بريطانيا تشدد شروط اللغة والملاءة المالية على المهاجرين

قررت الحكومة البريطانية إلزام المهاجرين لغرض العمل أو الدراسة بتقديم شهادة "المستوى A" أو ما يعرف محلياً بدرجة "B2" باللغة الإنجليزية، كشرط للحصول على تأشيرة الإقامة الموقتة، وذلك بالمقارنة مع شهادة بتجاوز امتحان عند الدرجة "B1" المعتمدة حالياً، وتراها وزيرة الداخلية شبانة محمود ليست كافية للعيش والاندماج في المملكة المتحدة.

وقالت محمود في بيان رسمي إن "بريطانيا ترحب دائماً بمن يأتي إليها ويسهم فيها، ولكن من غير المقبول أن يأتي المهاجرون إلى هنا من دون أن يتعلموا لغة البلاد، وبالتالي لا يتمكنون من المساهمة في الحياة العامة"، منوهة إلى أن من يأتي إلى المملكة المتحدة يجب عليه أن يتعلم اللغة ويقوم بدوره الذي يمكن أن يؤهله لاحقاً إلى الإقامة الدائمة بعد سنوات.

الشرط الجديد للغة الإنجليزية واحد من مجموعة قواعد جديدة للهجرة عرضتها الحكومة على البرلمان هذا الأسبوع، وذلك بغرض ضبط أعداد المهاجرين وتقييد وصول الأجانب بغاية العمل أو الدراسة، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن التعديلات مستمدة من "الورقة البيضاء" التي أصدرتها حكومة حزب العمال في مايو (أيار) الماضي، ولن تكون الأخيرة على ضوء التعهدات الرسمية بمزيد من القيود على الحدود في المديين القصير والمتوسط.

تتضمن قائمة الشروط الجديدة للحكومة في إطار ضبط الهجرة بغرض العمل، رفع الرسوم التي تدفعها المؤسسات لاستقدام العمالة الأجنبية بنسبة 32 في المئة، وهذه الأموال توظفها الجهات المختصة في تدريب المواطنين على الوظائف والتخصصات التي لا تتوافر في سوق العمل ولا تجد الشركات من يملأها في الداخل فتستعين بأشخاص من الخارج.

هي المرة الثانية التي تصعد فيها "رسوم العمالة الأجنبية" على الشركات خلال العقد الماضي، فقد رفعتها حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2017 لذات السبب، لكن حاجة السوق المحلية للمهاجرين بتخصصات مختلفة لم تتقلص، بل على العكس زادت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 وعودة الأوروبيين إلى دولهم بسبب كورونا.

في ما يخص الطلبة الدوليين في الجامعات قررت لندن تقليص المدة الممنوحة لهم بعد التخرج للعيش والعمل في المملكة المتحدة إلى 18 شهراً بدلاً من عامين كما هو اليوم، وهذا من شأنه أن يقلص صافي الهجرة النظامية، الفارق بين عدد القادمين إلى البلاد والمغادرين لها، بعدما وصل إلى مليون مقيم جديد في 2023 قبل أن يتراجع قليلاً في العام التالي.

وفق القواعد الجديدة أيضاً بات يتطلب من الطلبة الراغبين بالدراسة العليا في بريطانيا ملاءة مالية أكبر، واعتباراً من العام الدراسي المقبل ستطلب الجهات المختصة من الطلبة الدوليين تقديم ما يثبت قدرتهم على الإنفاق خلال سنوات دراستهم بواقع أكبر من المفروض اليوم، وبشروط أكثر دقة في إثبات مصادر الأموال وكفايتها للعيش والتعليم معاً.

والملاءة المالية الكبيرة من الشروط التي تعتقد الحكومة أنها ستسهم في تقليص أعداد الطلبة الذين يستغلون تأشيرات الدراسة للوصول ثم تقديم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، وتشير الأرقام إلى أن نحو 15 ألف شخص تقدموا العام الماضي بطلب لجوء بعد وصولهم بتأشيرة دراسة مقارنة بأكثر من 16 ألفاً قاموا بالفعل ذاته خلال العام الذي سبقه.

قبل شرط الملاءة المالية، أعدت الحكومة أخيراً قائمة عقوبات على الجامعات التي لا تحسن اختيار الطلبة الدوليين، فإن زادت نسبة المتقاعسين بينهم عن إكمال برامج التعليم، أو تقدموا بطلبات لجوء بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، وضعت الدولة تصنيفاً سيئاً للجامعة يمنعها من استقدام الأجانب وبالتالي الحصول على رسومهم كمصدر دخل لها.

في مقابل القيود الجديدة على تأشيرات الدراسة والعمل، قالت الحكومة إن التشديد لن يطاول بعض المهن التي تعتبرها مهمة لدعم استراتيجياتها الصناعية والمجالات الحيوية، وأصحاب هذه المهن سوف يمنحون تسهيلات كبيرة للوصول إلى المملكة المتحدة من الخارج، ومن بين هؤلاء العاملين في صناعة التلفزيون والسينما والفنون والتقنية وعلوم الحياة.

إضافة إلى ذلك تشجع لندن برنامج "المواهب الفردية المميزة" الذي تمنح من خلاله تأشيرات إقامة لعامين أو ثلاثة للذين يتفوقون في تعليمهم العالي وينالون شهادات تميز من جامعاتهم حول العالم، وتتوقع الحكومة أن يتضاعف عدد المقبولين في هذا البرنامج الذي انطلق نهاية مايو 2022 حتى يصل إلى 4 آلاف مقارنة بألفين في الوقت الراهن.