حرب الفلسطينيين الأخرى في الضفة... قيود وحواجز ووقف مقاصات

مع أن تأثيرات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شملت أوجه الحياة كافة في الضفة الغربية، لكن وقف الحرب لم ينعكس إيجاباً فيها، ذلك لأن "المشروع الإسرائيلي قد يتصاعد في محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف".

انقلبت أوضاع الضفة الغربية رأساً على عقب فور وقوع الهجوم قبل سنتين، فمنعت إسرائيل دخول عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وأصبح تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية في غاية الصعوبة، إلى جانب الحرب المالية والسياسية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

وتسبب ذلك في جعل حياة الفلسطينيين في غاية الصعوبة مع تصاعد الاجتياحات الإسرائيلية لقلب المدن الفلسطينية، حتى إن ذلك وصل إلى محيط مقر الرئاسية الفلسطينية ومنزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيرة.

إلا قيام فلسطين

وصل عدد الحواجز والبوابات العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 995، بينها 911 حاجزاً و84 بوابة، كما توقف أكثر من 200 فلسطيني عن العمل في إسرائيل، وكانوا قبل الحرب يُدرّون على الاقتصاد الفلسطيني نحو 6 مليارات دولار سنوياً.

وصعَّدت الحكومة الإسرائيلية حربها المالية على السلطة الفلسطينية، إذ أوقفت بصورة كاملة منذ خمسة أشهر تحويل أموال المقاصة التي تشكل مصدر دخلها الرئيس.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن "اضطرار إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا يعني وقف مشروعها في الضفة الغربية، والقائم على إضعاف السلطة الفلسطينية، وتسريع الاستيطان، والحصار الاقتصادي والمالي على الفلسطينيين".

ورجح مجدلاني "استمرار السياسية العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وربما تصاعدها واتخاذها صوراً أخرى في محاولة لتنفيذ مشروع الصهيونية الدينية لإرضاء حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتعويضهم عن وقف الحرب في غزة".

واستعبد مجدلاني "تحقق انفراجة أمنية أو سياسية أو مالية في الضف الغربية". وبحسبه فإن المشروع الإسرائيلي يقوم على "تدمير السلطة الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مضيفاً أن المشروعين يتلاقيان لخدمة الهدف الاستراتيجي لنتنياهو في منع أي إمكان لإقامة دولة فلسطين".

الحرب بطريقة أخرى

يرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" سيؤدي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، لكنه سيعني استمرار الحرب الإسرائيلية بطريقة أخرى". وأشار إلى أن إسرائيل ترى أن "استمرار السيطرة على الضفة الغربية وتأهيلها للضم في المستقبل، وتسريع الاستيطان يصب في المشروع الإسرائيلي".

ويرجح أبو عواد "عدم تراجع إسرائيل عن مشروعها في الضفة الغربية بسبب وقف الحرب على قطاع غزة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي بدلاً من الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها في الضفة الغربية، فإنه يضغط على السلطة الفلسطينية كي تتخذ إجراءات على أمل أن يكون هناك مسار لعملية سياسة". وأضاف أن السلطة الفلسطينية "بدأت خطوات لقطع رواتب الأسرى، ومراجعة المناهج التدرسية، ومحاربة الفساد المالي والإداري".

ووفق أبو عواد فإن "الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تحظى بالاهتمام العالمي، وتأتي بغطاء أميركي، لأن واشنطن تعمل باتجاه واحد هو لوقف الحرب في قطاع غزة".

ومع أنه توقع تخفيف إسرائيل القيود على حركة تنقل الفلسطينيين وعودة العمال بصورة تدريجية، لكنه أوضح أن تل أبيب "ماضية في تنفيذ خطط الصهيونية الدينية".

لاسترضاء اليمين

يرى المحلل السياسي جهاد حرب أن الجيش الإسرائيلي "سيلجأ إلى تخفيف قيوده على تنقل الفلسطينيين، لكنه سيتيح للمستوطنين مواصلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأشار حرب إلى إسرائيل توسع من سياستها الاستيطانية لاسترضاء اليمين المتطرف"، متوقعاً "إعادة إسرائيل علاقتها الأمنية مع السلطة الفلسطينية استجابة للضغوط الدولية".

لكن المحلل السياسي سليمان بشارات أشار إلى أن "إسرائيل تعد نفسها، بحسب المعطيات التي تتشكل، في أوج قوتها"، مشيراً إلى أنها "ستستغل ذلك لاستكمال مشروع اليمين المتطرف في الضفة الغربية". وأشار إلى أن حكومة إسرائيل "ستواصل سياسة إضعاف السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى جهاز إداري خدماتي".

وعلى رغم أن بشار توقع تخفيف إسرائيل من القيود على حركة الفلسطينيين، "فإن الوضع لن يعود كما قبل السابع من أكتوبر، فإسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية".