ملخص
تعد التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب والتعريفة الجمركية المضادة من الاتحاد الأوروبي العامل الأول في تراجع عائدات وأرباح شركات السيارات الأوروبية، بل إن شركات السيارات الأميركية، التي تستورد ما يزيد على نصف مكونات الصناعة من خارج الولايات المتحدة، تواجه تبعات مماثلة
هوت أسهم شركة السيارات الألمانية الكبرى "بي أم دبليو" في السوق أمس الأربعاء، بعدما راجعت الشركة توقعاتها بالخفض لأدائها المالي هذا العام عن توقعات سابقة.
وخسرت أسهم الشركة ما يزيد على تسعة في المئة من قيمتها عقب الإعلان، لتستقر على انخفاض بنسبة أكثر من سبعة في المئة في ما بعد، وانخفضت أسهم شركة "مرسيدس بنز" بنسبة 3.5 في المئة.
وذكرت الشركة ضمن بيانها أنه نتيجة التأخير في تعويضات الجمارك، سواء داخل الولايات المتحدة أو ألمانيا، فإنها تراجع توقعاتها للمدخلات النقدية من قطاع السيارات بالخفض بمقدار النصف لما لا يزيد على 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار)، وخفضت "بي أم دبليو" أيضاً هامش الأرباح إلى مدى خمسة – ستة في المئة من خمسة – سبعة في المئة سابقاً.
وكانت التوقعات السابقة للأداء المالي للشركة لعام 2025 هو استقرار العائدات والأرباح دون زيادة أو نقصان عن معدلات عام 2024.
وعلى عكس ما قد يتوقع بعض أن فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية عالية على صادرات السيارات تعد السبب في تراجع عائدات وأرباح الشركة، نشير إلى أن "بي أم دبليو" مصنعها الأكبر للسيارات داخل الولايات المتحدة وتصدر منه إلى أوروبا وغيرها، لكن لأن أوروبا تفرض نسبة 10 في المئة تعريفة جمركية على واردات السيارات من الولايات المتحدة كرد على تعريفة ترمب الجمركية، فإن الشركة تتضرر من ذلك على رغم أنها أوروبية أصلاً.
أسباب تراجع شركات السيارات
تعد شركة "بي أم دبليو" أكبر شركات صناعة السيارات الألمانية من حيث أرقام التصدير، وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مذكرة للمحللين في بنك "آر بي سي" فإن أخبار التعريفة الجمركية مخيبة للآمال، وبخاصة أن توقعاتنا كانت بإمكانية تميز "بي أم دبليو" عن أقرانها في ما يتعلق بتبعات التعريفة الجمركية.
بالطبع، تعد التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب والتعريفة الجمركية المضادة من الاتحاد الأوروبي العامل الأول في تراجع عائدات وأرباح شركات السيارات الأوروبية، بل إن شركات السيارات الأميركية، التي تستورد ما يزيد على نصف مكونات الصناعة من خارج الولايات المتحدة، تواجه تبعات مماثلة نتيجة فرض التعريفة الجمركية على صادرات المكسيك وكندا وغيرهما.
كان الرئيس ترمب خص واردات السيارات بفرض تعريفة جمركية عالية، غير التعريفة الجمركية المتبادلة التي فرضها على معظم شركاء أميركا التجاريين.
وأدى ذلك إلى اضطراب في قطاع صناعة السيارات عالمياً، لكن الوضع في أوروبا يبدو أكثر قتامة، مع اعتماد كثير من شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى على السوق الأميركية كمورد مهم لعائداتها وأرباحها.
