لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الأحد من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن الغارات الإسرائيلية التي طاولت فجر أمس السبت "منشآت مدنية وتجارية" في جنوب البلاد.

واستهدفت 10 غارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، مما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم امرأتان.

وأفادت رئاسة الحكومة بأن سلام أجرى اتصالاً بوزير الخارجية، "وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية".

ونددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها طاولت "بنى تحتية تابعة لـ’حزب الله‘ استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".

واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس بالغارات التي أثارت الرعب في المنطقة التي تبعد أكثر من 40 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.

وقال عون في بيان إن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وسط خشية في لبنان من تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد ’حزب الله‘ الذي لا يزال يرفض تسليم سلاحه للدولة.

وندد الحزب بالغارات، معتبراً أنها تأتي "في إطار الاستهدافات المتكررة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية"، داعياً الدولة إلى اتخاذ موقف "حازم".

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم الأحد إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب، في ثالث حادثة من نوعها في شهر ونيف.

تعمل قوة "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار توصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف وضع حد لأكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله"، تخللته حرب مفتوحة استمرت شهرين.

وقالت "اليونيفيل" في بيان نشر اليوم الأحد "قبيل ظهر أمس ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع تابع لقوات ’اليونيفيل‘ في بلدة كفركلا، مما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية".

وفي وقت سابق خلال هذا الشهر أعلنت "اليونيفيل" عن أن مسيرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب قوة حفظ السلام، في حين شددت إسرائيل حينذاك على أن أي إطلاق نار متعمد لم يستهدف القوة.

وذكرت "اليونيفيل" أن حادثة السبت شكلت "انتهاكاً خطراً آخر للقرار 1701 وتجاهلاً مقلقاً لسلامة قوات حفظ السلام".

وأنهى قرار مجلس الأمن 1701 نزاعاً اندلع عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، وشكَّل أساس وقف إطلاق النار الذي توصل إليه في الـ27 من نوفمبر 2024 بين الجانبين.

ودعت "اليونيفيل" الجيش الإسرائيلي "إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو قربهم" في وقت "يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".

وتنتشر "اليونيفيل" في لبنان منذ عام 1978 وتضم نحو 10 آلاف عنصر من نحو 50 بلداً.

وصوت مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي لمصلحة إنهاء مهمة القوة الأممية عام 2027.

وغداة اندلاع الحرب في غزة مع هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلن "حزب الله" فتح "جبهة إسناد" للقطاع وحليفته "حماس".

وبعد تبادل القصف عبر الحدود لنحو عام، تحولت المواجهة مع إسرائيل اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024، حرباً مفتوحة تلقى خلالها الحزب ضربات قاسية على صعيد ترسانته العسكرية وقادته.

ويسري منذ الـ27 من نوفمبر 2024، اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه برعاية أميركية-فرنسية، ينص على تراجع "حزب الله" من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

لكن إسرائيل التي أبقت قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، تواصل شن غارات خصوصاً على جنوب لبنان.

وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) تجريد "حزب الله" من سلاحه قبل نهاية العام، ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها واصفاً القرار بأنه "خطيئة".