ملخص
تهديدات نتنياهو وكاتس أسهمت في تراجع التفاؤل الإسرائيلي بإمكانية إنهاء الحرب قريباً والتوصل إلى صفقة، إذ تزامنت مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن 3 نقاط خلاف تقف عقبة أمام المفاوضات، منها خريطة الانسحاب التي طرحها ترمب. وبعثت إسرائيل برسالة إلى واشنطن أعلنت فيها أنها تعتزم البقاء في 3 مواقع في قطاع غزة خلال الأعوام المقبلة، وبالأساس محور صلاح الدين.
وسط تهديدات متصاعدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، بتكثيف وتصعيد الهجمات على غزة بعد 72 ساعة من انطلاق مفاوضات صفقة الأسرى في شرم الشيخ، حيث توجه الوفد الإسرائيلي المفاوض، يناقش إسرائيليون وعسكريون كيفية نقل نموذج لبنان بعد اتفاق وقف النار الى قطاع غزة، بل اعتبر عسكريون القصف الذي نفذه الجيش بين الفينة والأخرى خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، على رغم تعليمات وقف النار بذريعة تهديد حياة الجنود الإسرائيليين بمثابة بداية لتطبيق نموذج لبنان.
الجيش الإسرائيلي، وفي أعقاب الحديث عن تعقيدات في طريق المفاوضات وخلافات حول ثلاث نقاط، أبقى وحداته العسكرية المنتشرة في قطاع غزة، وأعلن عدم انسحابها أو تقدمها، ومنحها صلاحيات تنفيذ هجمات إذا ما تقرر وجود خطر يهدد حياة الجنود.
زامير: الحرب لم تنته بعد
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أكد، من جهته، أن هناك تغييرات في الوضع العملياتي لكن قرار وقف النار بشكل مطلق لم يتخذ بعد. ومن محور نتساريم، حيث أجرى جولة ميدانية في أقصى نقطة غرب المحور، وشارك في مناورة مفاجئة أجراها الجيش تحاكي هجوماً على موقع لقوات الجيش، اعتبر أن التحدي اليوم بعدم العودة إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 "نحن نغيّر الواقع في كل أنحاء الشرق الأوسط، وفي كل الجبهات نهاجم وندمّر العدوّ في كل جبهة"، وهدد زامير مضيفاً أنه في حال لم تنجح الجهود السياسية فسيعود الجيش إلى القتال واستكمال تنفيذ مهماته، مشددا على أن "المعركة لم تنته بعد وعلى الجيش أن يبقَ على أهبة الاستعداد للقتال في مختلف الأوقات".
واستبق زامير أي اتفاق ليعلن أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق "سنجهز مناطق تكون خاضعة للسيطرة ونحافظ عليها، ما يتيح مرونة عملياتية كاملة، والعودة إلى أي مكان مطلوب".
نزع السلاح
نتنياهو، ومع وصول الوفد المفاوض للصفقة إلى القاهرة لبدء أولى جلسات المفاوضات، هدد بأنه لن ينتظر بعد انتهاء 72 ساعة من بدء المفاوضات لإعادة الرهائن، وسيعود الجيش لشن عمليات واسعة في غزة. وقال نتنياهو، "المرحلة الثانية، إذا لم تواجه المفاوضات عراقيل، ستتضمن تفكيك سلاح حركة 'حماس'، أي إن القطاع سيصبح خالياً من السلاح سواء عبر الاتفاق أو بالطرق العسكرية"، وأضاف "لم نتخلَ عن بقية الرهائن ولا عن تحقيق أهداف الحرب، وسنعيد جميع الرهائن، أحياء وأموات، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة لضمان تنفيذ الاتفاق".
وأشار نتنياهو إلى أنه واجه ضغوطاً كبيرة من داخل إسرائيل وخارجها لوقف الحرب، مؤكداً أن الجيش سيكون موجوداً في عمق قطاع غزة.
من جهته، ربط وزير الدفاع الإسرائيلي صفقة الأسرى بمسار نزع سلاح "حماس" وبقاء الجيش في مناطق سيطرة، وهدد بتكثيف النيران إذا لم تُفرج "حماس" عن الرهائن وفق ما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
"الإنجازات الإقليمية"
قال كاتس، إنه يُفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة قريباً، وسيكون الإفراج عن جميع الأسرى فورياً، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الجيش "في قلب مدينة غزة وجاهز لكل احتمال".
وفي حديثه في ذكرى مقتل جنود "حرب 73"، تطرق كاتس إلى ما سماها "الإنجازات الإقليمية" للجيش والأجهزة الأمنية: الحرب على إيران، ووصفها بضرب رأس الأفعى وإزالة "تهديدات الإبادة" عن إسرائيل، وفق تعبيره. أما في لبنان، فقال كاتس "إسرائيل قامت بتصفية الأمين العام لـ'حزب الله' حسن نصرالله وسحقت الحزب، وأقامت حزاماً أمنياً يحمي بلدات الجليل". وفي سوريا، بحسب كاتس، "يواصل الجيش السيطرة على قمة جبل الشيخ والانتشار في منطقة أمنية لحماية بلدات الجولان".
هذه كلها على الجبهات الثلاث إنجازات تشكل تغييراً في المعادلة الإستراتيجية، تمكن إسرائيل من حسم الجبهات وفتح أفق سياسي لتغيير المنطقة، وفق ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي.
