Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصرع قاض في ألبانيا بإطلاق نار خلال جلسة محاكمة

دعوات لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخص اقتناء أسلحة غير مرخص لها

ضباط شرطة يؤمّنون محيط محكمة الاستئناف التي قُتل فيها قاضٍ بالرصاص في تيرانا، 6 أكتوبر 2025 (أ ف ب)

ملخص

قال مطلق النار الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض إنه كان "على وشك خسارة" القضية، ولهذا السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.

تعرّض قاض في محكمة الاستئناف في تيرانا، أمس الإثنين، لإطلاق نار خلال جلسة محاكمة من قبل رجل كان ماثلاً أمامه لخلاف على قطعة أرض أوقف سريعاً، بحسب ما أعلنت الشرطة الألبانية في بيان.

وكان أستريت كالايا يترأس الجلسة عندما أخرج الرجل سلاحاً وأطلق عليه النار. وأوضحت الشرطة أن القاضي "فارق الحياة متأثّراً بجروحه في طريقه إلى المستشفى". وأصيب والد وابنه كانا طرفاً في المحاكمة بالرصاص أيضاً ونقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر.

وقال مطلق النار الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض إنه كان "على وشك خسارة" القضية، ولهذا السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.

وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في منشور على "إكس" أن "هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي من دون أدنى شكّ أقصى ردّ قضائي في حق المعتدي". وأضاف "يشكّل هذا الحدث المأسوي في رأيي أقوى حجة لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخص اقتناء أسلحة غير مرخص لها"، مقدّماً التعازي لعائلة أستريت كالايا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وندّد الرئيس الألباني بيرم بيغاي، بدوره، بالهجوم الذي أودى بالقاضي، مشيراً إلى أنه "هجوم رهيب على النظام القضائي برمته".

وينص القانون الألباني على عقوبة سجن تصل مدتها القصوى إلى ثلاث سنوات في حال حيازة أسلحة نارية على نحو غير قانوني.

وتفيد معطيات مركز مكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة في جنوب شرقي أوروبا وفي شرقها SEESAC بوقوع 213 حادثاً بأسلحة نارية في ألبانيا بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) عام 2025.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات