10 تغييرات ضريبية مرتقبة في الموازنة البريطانية

مع تبقي أقل من شهر على إعلان موازنة راشيل ريفز الثانية تواجه وزيرة الخزانة البريطانية آفاقاً قاتمة، فقد تعرضت لضغوط كبيرة لتحقيق التوازن المالي قبل الـ 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على رغم إعلانها العام الماضي إجراءات ضريبية قياسية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (53.6 مليار دولار) في موازنتها الأولى.

وفي مذكرة بحثية أوردتها صحيفة "تليغراف"، توقع البنك الاستثماري العالمي "بيرنبرغ" ومقره هامبورغ أن يخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته الاقتصادية للفترة بين عامي 2029 و2030، من فائض مقداره 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.2 مليار دولار) إلى عجز يبلغ 27 مليار جنيه إسترليني (36.2 مليار دولار)، نتيجة زيادة الاقتراض وارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع اقتراحين للإنفاق، وسيتطلب ذلك من وزيرة الخزانة إيجاد نحو 37 مليار جنيه إسترليني (49.3 مليار دولار) لاستعادة هامش مالي ضئيل لا يتجاوز 10 مليارات جنيه إسترليني (13.4 مليار دولار).

وقال بنك بيرنبرغ إن الوزيرة ريفز ستجبر على القيام بعملية إصلاح للموازنة خلال نوفمبر المقبل، وقد تضطر خلالها إلى فرض زيادات على 10 أنواع من الضرائب لجمع أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (53.6 مليار دولار)، لتجنب خرق القواعد المالية للحكومة، فقد تعهدت الحكومة بأن تتجاوز الإيرادات الضريبية الإنفاق اليومي بحلول العام الأخير من هذه الدورة البرلمانية.

ومع ذلك تظل ريفز مقيدة بالتزامات حزب العمال الانتخابية التي تحظر رفع ضريبة الدخل أو الضمان الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وفي توقعها الوحيد لخفض الإنفاق أشار بنك "بيرنبرغ" إلى أن الحكومة قد تجمع 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) إضافية عبر محاولة ثانية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وكانت الحكومة قد وافقت على تنازلات في اللحظة الأخيرة لتمرير مشروع "قانون الرعاية الاجتماعية الأول"، مما خفض حجم المدخرات من 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.3 مليار دولار) إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) وحسب، مضيفاً أن الأخطار السياسية قد تطغى على أية محاولات لشد الإنفاق المالي.

وأوضح البنك أنه "بعد أن رفعت الحكومة الإنفاق العام إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية خارج أوقات الركود، في إنفاق ما بعد الانتخابات، تخطط حكومة العمال الآن لكبحه لينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي"، متابعاً أنه "باعتقادنا ستكون توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بأن الحكومة ستفشل في تحقيق هدفها المالي بمقدار 27 مليار جنيه إسترليني (36.2 مليار دولار) خلال عامي 2029 و2030 من دون اتخاذ إجراءات تصحيحية"، وموضحاً أن "استعادة هامش خطأ بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.4 مليار دولار) ستستلزم زيادات ضريبية وخفضاً في الإنفاق بما بين 35 و40 مليار جنيه إسترليني (46.9 و53.6 مليار دولار)"، كما قدمت مذكرة البنك قائمة بـ 10 تغييرات ضريبية، إضافة إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وجاءت كالآتي:

أولاً: تمديد تجميد ضريبة الدخل وعتبات التأمين الوطني (13.4 مليار دولار)

يمكن أن تدر 44 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار)، فقد جمد حزب "المحافظين" شرائح ضريبة الدخل والضمان الوطني في أبريل (نيسان) 2022 مدة أربع أعوام حتى عام 2026، وجرى تمديدها لاحقاً عامين إضافيين حتى عام 2028، مما أدى إلى دفع 4.1 مليون شخص لمعدلات أعلى من ضريبة الدخل، وفي موازنتها السابقة قالت ريفز إن التجميد سينتهي كما هو مخطط له عام 2028، لكن تمديده حتى نهاية هذه الدورة البرلمانية عام 2030 من شأنه أن يحقق إيرادات كبيرة.

ثانيا: توحيد معدلات ضرائب الشركات الصغيرة (4 مليارات دولار)

قبل عام 2023 كانت جميع الشركات تدفع معدل ضريبة الشركات نفسه، لكن وزير الخزانة آنذاك جيريمي هنت أضاف معدل أرباح صغير للشركات التي تحقق أقل من 50 ألف جنيه سنوياً، وحالياً عند 19 في المئة.

ثالثاً: ضريبة بنكية جديدة (8 مليارات دولار)

يخسر بنك إنجلترا المركزي حالياً مبالغ ضخمة نتيجة تنفيذ التيسير الكمي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد اقترح مركز أبحاث فرض ضريبة جديدة على البنوك مستوحاة من ضريبة الإيداع في عهد مارغريت تاتشر عام 1981 التي أخذت جزءاً من أرباح البنوك الفجائية، في حين يمكن من طريق فرض رسوم على الاحتياطات التي تحتفظ بها أكبر البنوك في البنك المركزي، والتي تضخمت خلال الـ15 عاماً الماضية بسبب التيسير الكمي، لخزانة الحكومة جمع نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) سنوياً، فيما تشير تقديرات مركز الأبحاث إلى أنها قد تصل إلى 8 مليارات جنيه استرليني (10.7 مليار دولار).

