ملخص
يُشكل القرار استمراراً لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً، والتي بدأت الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.
على وقع قرار "أوبك+" برفع الإنتاج أمس، صعد خام "برنت" فوق 65 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" نحو 62 دولاراً. وشهدت بداية جلسة التداول الآسيوية نشاطاً أعلى من المعتاد، وسط تداول نحو 2000 عقد من الخامين عبر المنحنى خلال الدقائق الخمس الأولى.
خلال اجتماع افتراضي عُقد أمس الأحد وضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحسب متخصصين، فإن النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كانت داعمة للقرار.
وأكدت الدول أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض.
عمليات ضخ جديدة
يُشكل القرار استمراراً لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً، والتي بدأت الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.
أنهى التحالف في أغسطس (آب) الماضي عملياً شريحة خفوض طوعية التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يومياً، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يومياً القرار "تنفيذي" ومحكوم بالسوق.
لا يحمل دلالات
أكد المتخصص في شؤون الطاقة والنفط علي الريامي، أن قرار تحالف "أوبك+" الأخير بزيادة إنتاج النفط لا يحمل دلالات استثنائية أو مفاجئة، مشيراً إلى أنه يأتي تنفيذاً لـ"خريطة الطريق" المتفق عليها مسبقاً بين الدول الثمانية لإعادة التخفيضات الطوعية تدريجاً.
وأوضح الريامي أن توقيت الإعلان ليست له دلالة خاصة، لكون هذه القرارات تتخذ بعد اجتماعات وزارية ويعلن عنها قبل فترة، مبيناً أن الدلالة الوحيدة تتمثل في استمرار الالتزام بالجدول الزمني لإرجاع الكميات الإضافية.
ولفت إلى أن مسألة زيادة الإنتاج مرتبطة بعوامل السوق ونتائج المراجعة الشهرية لـ"أوبك+"، نافياً أن تكون إشارة إلى استجابة التحالف لضعف السوق.
وأشار إلى أن الدول الثمانية تحتفظ بحقها في "إعادة قراراتها والعودة إلى الاستقطاعات" حال حدوث أي تغيير أو تعديل في عوامل السوق، مشدداً على أن الأولوية هي لاستقرار أسعار النفط فوق 70 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن الحفاظ على الحصة السوقية ليس منطقياً إذا أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن 60 دولاراً، خصوصاً أن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي شأن تأثير الزيادة على السوق، أفاد الريامي بأن الكميات المضافة "محدودة" ويستطيع السوق استيعابها بسهولة، مرجعاً ذلك إلى أن الزيادات يمكن أن تغطي النقص الناتج من عدم قدرة بعض دول "أوبك+" على زيادة إنتاجها بسبب قيود فنية.
وأكد أنه على رغم ضعف الطلب المتوقع في الربع الأخير، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الصين في شراء كميات كبيرة من النفط لأسباب تجارية وتخزينية، وهو ما لفت إلى أنه قد يخلق "توازناً في مسألة العرض والطلب".
وفي سياق تماسك التحالف، أكد الريامي أن القرار لا يشير إلى أي خلاف، موضحاً أن "أوبك+" كلها "متحدون" ولا توجد بوادر للتقسيمات، بل إن هذا التجمع "كان ولا يزال وسيستمر الملجأ الوحيد والقوي" الذي يستطيع إيجاد التوازن في السوق.
وأكد أن استمرار هذا الاتفاق هو النهج الصحيح، إذ إن انخفاض الأسعار ليس من مصلحة أي دولة.
نمو الطلب
وكانت منظمة "أوبك" رفعت في أغسطس الماضي وللمرة الأولى هذا العام، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2026 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بارتفاع 100 ألف برميل عن توقعات الشهر السابق عليه، لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب هذا العام عند 1.3 مليون برميل للشهر الخامس على التوالي.
وتراجع الخام هذا العام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 8 في المئة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف في السوق من تجاوز الإمدادات العالمية مستوى الطلب.
في الوقت ذاته، كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت فائضاً سنوياً قياسياً في عام 2026، فيما رجّح عديد من بنوك "وول ستريت" انخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبلة مع تراجع التوازنات في السوق.
