ملخص
بعد استيلائه على السلطة في انقلاب سبتمبر 2022، ابتعد المجلس العسكري في بوركينا فاسو من الغرب، لا سيما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لبوركينا.
وغالباً ما تقوم السلطات في بوركينا فاسو بقمع المعارضة، لا سيما في أوساط المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مبررة أن ذلك يأتي ضمن مكافحة عنف الجماعات المتشددة الذي تعانيه البلاد منذ 10 أعوام.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، توقيف ثمانية أعضاء في منظمة إنسانية، بينهم ثلاثة أوروبيين، متهماً إياهم بـ"التجسس والخيانة".
وقال وزير الأمن محمدو سانا، إن الموقوفين الثمانية أعضاء في منظمة "إنسو" INSO المتخصصة في حماية العاملين في المجال الإنساني، من بينهم رجل فرنسي، وامرأة فرنسية سنغالية، وتشيكي، ومالي، إضافة إلى أربعة مواطنين من بوركينا فاسو. وأضاف سانا أن بين الموقوفين مدير المنظمة غير الحكومية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ونائبه.
وسبق أن اعتُقل مدير المنظمة في نهاية يوليو (تموز) عندما أوقفت السلطات عملها لثلاثة أشهر، متهمة إياها بـ"جمع بيانات حساسة من دون إذن".
وتُقدّم المنظمة غير الحكومية، ومقرها في لاهاي، تحليلات أمنية لمنظمات إنسانية أخرى.
وأورد الوزير سانا أن المنظمة "جمعت معلومات أمنية حساسة قد تضر بالأمن القومي ومصالح بوركينا فاسو وسربتها لقوى أجنبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورغم منعها من ممارسة نشاطها في 31 يوليو (تموز) الماضي، "واصل بعض أعضائها القيام بأنشطة سرية أو خفية، مثل جمع المعلومات وعقد اجتماعات شخصية أو عبر الإنترنت"، بحسب المصدر نفسه.
يُذكر أنه بعد استيلائه على السلطة في انقلاب سبتمبر (أيلول) 2022، ابتعد المجلس العسكري في بوركينا فاسو من الغرب، لا سيما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لبوركينا.
وغالباً ما تقوم السلطات في بوركينا فاسو بقمع المعارضة، لا سيما في أوساط المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مبررة أن ذلك يأتي ضمن مكافحة عنف الجماعات المتشددة الذي تعانيه البلاد منذ 10 أعوام.
