30 شخصا مثلوا أمام المحكمة في لندن بتهم دعم "بالستاين أكشن"

مثل نحو 30 شخصاً أمام محكمة في لندن الأربعاء، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بتهمة دعم حركة "بالستاين أكشن"، في أحدث قضية من نوعها بعد حظر الحكومة البريطانية للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين في يوليو (تموز) الماضي.
وأوقف أكثر من 2000 شخص بتهمة إظهار الدعم للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين في تظاهرات منذ حظرها، بحسب ما قال منظمو الاحتجاجات.
واكتظت أروقة محكمة وستمنستر، حيث حضر عدد من المتهمين صباح أمس الأربعاء جلسات توجيه الاتهام لهم، برفقة أنصار.
وتشمل المحاكمات الأخيرة التي تأتي بعد مثول أول ثلاثة متهمين أمام محكمة الشهر الماضي نحو 30 شخصاً، من بينهم مهندس متقاعد يبلغ 59 سنة وخباز يبلغ 30 سنة، وهم من بين الأشخاص الذين أوقفوا في الاحتجاجات الأولى في يوليو الماضي التي نظمت بعد دخول قرار حظر المنظمة حيز التنفيذ، وجميعهم متهمون بحمل لافتات أو ارتداء قمصان تحمل شعار "أنا أدعم بالستاين أكشن".
ومن المتوقع أن تجري محاكماتهم بعد مارس (آذار) 2026، وفقاً لما كشف عنه القاضي الأربعاء.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية التي تحظر دعم الجماعات المحظورة المصنفة إرهابية، قد يواجه هؤلاء عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.
وقال المهندس المتقاعد أنتوني هارفي للقاضي في قاعة المحكمة، إن "الاحتجاج على التحريض على الإبادة الجماعية ليس إرهاباً، بل هو إنسانية".
واتهمت منظمة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) وأنصارها، إضافة إلى جهات أخرى من بينها لجنة تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة، ونفت الحكومة الإسرائيلية مراراً هذا الاتهام.
وحظرت الحكومة البريطانية منظمة "بالستاين أكشن" بعد أعمال تخريب شملت طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار).

وكانت الاختصاصية الاجتماعية المتقاعدة ترودي ورنر، من بين الذين حضروا الأربعاء لدعم المتهمين.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "كل هذا هدر مروع للمال العام"، ووصفت المرأة البالغة 70 سنة التي أوقفت في تظاهرة في أغسطس (آب) الماضي، والمقرر مثولها أمام المحكمة الشهر المقبل، الملاحقات القضائية بأنها "رد فعل مبالغ فيه" من الحكومة و"انتهاك لحقوقنا الإنسانية".
وأثار حظر المنظمة انتقادات واسعة النطاق من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر مجلس أوروبا الثلاثاء الماضي عن قلقه إزاء "الأعداد الكبيرة" للاعتقالات.
وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شعبانة محمود، قال مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي إن لندن بحاجة إلى إجراء "مراجعة شاملة" لإجراءات ضبطها لمثل هذه الاحتجاجات.