لعل هبوط أرباح شركات أوروبية لديها مصانع داخل الولايات المتحدة مثل "بي أم دبليو" و"مرسيدس بنز" يشير إلى أن تأثير فرض التعريفة الجمركية بدأ يظهر بصورة سلبية في الجميع، سواء كانوا مصدرين إلى أميركا من خارجها أو مصدرين من أميركا إلى خارجها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما العامل الثاني في الأهمية بعد التعريفة الجمركية في تراجع التوقعات المالية لشركات صناعة السيارات الأوروبية فهو الصين، إذ يرى المحللون في بنك "يو بي أس" وبنك "جيه بي مورغان" أن ما يتعلق بالصين لا يقل أهمية في التأثير في صناعة السيارات الأوروبية. وكتب محللو "جيه بي مورغان" ضمن مذكرة لهم في شأن هبوط شركة "بي أم دبليو" أن "الأكثر أهمية من تأثير التعريفة الجمركية هو قدرة الشركة على ضبط حجم المبيعات والتسعير في الصين للعام المالي المقبل 2026، والذي من شأنه تحديد تنافسية المجموعة على المدى الطويل".
كما أن "مرسيدس بنز" ضمن بيانها أول من أمس الثلاثاء، الذي أشارت فيه إلى تراجع توقعات الأداء للعام الحالي 2025، ذكرت أن ضعف مبيعاتها في الصين هو سبب مهم لذلك التراجع إلى جانب التأثير السلبي لفرض التعريفة الجمركية.
عوامل أخرى
هناك عامل ثالث مرتبط بصوة أو بأخرى بالعامل الأول وهو الاضطراب في أسواق الحديد والصلب والألمنيوم، والتي تدخل في صناعة السيارات. فقد بدأ الرئيس ترمب حرب التعريفة الجمركية بفرضها على صادرات السيارات والصلب والألمنيوم، وكان لذلك تبعات سلبية متوقعة على صناعات كثيرة منها صناعة السيارات، فذلك الاضطراب في تجارة الصلب والألمنيوم انعكس على زيادة كلفة مدخل أساس في صناعة السيارات.
وما زاد من المشكلة وجعل ذلك العامل الثالث يمثل ضغطاً كبيراً على صناعة السيارات الأوروبية، ما أعلنته المفوضية الأوروبية أول من أمس من إجراءات حمائية لصناعة الصلب الأوروبية، فقد أعلنت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خططها لزيادة التعريفة الجمركية على واردات الصلب وتشديد القيود على حصص الاستيراد.
وتتضمن المقترحات وضع حد أقصى لاستيراد الصلب المعفي من الجمارك عند 18.3 مليون طن سنوياً، أي بخفض عن حصص العام الماضي 2024 بنسبة تصل إلى 47 في المئة.
وإضافة إلى خفض سقف حصص الاستيراد بمقدار النصف تقريباً تخطط المفوضية الأوروبية إلى زيادة التعريفة الجمركية على واردات الصلب فوق سقف حصص الاستيراد إلى نسبة 50 في المئة.
وعلى الفور رد اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي على مقترحات المفوضية ببيان يعرب فيه عن معارضته لها، باعتبارها تهدد شركات صناعة السيارات بزيادة كلفة الإنتاج وأعباء إدارية أخرى.
وتضيف الإجراءات الأوروبية المعلنة مزيداً من الاضطراب على سوق الصلب التي تضررت بالفعل من فرض التعريفة الجمركية الأميركية، خلال وقت سابق من هذا العام.
وتعد العوامل الثلاثة، التعريفة الجمركية والصين وسوق الصلب، عوامل من خارج صناعة السيارات وإن أثرت فيها بشدة.
أما العامل الرابع فيتعلق بأسواق السيارات ذاتها، وبخاصة التغيرات التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة في ظل شبه تشبع للسيارات الكهربائية واضطرار شركات كبرى للعودة إلى إنتاج سيارات تعمل بمشتقات الوقود الأحفوري كالبنزين، ذلك الاضطراب في طلب المستهلكين ربما لم يظهر أثره بعد على شركات صناعة السيارات إنما من شأنه أن يضاعف من التأثير السلبي للتعريفة الجمركية وزيادة كلفة الصلب ومنافسة الصين.
