أحجار الدومينو المتساقطة والأحكام المنتظرة في اتهامات مانشستر سيتي

في أرجاء الدوري الإنجليزي الممتاز بدأ كبار المسؤولين استعدادهم، في ظل تزايد الأحاديث بأن صدور قرار في قضية مانشستر سيتي بات متوقعاً "هذا الشهر". ويُفهم أن عدداً من الموظفين العاديين في النادي أصبحوا متبلدي الإحساس تجاه هذا الاحتمال، نظراً إلى أنه ظل يخيم عليهم لفترة طويلة، وأطول بكثير مما كان متوقعاً.

ومن اللافت أن بعض العاملين في مجال كرة القدم باتوا يشيرون إلى انهيار محاكمة التجسس الصيني، وتساءلوا عما إذا كانت هناك إمكانية لتدخل حكومي نظراً إلى الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بملكية النادي من قبل أبوظبي.

تسوية مفاجئة تقلل من وقع "القضية الكبرى"

ومع أن القضية المعروفة باسم "115" - أو "129/130" كما بات يطلق عليها في أوساط كرة القدم - عدت لحظة وجودية بالنسبة إلى كرة القدم الإنجليزية الحديثة بسبب خطورة رهاناتها، فإن هناك اعتقاداً الآن بأن تأثيرها الفعلي قد يكون أقل بكثير مما يتوقع.

ويعزى ذلك إلى القضية المتوازية المعروفة باسم "المعاملات مع الأطراف المرتبطة" (أي بي تي)، والتي انتهت أخيراً بتسوية بين مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.

اتفاق الأطراف المرتبطة ينهي نزاعاً قانونياً حساساً

وقد تبدو هذه الفكرة مفاجئة نظراً إلى ردود الفعل الفاترة على الإعلان عن تلك التسوية أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وبخاصة مقارنةً مع الضجة الصاخبة التي أثارتها القضية سابقاً. ولم تكن هناك حرب إعلامية كما حدث في تطورات سابقة، من بينها إعلان القواعد غير قانونية قبل عام بالضبط. وكان الشعور السائد أن هذه التسوية ليست سوى هدوء يسبق "القضية الكبرى"، أو ربما صورة من صور التفاهم الضروري. أما إصدار بيانات متطابقة من الطرفين، فقد أشار إلى الاحتمال الثاني وسط شعور عام بالإرهاق من المعارك المستمرة، ورغبة في "طي صفحة النزاعات القانونية التي تضر بالعلامة التجارية".

وتفهم "اندبندنت" أن تسوية قضية المعاملات مع الأطراف المرتبطة قد تمثل نهاية في حد ذاتها، خصوصاً من حيث اعتبارها وسيلة لحماية جزء محوري من القواعد المالية. ولهذا السبب، قد يكون تأثير قضية مانشستر سيتي أقل مما يُتصور، أو كما قيل ضمن أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز "قضية 115 تتعلق بالماضي، بينما قضية الأطراف المرتبطة تتعلق بالمستقبل".

خلافات عميقة في شأن تمويل الأندية من ثروات سيادية

كانت خلافات العلاقة مع الأطراف المرتبطة تدور في جوهرها حول مخاوف أندية أخرى من أن القواعد الحالية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتزايدة لملكية الأندية من قبل الدول، وبخاصة بسبب الطبيعة الفريدة لـ"الأطراف المرتبطة" إذ تتلاشى الحدود بين القطاعين العام والخاص. أو بعبارة أخرى، قد تُوجه شركة محلية نسبياً لعقد صفقة ذات أبعاد دولية مع نادٍ مملوك لدولة، على رغم أنها ليست في حاجة فعلية لهذا النوع من الترويج، كما أن معظم أنواع الملكيات الأخرى - حتى الصناديق الاستثمارية الرأسمالية - لا تمتلك مثل هذه الإمكانات.

وحيث إن هذه الأموال غالباً ما تأتي من مصدر واحد هو الثروات السيادية، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين في كرة القدم يرون أنه يجب احتسابها كتمويل بالأسهم في كل الأحوال، أي كعائد لا يفرض قيوداً تحت نظام الاستدامة المالية (بي أس آر). وكان الخوف يتمثل في أن ذلك قد يستخدم كطريقة غير مباشرة لتمكين الدول من زيادة قدرتها على الإنفاق بصورة هائلة.

قواعد جديدة لضبط الإيرادات والنفقات تحظى بالإجماع

ووُضعت قواعد الأطراف المتعلقة الجديدة بهدف فرض قدر من السيطرة على هذه الظاهرة، وربط الإيرادات بالنفقات بصورة عادلة للحد من التضخم المفرط والحفاظ على التوازن التنافسي في الدوري.

ويفهم الآن أن النسخة الأحدث من هذه القواعد، التي اتفق عليها خلال وقت سابق من هذا العام أصبحت راسخة ولا رجعة فيها. وجاء ذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة، ولكن وسط شعور عام من جميع الأطراف بأنه حان الوقت لخفض التوتر في شأن هذه القضايا.

