هل تعيد هيئة السوق السعودية رسم مشهد الاكتتابات العامة؟

شهدت السوق المالية السعودية نشاطاً متزايداً في الطروحات العامة الأولية منذ بداية العام الحالي، مع سعي مزيد من الشركات إلى جمع رؤوس الأموال واستقطاب مستثمرين جدد.

ويعكس هذا الزخم تنامي الثقة ببيئة الاستثمار، خصوصاً مع تسجيل الأسهم العالمية مستويات قياسية جديدة.

وحثت هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المقبلة على الإدراج بتخصيص نسبة أكبر من أسهمها للمستثمرين الأفراد في الطروحات الأولية، وفق مصادر لموقع "سيمافور" الإخباري الأميركي.

وطلبت الهيئة بصورة غير رسمية، تخصيص نحو 30 في المئة من الأسهم للأفراد ضمن الطروحات المقبلة لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتنص تعليمات بناء سجل الأوامر على تحديد نسبة الأفراد في نشرة الإصدار، مع تخصيص الأسهم للجهات المشاركة بناء على اقتراح المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر.

وشهدت بعض الاكتتابات ارتفاعاً في هذه النسبة عن المعتادة والبالغة 10 في المئة، إلى 20 في المئة في آخرها، و30 في المئة ضمن اكتتابي "علم" و"مجموعة تداول"، و40 في المئة في "الأندلس العقارية"، و50 في المئة لـ"الصناعات الكهربائية".

وبدوره أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال تصريحات سابقة أن النسبة غير ثابتة، بل تتغير بحسب طبيعة الطرح وكفاءة التسعير والتداول.

موضع "شك"

وأكد محللون في تصريحات إلى "اندبندنت عربية" أن إجراءات الهيئة بهذا الخصوص مطلوبة منذ فترة طويلة، لكن الآن الاكتتابات الأولية لا يثق بها بعضهم في الوقت الراهن، مضيفين أنه بذلك أصبحت تلك الاكتتابات موضع "شك".

بدوره قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي إن كثرة الاكتتابات وتأثيرها في حركة السوق وسيولة المتداولين كانت مثار حديث وتساؤلات أخيراً، موضحاً أن تراجع أسعار معظم الشركات التي طرحت العام الحالي من دون سعر الاكتتاب أثار استفسارات لدى المتداولين حول مدى تأثير هذه الكثرة سلباً في الشركات، مما أثار الشكوك حول التقييمات المالية لتلك الشركات، وهل هي "تقييمات عادلة أو "مبالغ فيها".

وأشار الجبلي إلى أن هذه التساؤلات، المتعلقة بضرورة مراجعة التقييمات من قبل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة، دفعت الهيئة إلى البحث عن "حلول بديلة" أو إجراءات جديدة لتنشيط الاكتتابات.

وقال إن إعطاء دور أكبر للمكتتبين الأفراد في الاكتتابات سينعكس إيجاباً، مبرراً ذلك بأن الفترة الماضية شهدت حصول صناديق الأسهم في الشركات المالية على نصيب الأسد من التغطية، مع تسجيل تغطيات بمضاعفات عدة للاكتتابات، مما أدى إلى ضعف التخصيص للأفراد.

ولفت إلى أن ضعف تخصيص الأفراد خلق نوعاً من "العتب من المتداولين على هيئة سوق المال"، فتساءلوا عن سبب عدم منح المستثمرين الأفراد دوراً أكبر في التغطيات.

وأكد أن "قرار زيادة حصة الأفراد لا بد له من دراسة متأنية"، داعياً إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للأفراد في الاكتتابات و"خفض دور الصناديق أو تحجيمها" لفتح قنوات جديدة وجاذبة للمكتتبين الأفراد، فضلاً عن القنوات الاستثمارية المتاحة.

3.3  مليار دولار الحصيلة

ووفق بيانات "تداول"، ارتفعت حصيلة الطروحات الأولية في السوق الرئيسة "تاسي" بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام الحالي، مسجلة 12.4 مليار ريال (3.31 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى منه، على رغم انخفاض عدد الطروحات إلى تسعة مقابل 10 في الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وبحسب البيانات، بلغ الارتفاع 34.14 في المئة بزيادة 3.16 مليار ريال (842.55 مليون دولار) عن العام الماضي، ليصل الإجمال إلى 12.41 مليار ريال (3.31 مليار دولار) مقابل 9.25 مليار ريال (2.47 مليار دولار) سابقاً.

ويعزى الارتفاع إلى طروحات كبرى مثل "طيران ناس"، أول شركة طيران مدرجة التي جمعت 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) كأكبر طرح العام الحالي، و"مسار" (أم القرى للتنمية) بملياري ريال (533.26 مليون دولار)، إضافة إلى طرح "الطبية التخصصية" التي جمعت نحو 1.9 مليار ريال (506.59 مليون دولار)، ودراية المالية التي جمعت 1.5 مليار ريال (399.95 مليون دولار).

وارتفعت كميات الأسهم المطروحة بنسبة 40.75 في المئة إلى 457.1 مليون سهم، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 18.12 مليار ريال (4.83 مليار دولار) مقابل 3.52 مليار ريال (940 مليون دولار) عام 2024.

الخامسة عالمياً

وحلت السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة أكبر أسواق الطروحات الأولية خلال عام 2025، بحصيلة بلغت 4.38 مليار دولار، وفق تقرير حديث لمؤسسة "إرنست أند يونغ" صادر مطلع الشهر الجاري.

وتوزعت الطروحات على قطاعات متنوعة، تشمل التطوير العقاري والخدمات المالية وإنتاج الأغذية والمواد الأساسية والرعاية الصحية والنقل والخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية.

وسابقاً، صعدت طروحات عام 2024 بنسبة 75 في المئة إلى 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) عبر 14 طرحاً، وهو ثالث أكبر عدد بعد 26 عام 2007 و17 عام 2022.

6  طروحات مرتقبة

وتترقب السوق ستة طروحات جديدة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكن ضعف الأداء أجّل انطلاقها، خصوصاً بعد خسائر أسهم الشركات الجديدة، في حين تمنح الموافقة لتصبح نافذة خلال ستة أشهر، وإلا تلغى.

وأقدم هذه الطروحات "شري لتأجير السيارات" التي حصلت على موافقة بالطرح في الـ25 من يونيو الماضي، وأما أحدثها فكانت شركة مطاعم "الرومانسية" التي حصلت على الموافقة في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتشمل تلك الطروحات أيضاً "إي أف أس أي أم" لإدارة المرافق، و"صالح عبدالعزيز الراشد" لمواد البناء و"الرمز للعقارات" و"اتحاد جروننفلدر سعدي" لتقنيات التبريد.

حال تفاؤل

وقال الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الإمام الدكتور عبدالله السلوم إن توجه هيئة السوق المالية لتخصيص نحو 30 في المئة من الطروحات للأفراد يهدف في الأساس إلى رفع مشاركتهم في البورصة السعودية، مشيراً إلى أن عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" للمكاسب تعكس حال التفاؤل لدى المستثمرين، وأضاف أن نتائج الشركات المعلنة في الربع الثالث من العام الحالي حتى الآن جاءت أفضل من متوسط التوقعات.

وأكد رئيس قسم الأبحاث المتخصصة في بوابة "أرقام" أحمد رمزي أن تخصيص الأسهم في الاكتتابات ليس نمطياً أو جامداً، بل يتمتع بمرونة تعتمد على طبيعة الطرح وكفاءة التسعير، بما يخدم التداول ويرفع كفاءة السوق.

وأشار إلى أهمية التحقق من دقة الأخبار المتداولة حول زيادة نسب تخصيص الأفراد، في ظل انتشار الإشاعات داخل الأسواق المالية، موضحاً أن تعليمات هيئة السوق المالية تمنح المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة المصدرة، صلاحية تحديد آلية التخصيص بين الأفراد والمؤسسات من دون تدخل تنظيمي مباشر، على أن يفصح عن أية تغييرات في نشرات الإصدار.

وبيّن رمزي أن هذا النهج ليس جديداً، مستشهداً بتخصيص 30 في المئة للأفراد ضمن اكتتابي "تداول السعودية" و"علم"، مما يعكس نضج السوق وعملها بآلية متوازنة، واعتبر أن الاستثمار المؤسسي يظل مؤشراً رئيساً على نجاح السوق، بينما تمثل زيادة حصة الأفراد خياراً استراتيجياً لتعميق قاعدة الملكية وتحفيز المشاركة المجتمعية في الاكتتابات.

زخم متوقع

بدوره أكد المحلل المالي محمود عطا أن الطروحات تهدف إلى تمويل التوسعات وزيادة الشفافية وتسهيل تخارج الملاك، متوقعاً عودة الزخم في نهاية هذا العام مع تحسن شهية المستثمرين، مدعوماً بارتفاعات "تاسي" بعد أخبار الأجانب وتوقعات خفض الفائدة ونتائج ربع ثالث إيجابية.

وقلص مؤشر "تاسي" خسائره البالغة 12 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى أربعة في المئة منذ بداية العام، بعد مكاسب مدعومة باتجاه السوق نحو زيادة تملك الأجانب فوق 49 في المئة، وعلى رغم تداول معظم الشركات الجديدة دون سعر الطرح.