رابعاً: إصلاح ضريبة القمار (1.3 مليار دولار)

كان رئيس الوزراء ووزير الخزانة السابق غوردون براون من الداعين لزيادة الضريبة على شركات القمار، التي يراها مصدر إيرادات لدعم الأطفال الفقراء، وتشمل التغييرات المقترحة زيادة ضريبة الألعاب عن بعد من 21 إلى 50 في المئة، وهو ما سيؤثر في الكازينوهات الإلكترونية، إضافة إلى احتمال زيادة ضريبة آلات الألعاب والرهانات العامة، ورفضت الحكومة أي زيادات على رسوم المراهنات في مضامير السباق.

خامساً: إصلاح ضريبة المجلس المحلي (6.7 مليارات دولار)

تعتمد ضريبة المجلس المحلي حالياً على تقييم المنازل لعام 1991، مما قد يجعل أصحاب المنازل المتواضعة يدفعون نسبة أكبر، ويمكن لإعادة التقييم أو إضافة شرائح جديدة أن تحقق إيرادات كبيرة لوزيرة المالية، فبداية من أبريل الماضي خفضت شريحة الإعفاء من ضريبة الدمغة من 250 ألف جنيه إسترليني (335.3 ألف دولار) إلى 125 ألف جنيه إسترليني (167.6 ألف دولار)، مع انخفاض الإعفاء للمشترين للمرة الأول من 425 ألف جنيه إسترليني إلى 300 ألف جنيه إسترليني (402.3 ألف دولار)، كما رفعت الوزيرة المالية ضريبة المنازل الثانية من ثلاثة إلى خمسة في المئة خلال موازنتها السابقة، لكن لا يمكن استبعاد تغييرات إضافية.

سادساً: إلغاء الإعفاء الضريبي على المكاسب الرأسمالية عند الوفاة وفرض ضريبة خروج (5.3 مليار دولار)

بموجب القوانين الحالية ترفع قيمة أصول الشخص إلى القيمة السوقية عند وفاته، وإلغاء هذا الإعفاء يعني أن أي شخص يرث هذه الأصول سيتعين عليه دفع ضريبة على أية زيادة في القيمة حدثت خلال حياة المتوفى، كما أن فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية عند مغادرة شخص للمملكة المتحدة، على غرار الأنظمة المعمول بها في كندا وأستراليا، من شأنه أيضاً زيادة الإيرادات الضريبية.

سابعاً: رفع ضريبة الدخل 2 في المئة وخفض مساهمة الموظف في الضمان الوطني 2 في المئة (8 مليارات دولار)

على رغم تعهدها بعدم رفع ضريبة الدخل أو الضمان الوطني على العاملين خلال هذه الدورة البرلمانية، فقد عدلت وزيرة الخزانة مساهمات أرباب العمل في الضمان الوطني وارتفعت من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة، وهو ما وصف من قبل النقاد بأنه موت زيادة الرواتب، وبإضافة نقطتين مئويتين إلى فواتير ضريبة الدخل، مع خفض مساهمة الموظف في الضمان الوطني بالنسبة نفسها، فيمكن لريفز جمع مليارات الجنيهات من دون أن يدفع أي موظف عامل أكثر من الضرائب، لكن هذا الإجراء سيؤثر بصورة غير متناسبة فيمن لا يدفعون الضمان الوطني، وهم كبار السن وأصحاب العقارات وأصحاب الأعمال الحرة ذوي الدخل المنخفض.

ثامناً: مضاعفة مساهمة الضمان الوطني للأرباح العالية لدى العاملين لحسابهم الخاص (26.8 مليار دولار)

لا يدفع العاملون لحسابهم الخاص مساهمات الضمان الوطني حتى يحققوا أرباحاً تزيد على 12570 جنيهاً إسترلينيا (16860 ألف دولار) ويدفعون ستة في المئة على أي أرباح بين 12570 و50270 جنيهاً إسترلينياً (16860 و67829 ألف دولار)، ثم اثنين في المئة على أي مبلغ يتجاوز ذلك، ومن شأن زيادة نسبة الضمان الوطني على الأرباح التي تتجاوز 50270 جنيهاً إسترلينياً (50570 ألف دولار) إلى ثمانية في المئة أن يولد إيرادات إضافية للخزانة.

تاسعاً: إدخال مزيد من الشركات ضمن ضريبة القيمة المضافة (2.6 مليار دولار)

بموجب القوانين الحالية لا تدفع الشركات ضريبة القيمة المضافة إلا إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 90 ألف جنيه إسترليني (120.7 ألف دولار)، وخفض هذا الحد سيجعل مزيداً من الشركات مشمولة بضريبة القيمة المضافة، مما يدر على الخزانة إيرادات إضافية.

عاشراً: رفع معدل ضريبة الدخل الأساس على توزيعات الأرباح (2.6 مليار دولار)

يمكن لأي شخص يملك أسهماً في شركة أن يحصل حالياً على 500 جنيه إسترليني (670.4 دولار) من توزيعات الأرباح قبل أن تفرض عليه الضريبة، وبعد ذلك يعتمد مبلغ ضريبة التوزيعات على شريحة ضريبة الدخل للشخص، وقد أضافت الملاحظات أن الحكومة لم تدل بأية التزامات رسمية قبل الموازنة، كما لا تميل إلى التعليق على التكهنات.