النازحون في الساحل الأفريقي... 4 ملايين يحلمون بالأمن وسبل العيش

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين حالياً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي أكثر بنحو ثلثين من العدد الذي كان مُسجلاً قبل خمسة أعوام.

وقال المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب أفريقيا ووسطها، عبدالرؤوف غنون كوندي، في تصريح في جنيف إن "هذه الأرقام تعكس انعدام الأمن، ومحدودية الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، إضافة إلى آثار التغير المناخي"، داعياً إلى "دعم دولي عاجل".

وأكدت المفوضية أن نحو 75 في المئة من النازحين في المنطقة لا يزالون في بلدانهم، إلا أن وتيرة التنقل عبر الحدود تتزايد، مما يعرض المجتمعات المستضيفة والأنظمة الوطنية لضغوط.

وأشارت إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يُعرض السكان "للعنف والتجنيد القسري وتقييد الحركة والاحتجاز التعسفي"، بينما تشكل "النساء والأطفال 80 في المئة من الأشخاص" الذين أُجبروا على النزوح في المنطقة.

يتعرض الشباب النازحون بصورة خاصة "لخطر التجنيد القسري والاتجار بالبشر ومحدودية فرص العمل"، مما يزيد، بحسب المنظمة، من خطر قيامهم بتنقلات محفوفة بالأخطار خارج المنطقة.

في مختلف أنحاء المنطقة، أُجبر أكثر من 900 مرفق صحي ونحو 15 ألف مدرسة على الإغلاق، مما حرم ملايين الأشخاص الرعاية الأساسية والتعليم.

ولفتت المفوضية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يُشار إليه بصورة متزايدة كسبب للنزوح في الأعوام الأخيرة، وقالت "تزيد الصدمات المرتبطة بالتغير المناخي من حدة التنافس على الموارد كالأراضي والمياه، مما يؤدي إلى عقبات إضافية أمام التعايش السلمي (...) مع المجتمعات المستضيفة".

وأكدت المفوضية أنها ترغب في دعم الدول والمجتمعات المحلية لإدارة النزوح، لكن "القدرة على الوصول إلى المتضررين والتمويل محدودان"، في حين أن "هذه التحركات تُبرز الحاجة المُلحة إلى توسيع نطاق المساعدات".

في عام 2025، تحتاج المفوضية إلى 409.7 مليون دولار أميركي لتغطية الحاجات الإنسانية في دول الساحل، لكنها لم تجمع سوى 32 في المئة من هذا المبلغ.

وذكر غنون كوندي أن "الأنشطة الأساسية، مثل التسجيل والتوثيق والتعليم والصحة والمأوى، تتأثر بشدة".