وشهدت هذه الأزمة لحظات حادة، عكست تماماً نطاق التعقيدات المرتبطة بملكية الأندية من قبل دول. وبالطبع، أشار مانشستر سيتي إلى ما يراه مظالم مبررة، بما في ذلك اعتبار القواعد الأصلية غير قانونية، أما الأندية الأخرى فترى أن سيتي رفع قضية العلاقة بالأطراف المرتبطة لأنه كان يسعى إلى تحقيق "انتصار" قبل المواجهة المرتقبة في قضية "115". واستشهدت هذه الأندية بكيفية تركيز شكوى سيتي على قروض المساهمين، على رغم أنه لم تكن لديه أية اعتراضات على هذا الأمر في السابق.

وفي كلتا الحالتين، تركت القضية احتمالاً قائماً بإمكانية إلغاء مفهوم المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالكامل، مما كان سيعرض الدوري الإنجليزي الممتاز لدعاوى تعويض مكلفة بسبب تعطيل صفقات تجارية. أو بعبارة أخرى، كانت النتيجة المتوقعة الفوضى ومزيداً من "حروب القانون"، وسط أجواء من العداء المتصاعد في كرة القدم الإنجليزية.

تصاعد النزاع يهدد مفاهيم الشراكة داخل الدوري

وعدت هذه القضية منذ البداية بمثابة سابقة، إذ كانت المرة الأولى التي يتحدى فيها نادٍ من الدوري الإنجليزي المبدأ التأسيسي للمنافسة، وهو الشراكة القائمة على قبول الغالبية في جميع القرارات التنظيمية. وزاد من حدة الموقف السلوك العدواني الذي اتسم به ممثلو مانشستر سيتي في الاجتماعات.

وبسبب كل هذه الاعتبارات، اقتنع الدوري الإنجليزي في نهاية المطاف بضرورة التمسك بموقفه، وعدم التراجع عن هذه القواعد. وهكذا تم الحفاظ على مبدأ جوهري في نظام المنافسة، وتجنب الفوضى.

شخصيات بارزة تدعم حماية التوازن المالي

وعُدَّ نائب رئيس مجلس إدارة أرسنال السابق تيم لويس شخصية مؤثرة في هذا السياق، نظراً إلى أنه كان من أكثر الأصوات صراحة في معارضته للملكية المرتبطة بالدول. وهناك بعض الاستياء من عدم الدفع بهذا الموقف بصورة علنية أكثر، على غرار عدم سعي الدوري الإنجليزي لشرح مزايا قواعد الاستدامة المالية بصورة كافية.

معظم الضوضاء الإعلامية تأتي من أطراف ترى أن هذه القواعد غير عادلة، ويبدو أن الدوري الآن يفتقر إلى صوت يروج للاتجاه المعاكس.

ومن المعروف أن مفاوضات التسوية كانت شاقة ومعقدة لكنها نجحت في النهاية.

ويشعر الدوري الإنجليزي الآن بثقة قوية في أن الملكيات المرتبطة بالدول لن تتمكن من اختبار اللوائح من خلال صفقات ضخمة. ومع ذلك، لا تزال هذه التسوية تثير جدلاً في شأن ما قد تعنيه لـ"القضية الكبرى"، وبخاصة أن من المتوقع أن تأتي القضيتان خلال توقيت متقارب، الأولى في سبتمبر، والثانية - على الأرجح - خلال أكتوبر (تشرين الأول).

ومن حيث المبدأ، الجواب هو لا شيء. فـ"القضية 115" تمثل مساراً قضائياً مستقلاً تماماً، إذ تم "عزل" كل من يعمل عليها عن أي تأثير خارجي. وعلى سبيل المثال، فإن محامي شركة "كليفورد تشانس" الممثلة لمانشستر سيتي يعملون بصورة شبه منعزلة إلى جانب الفريق القانوني للنادي.

ولا يوجد أي تأثير لإحدى العمليتين على الأخرى. ومن جهته، يصر مانشستر سيتي على براءته.

رسوخ القواعد الجديدة لا يمنع القلق من القادم

ومع ذلك، فقد تركت القضية الأوسع نطاقاً آثاراً أخرى، إذ ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها السبب في تأخير الأندية لاتخاذ قرارات كبيرة. فقد وجد الدوري الإنجليزي نفسه أخيراً ضمن حال جمود في شأن عدد من القضايا الرئيسة، بسبب تكتلات تصويتية متباينة. وقد بدا هذا واضحاً من خلال الفشل في تمرير نسخة من قاعدة "نسبة كلفة قائمة اللاعبين" Squad Cost Ratio التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إلى جانب ابتكارات محتملة مثل نظام "الارتكاز"، والذي ينص على ألا يسمح للأندية الأغنى بإنفاق أكثر من مضاعف معين لإيرادات الأندية الأفقر.

وفُسر هذا التردد بأنه نتيجة مباشرة لاحتمال أن تفجر قضية مانشستر سيتي كل شيء من جديد. ولا يزال مستقبل القواعد المالية في الدوري الإنجليزي غامضاً إلى حد كبير. ومن جهة سيتي، فإن بعض الشركات المعنية أحجمت عن إبرام صفقات محتملة بسبب استمرار القضية لفترة طويلة.

وعلى رغم كل ذلك، فإن عنصراً أساساً من عناصر الحماية في القواعد رُسِّخ وثُبِّت. وهذا ليس أمراً بسيطاً، حتى وإن كان الجميع الآن بانتظار "القضية الكبرى".