أي ضمانات لالتزام إسرائيل وقف الحرب في غزة؟

وسط ترحيب إقليمي ودولي بتوصل "حركة المقاومة الفلسطينية" (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، يتساءل كثر عن ضمانات تنفيذ إسرائيل وقف الحرب المستعرة في القطاع منذ عامين في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول غزة.

يقول وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق اللواء دكتور محمد إبراهيم الدويري "لا شك في أن التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة غزة في مدينة شرم الشيخ فتح كثيراً من الفرص والآفاق الإيجابية التي لو استثمرت بصورة جيدة ستكون مرحلة فارقة في تاريخ حل القضية الفلسطينية، وإرساء سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة".

مفتاح نجاح الخطة

ويشير الدويري، خلال مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، إلى عدد من الإنجازات التي تحققت بتطبيق المرحلة الأولى من خطة ترمب حول غزة، قائلاً "لعل أهم إنجازات المرحلة الأولى من الاتفاق هي إنهاء حرب الإبادة الظالمة التي تشنها إسرائيل منذ عامين على قطاع غزة، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأعتقد بأن هذه النقطة التي تشغل العالم حالياً، وهذه الخطوة الرئيسة التي سيتبعها تنفيذ خطوات أخرى مرتبطة بها، على نحو تبادل الأسرى بين إسرائيل و’حماس‘، وانسحاب إسرائيل إلى خطوط معينة داخل قطاع غزة، ثم إدخال أكبر قدر من المساعدات، من ناحية الكم والكيف إلى غزة، مما سيتيح لسكان القطاع الوجود على أراضيهم، ثم تخطي كارثة المجاعة ونقص الحاجات الحياتية والطبية".

ويتابع الدويري أن "المرحلة الأولى من الاتفاق يمكن توصيفها بأنها مفتاح نجاح الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي على أساس القدرة على تنفيذها كاملة، ستفتح المجال أمام تنفيذ المرحلة التالية التي لا بد من أن تشهد انسحاباً إسرائيلياً بصورة كاملة ونهائية من قطاع غزة، وأيضاً معالجة مشكلات سلاح الفصائل الفلسطينية، ثم نأتي بعد ذلك إلى إعادة الإعمار التي ستكون ضرورية للغاية لعودة الحياة من جديد في غزة المدمرة".

ويقول الدويري "النقطة الأهم في رأيي هي تمهيد المجال أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية، وهذا الأمر مهم جداً لأنه ُفترض أن يفضي إلى حل القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تحل إلا بالمفاوضات، طبقاً لمبدأ ’حل الدولتين‘ الذي أصبح واضحاً أنه مطلب إقليمي ودولي من أجل إرساء سلام حقيقي في المنطقة".

5 ضمانات للالتزام

وفي ما يتعلق بالضمانات، يرى أنها "شديدة الحساسية، وحتى تكون هذه الضمانات إيجابية يجب أن ترتبط بأمور أساسية عدة، الأمر الأول مدى قدرة ترمب على أن يجعل من خطته خريطة طريق لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مما يعني تحول هذه الخطة إلى خطة للسلام في المنطقة. والنقطة الثانية هي التزام إسرائيل تنفيذ البنود التي نصت عليها الخطة وعدم العودة لإطلاق النار نهائياً، مما يتطلب ضغطاً أميركياً على إسرائيل".

وتابع وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق أن "النقطة الثالثة ترتبط بالتحرك العربي، إذ يحتاج الأمر إلى تحرك عربي عاجل لمتابعة تنفيذ الخطة وعدم السماح بانتهاكها، وهنا أقترح تشكيل لجنة عربية لمتابعة تنفيذ الخطة. أما النقطة الرابعة، فهي موقف فلسطيني موحد، إذ لا بد من موقف فلسطيني موحد خلال الفترة المقبلة من أجل الهدف الأسمى، وهو قيام دولة فلسطينية، كذلك أن يكون هذا الموقف الفلسطيني قادراً على أن يفرض نفسه في المعادلة الراهنة، والنقطة الخامسة والأخيرة هي تحرك دولي لوضع مبدأ ’حل الدولتين‘ الذي حظي بالإجماع عقب ’إعلان نيويورك‘، إذ يجب أن يتحول إلى واقع على الأرض".

واختتم الدويري حديثه بالقول "في النهاية ما يتحقق الآن على الأراضي المصرية هو إنجاز غير مسبوق، لا بد من استكماله والحفاظ عليه، لعل خطة ترمب تكون فرصة سانحة لحل القضية الفلسطينية".

وأعلنت إسرائيل و"حماس" في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، توصل الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية- قطرية- أميركية، وأكد مسؤولون من الجانبين توقيع الاتفاق عقب محادثات غير مباشرة في مدينة شرم الشيخ المصرية. وقوبل الإعلان باحتفالات عارمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وينص الاتفاق، وهو أكبر خطوة نحو تحقيق السلام حتى الآن، على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئياً من غزة وإفراج حركة "حماس" عن رهائن احتجزتهم في الهجوم الذي اندلعت بعده الحرب، مقابل إطلاق معتقلين تحتجزهم إسرائيل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور تصديق حكومته عليه، والتي ستعقد اجتماعاً بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني اليوم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إنه جرى توقيع الاتفاق وإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء، مضيفة أنه بعد هذه الفترة سيجري إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة. وذكر مصدر مطلع أن القوات الإسرائيلية ستبدأ الانسحاب خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.