3 نقاط خلافية
تهديدات نتنياهو وكاتس أسهمت في تراجع التفاؤل الإسرائيلي بإمكانية إنهاء الحرب قريباً والتوصل إلى صفقة، حيث تزامنت مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن ثلاث نقاط خلاف تقف عقبة أمام المفاوضات. وهي خريطة الانسحاب التي طرحها الرئيس ترمب، وقد بعثت إسرائيل برسالة إلى واشنطن أعلنت فيها أنها تعتزم البقاء في ثلاثة مواقع في قطاع غزة خلال الأعوام المقبلة، وبالأساس محور صلاح الدين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
النقطة الثانية تتعلق بنزع سلاح "حماس"، فبحسب الإسرائيليين، ترفض حركة "حماس" نزع سلاحها وتريد الحفاظ على ما سمته "السلاح الدفاعي". أما النقطة الثالثة، وفق الإسرائيليين، فهي متعلقة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وقد ادعت جهات إسرائيلية مطلعة على سير المحادثات الأولية قبيل الجلسة الأولى لطواقم المفاوضات أن "حماس" تريد ربط الإفراج عن الرهائن بمقابل سياسي متعلق بسلطة غزة في اليوم التالي.
ونشرت القناة "12" تفاصيل رسالة إسرائيل إلى واشنطن، وجاء فيها أنه "بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سينسحب الجيش من مناطق القتال، لكنه سيبقى في قطاع غزة. ووفق خطة ترمب، سينتشر الجيش على الخط الأصفر"، وأضاف الإسرائيليون في الرسالة أنه "بعد دخول القوات الأجنبية إلى القطاع، وهي عملية ستستغرق شهوراً وفق الخطة، سينسحب الجيش إلى ما يُسمى 'الخط الأحمر'، مع تسليم السيطرة إلى قوة عربية أجنبية تعمل بتكليف أميركي. وفي المرحلة النهائية، سينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع ويتمركز في المنطقة العازلة".
وشملت رسالة إسرائيل الأماكن التي ينوي الجيش الإسرائيلي البقاء فيها لأعوام مقبلة، وهي:
- المنطقة العازلة المحيطة بالقطاع.
- محور فيلادلفي على الحدود المصرية.
- تلة السبعين المعروفة باسم "تلة المنطار"، وهي منطقة تقع شرق غزة وترتفع إلى نحو 70 متراً فوق مستوى سطح البحر. تتميز هذه السلسلة بمراقبة جيدة وتحكم ناري في مناطق واسعة شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة والشجاعية والزيتون وجباليا ومستوطنات إسرائيلية مثل ناحال عوز وكفر غزة.
مزيج بين النموذج اللبناني والرقابة الدولية
من جهته، أوصى الرئيس السابق للساحة الفلسطينية في وحدة الاستخبارات في الجيش، ميخائيل ميلشتاين، متخذي القرار باعتماد استراتيجية تتناسب والواقع الناشئ، بحيث تكون بمثابة النموذج اللبناني، أي التصدي لأي تحدٍّ ناشئ رغم وقف إطلاق النار وتطبيق رقابة دولية صارمة، بهدف تشكيل حكومة محلية جديدة في قطاع غزة ترتبط بالسلطة الفلسطينية، التي وإن تواجه صعوبة في أن تكون عنواناً فعالاً، إلا أنها أفضل من حكم عسكري إسرائيلي أو حكم "حماس".
وقال ميلشتاين، إنه في الظروف الحالية من المرجح "أن تسعى حركة ’حماس’ لأن تصبح بمثابة ’حزب الله غزة’". رسمياً، لن تتولى منصباً قيادياً، ولن تشارك في الحكومة المحلية، لكنها ستسعى خلف الكواليس للحفاظ على نفوذها في القطاع: الاستمرار في الحفاظ على قوة عسكرية، حتى لو كانت محدودة، وممارسة نشاط سياسي وتنظيم مدني متفرع، مما سيشكل واقعاً صعباً على إسرائيل، يتطلب ليس فقط مراقبة دقيقة، بل أيضاً تخطيطاً معمقاً لكيفية اقتلاع خطر "حماس" من جذوره في المستقبل، وهذه المرة بطريقة رصينة وبمبادرة إسرائيلية، يُوصى بأن تكون مصحوبة بإجماع محلي وشرعية دولية - وهي غير موجودة حالياً"، وفق ميلشتاين الذي يرى أنه على رغم من انطلاق "الطريق إلى اتفاقٍ"، فإنه مليء بالعقبات، وليس من المؤكد التوصل إليه في نهاية المطاف".
وأضاف "صحيح أن حدة الاشتباكات على الأرض تراجعت، لكنها لم تتوقف، وإذا وقعت هجمات خطرة، بخاصة محاولات اختطاف جنود، فمن المرجح أن يتطور تصعيد سريع. كما أنه ليس من الواضح إطلاقاً ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاقات، خاصة بشأن مسألة الأسلحة".
وأشار ميلشتاين إلى أن الضبابية تكتنف آلية تنفيذ الاتفاق، لا سيما في سياق خطة إعادة الرهائن وطبيعة الحكومة المستقبلية في غزة وقدرتها على التعامل مع "حماس"، إضافة إلى حرية عمل إسرائيل المستقبلية في القطاع.
