ملخص
حذر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1.8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الموازنة.
اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أول تصويت من بين تصويتين لحجب الثقة مقررين في البرلمان اليوم الخميس، بعدما حصل على دعم قوي من الحزب الاشتراكي، بفضل تعهده بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد على 271 صوتاً، أي أقل من العتبة المطلوبة، وهي 289 صوتاً لإسقاط حكومة لوكورنو، التي لم يمض على تشكيلها سوى أسبوع.
ومن المتوقع أن يجري التصويت على مقترح ثان لحجب الثقة مقدم من حزب "التجمع الوطني" المنتمي إلى أقصى اليمين خلال الساعة المقبلة، ولكن يبدو من شبه المؤكد أنه سيجتازه أيضاً.
وفي خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن لوكورنو الثلاثاء تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، الذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساس يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
في خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد "حتى الانتخابات الرئاسية" المقبلة المقررة في عام 2027.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي مرره من دون تصويت في البرلمان في عام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، محور تجاذب سياسي في فرنسا.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتعد أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
نظراً إلى ما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف" كل ما يتصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو الثلاثاء "يتمنى بعضهم أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث".
وحذر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1.8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الموازنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضاً التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلباً آخر للاشتراكيين الذين حذروا من أنهم سيقدمون اقتراحاً بحجب الثقة مساء الثلاثاء، في حال عدم تقديم الحكومة رداً واضحاً على مطالبهم.
"عيوب" مالية
صادق مجلس الوزراء في الاجتماع الأول لحكومة لوكورنو الثانية على مشروع موازنته للدولة لعام 2026، الذي يتعين اعتماده بحلول الـ31 من ديسمبر (كانون الأول).
في حين ترزح فرنسا تحت مديونية تبلغ 3.3 تريليون يورو (115 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، توفر هذه الموازنة وفورات مالية تبلغ 30 مليار يورو، وفق رأي المجلس الأعلى للمالية العامة رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وقد أكد رئيس الوزراء الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية أن العجز العام "سيخفض إلى 4.7 في المئة" من الناتج المحلي الإجمالي بموجب هذا النص، على أن "يكون أقل من خمسة في المئة في نهاية المناقشات" في البرلمان.
صباح الثلاثاء، حذر المجلس الأعلى للمالية العامة من أن مشروع الموازنة استند إلى افتراضات نمو "متفائلة" أكثر من اللازم. من جانبها، وصفته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بأنه "سيئ للغاية".
وفي بادرة أخرى تجاه الاشتراكيين الذين يطالبون بإجراءات تضمن العدالة الضريبية، أقر لوكورنو بوجود شوائب في الضرائب المفروضة على الأثرياء، داعياً إلى "مساهمة استثنائية" من أغنى الفرنسيين في الموازنة المقبلة.
وقالت مصادر برلمانية إن حزبي "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) قدما اقتراحات لحجب الثقة ستناقش الخميس في الجمعية الوطنية.
لكن فرص اعتماد الاقتراحات المذكورة ضئيلة، إذ أشار الحزب الاشتراكي إلى أنه لن يصوت على نصوص هذين الحزبين.
وحذر رئيس الوزراء من أنه في حال فشل البرلمان الفرنسي في إقرار موازنة عام 2026، فإن "الوحيدين الذين سيسرون بالأزمة ليسوا أصدقاء فرنسا".
