الأردن يحكم بسجن 9 أشخاص خططوا لاستهداف أمن المملكة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت ما بين ثلاثة أعوام و15 عاماً، بحق تسعة أردنيين دينوا بتهم الإرهاب في قضية مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين".

وأعلنت السلطات في أبريل (نيسان) الماضي إلقاء القبض على 16 شخصاً بينهم ثلاثة من "الإخوان المسلمين"، ووجهت لهم تهماً تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة، ومشروعاً لصنع طائرة مسيرة.

وقضت محكمة أمن الدولة بسجن اثنين من المتهمين 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وثالث بالسجن سبعة أعوام ونصف العام لإدانته بتصنيع الصواريخ.

تصنيع الصواريخ

وبحسب لائحة الاتهام فقد بدأت الخلية "بتصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها وقامت بإنشاء مستودعين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمّان، أحدهما كان محصناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحوي غرفاً سرية مقفلة"، كما "تلقت التدريبات والأموال من الخارج وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".

وحكمت المحكمة على أربعة آخرين بالأشغال الشاقة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر بعد إدانتهم بـ "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وجرى في هذه القضية "تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية بهدف إعدادهم للقيام بعمليات يكلفون بها لاحقاً".

وأيضاً حكمت على اثنيْن منهم بالسجن ثلاثة أعوام وأربعة أشهر لإدانتهم بتهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، مشيرة إلى أنهما زارا "بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، وكان هناك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم".

قرارات قابلة للطعن

وفيما نفى المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، برأت المحكمة أربعة منهم فيما يعرف بـ "قضية الطائرات المسيرة" لعدم مسؤوليتهم عن التهم التي أسندت إليهم من نيابة محكمة أمن الدولة، وقررت الإفراج عنهم.

وسبق للمحكمة أن قضت في مايو (أيار) الماضي بسجن أربعة من المتهمين في هذه القضية مدة 20 عاماً، علماً أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وبعد أيام من القبض على الموقوفين في أبريل الماضي أعلنت السلطات الأردنية حظر جميع نشاطات "الإخوان المسلمين" وإغلاق مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، متهمة إياها باقتناء أسلحة والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

وظلت الجماعة تعمل بصورة قانونية في الأردن على مدى عقود، ولها قاعدة واسعة من التأييد الشعبي في المدن الكبيرة وعشرات المكاتب في أنحاء البلاد، لكن عمّان شددت خلال الأعوام القليلة الماضية القيود عليها وحظرت التجمعات العامة واعتقلت عدداً من أعضائها البارزين، فيما تقول الحركة إنها نبذت العنف منذ عقود وتواصل السعي إلى تحقيق رؤيتها من خلال الوسائل السلمية.