وأشار عبدالعاطي إلى أن اللجنة "حصلت بالفعل على موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك ’حماس‘".

وبحسب الوزير المصري "لن يكون لـ’حماس‘ أي دور في المرحلة الانتقالية، وهم ملتزمون بذلك".

"مجلس سلام" برئاسة دونالد ترمب كما ورد في خطته لإنهاء الحرب على غزة (أ ف ب)

بداية الربط

ومع أن السلطة الفلسطينية كانت تدفع باتجاه تشكيل لجنة إدارية تابعة لحكومتها يكون رئيسها بمنصب نائب لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لكن مسؤولاً فلسطينياً أوضح أن "التشاور بين الأطراف المعنية أفضى إلى التراجع عن ذلك".

وكشف المسؤول أن علاقة اللجنة الإدارية "لن تكون مباشرة بالسلطة الفلسطينية، وستكون غير مباشرة في المرحلة الأولى".

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "اللجنة الإدارية الانتقالية تشكل البداية للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تطبيق القوانين الفلسطينية وعمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية".

ويرى الباحث السياسي أكرم عطا الله أن تصريحات وزير الخارجية المصري، حول اختيار اللجنة الإدارية بموافقة إسرائيلية، "تطور جديد ومهم".

وبحسب عطا الله، فإن "إسرائيل هي الوحيدة التي تقرر في شأن قطاع غزة بعد الحرب وخلال الأعوام المقبلة".

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية "يجب أن تكون لها علاقة ولو رمزية مع السلطة الفلسطينية، فالجميع يسلم بدورها".

وأوضح أن اتفاق "أوسلو" نص على "تبعية فلسطينيي قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، في ظل محاولة إسرائيل لإقصائها".

ووفق عطا الله، فإن "سيطرة ’حماس‘ خلال الأعوام الـ18 الماضية على قطاع غزة كانت النموذج الأفضل لإسرائيل، لكنها الآن لا يمكن أن تقبل به".

الشرعية الفلسطينية

ورأى أن "أية لجنة إدارية لا يمكن أن تقبل العمل من دون أن تحظى بغطاء الشرعية الفلسطينية، وهنا تعود السلطة الفلسطينية".

إلا أن المحلل السياسي جهاد حرب حذر من "خطر انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية مع مرور الأيام، في حال عدم وجود خطة بسقف زمني لعودة السلطة الكاملة للقطاع".

وبحسب حرب، فإن "طبيعة العلاقة بين اللجنة الإدارية المقترحة والسلطة الفلسطينية قد تسمح لعودة تدريجية، وإنما كاملة للسلطة الفلسطينية".

وأوضح أن "المخاوف تبقى قائمة، بسبب ضبابية المرحلة وعدم وجود سقف زمني لعمل اللجنة الإدارية".

لكن الباحث السياسي جمال زقوت رفض فكرة تشكيل لجنة إدارية، وطالب بدلاً من ذلك بحكومة توافق وطني من المستقلين الفلسطينيين تضمن وحدة الكيانية الفلسطينية.

وأشار زقوت إلى ضرورة اتفاق حركتي "فتح" و"حماس" على تشكيل تلك الحكومة وتقديمها للعالم، على رغم رفض إسرائيل لها، فإسرائيل لا تريد أية كيانية وطنية فلسطينية.

وأيد زقوت تشكيل لجنة إدارية في المرحلة الانتقالية، شرط أن تكون لفترة زمنية محددة.