السوق السعودية تستعيد حاجز 11500 نقطة

سجلت السوق المالية السعودية (تاسي) أداءً إيجاباً محدوداً في افتتاح تعاملات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.3 في المئة ليضيف 33 نقطة ويصل إلى مستوى 11529 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم الطاقة والمصارف. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، وهو مستوى متوسط يعكس استمرار الحذر النسبي لدى المستثمرين على رغم عودة المؤشر فوق حاجز 11500 نقطة، الذي فقده الأسبوع الماضي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 248 مليون سهم سجلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 79 شركة. وافتتح المؤشر الجلسة عند 11514 نقطة، وسجل أعلى مستوى له عند 11561 نقطة، قبل أن يتراجع قليلاً ليغلق عند 11529 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً بمقدار 169.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 25475.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال (11.20 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.

استمرار الحذر في الأسواق

وأوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أن المخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية ما زالت قائمة بعد دخول الإغلاق حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، نتيجة تعثر المفاوضات بين الحزبين في الكونغرس في شأن الموازنة الفيدرالية. وعلى رغم محاولات الكونغرس للتوصل إلى اتفاق موقت، لم تسجل انفراجة حقيقية بعد، مما يبقي الأسواق العالمية في حال حذر. ويتخوف المستثمرون من تأثير الإغلاق على بيانات النمو والإنفاق الفيدرالي، في وقت تتزامن فيه الضغوط مع تذبذب أسعار النفط التي تتحرك حالياً قرب 65 دولاراً لخام "برنت".

بداية متوازنة

أضاف أن السوق السعودية أظهرت بداية أسبوع أكثر توازناً بعد خسائر الأسبوع الماضي، مدعومة من أسهم الطاقة والمصارف، بينما لا تزال المخاوف العالمية من تباطؤ الاقتصاد وضغوط أسعار الخام تشكل العائق الأكبر أمام موجة صعود جديدة. ويرجح أن يتحرك المؤشر في نطاق يراوح ما بين 11400 و11600 نقطة على المدى القصير، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات إلى تحسن الطلب العالمي على النفط أو زيادة في السيولة المحلية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

تحسن نسبي

وحول الأداء اليومي أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن أداء مؤشر السوق على رغم من إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 11496 نقطة، فإنه يظهر تحسن نسبي بعد موجة تراجعات هيمنت على تعاملات سبتمبر (أيلول)، إذ ما زال المؤشر يتحرك في نطاق تذبذب ضيق متأثراً بعوامل عالمية أبرزها تقلب أسعار النفط التي استقرت قرب 65.7 دولار لخام "برنت" و61.3 دولار لغرب تكساس الوسيط.

وأضاف أن محافظة المؤشر إلى تماسكه فوق 11500 نقطة تشكل إشارة فنية إيجابية، لكن استمرار ضعف السيولة يجعل أي صعود محدوداً ما لم تظهر محفزات قوية من نتائج الشركات أو تحسن أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.

تحسن بقيادة أسهم قيادية

أكد الرشيد أن الجلسة شهدت أداء داعماً من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة طفيفة ليغلق عند 105.80 ريال (28.21 دولار)، وصعد سهم "أرامكو السعودية" بنسبة مماثلة عند 24.79 ريال (6.61 دولار)، وهو ما أسهم في دعم المؤشر العام بعد الضغوط المصرفية التي شهدتها الجلسات السابقة، وبرز سهم "البحري" بتداولات قوية ليتصدر المكاسب بنسبة 6 في المئة مغلقاً عند 29.86 ريال (7.96 دولار)، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ عام 2006، وسط تداولات تجاوزت 1.65 مليون سهم، مما يعكس عودة النشاط إلى قطاع النقل البحري بدعم من تحسن مؤشرات الشحن والطاقة.

وأضاف أن أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة واصلت تحقيق مكاسب لافتة، إذ ارتفعت أسهم "أملاك" و"الأندية للرياضة" و"الخليج للتدريب" و"سهل" و"سيرا" و"أسمنت الجوف" و"العربية" بنسب تراوحت ما بين 4 و6 في المئة، فيما تصدر سهم "العبيكان للزجاج" قائمة الارتفاعات بـ8 في المئة، مدعوماً بعمليات شراء نشطة بعد إعلان الشركة عن خطط توسعية جديدة في مجال الزجاج الصناعي والتعبئة.

ضغوط محدودة

في المقابل تراجعت بعض الأسهم الاستهلاكية التي أثرت جزئياً على وتيرة الصعود، أبرزها "المراعي" الذي انخفض واحد في المئة ليغلق عند 50.50 ريال (13.47 دولار) عقب إعلان نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي جاءت دون التوقعات، فيما انخفض سهم "أسمنت الشمالية" اثنين في المئة إلى 8.06 ريال (2.15 دولار) بعد نهاية أحقية توزيعات الأرباح النقدية، ما أسهم في تقليص مكاسب المؤشر قبل الإغلاق.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 18.51 نقطة، بنسبة 0.21 في المئة، ليبلغ مستوى 8791.86 نقطة، وسط تداول 1.176 مليار سهم عبر 44597 صفقة نقدية، بقيمة 182.6 مليون دينار (556.9 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيس بمقدار 82.08 نقطة بـ0.98 في المئة، ليبلغ مستوى 8418.51 نقطة، من خلال تداول 1.002 مليار سهم، عبر 36098 صفقة نقدية بقيمة 136.4 مليون دينار (416 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 3.57 نقطة ما يعادل 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 9319.39 نقطة من خلال تداول 174.2 مليون سهم، عبر 8499 صفقة بقيمة 46.19 مليون دينار (140.8 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 181.93 نقطة بـ2.11 في المئة، ليبلغ مستوى 8786.73 نقطة من خلال تداول 735.3 مليون سهم، عبر 24652 صفقة نقدية بقيمة 109.6 مليون دينار (334.2 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 52 نقطة

وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 52.64 نقطة، أي ما يعادل 0.48 في المئة، ليصل إلى مستوى 10915.73 نقطة، وسط تداول 109.402 مليون سهم، بقيمة 230.247 مليون ريال (نحو 63.5 مليون دولار)، عبر تنفيذ 11859 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، وتراجعت أسهم 19 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 654.195 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) مقابل 650.588 مليار ريال (نحو 179 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

مكاسب كبيرة في مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 5210.77 نقطة مرتفعاً 32.3 نقطة وبنسبة 0.62 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5178.50 نقطة، وبلغت قيمة التداول 35.525 مليون ريال عماني (نحو 92.2 مليون دولار) منخفضة 17.4 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 43 مليون ريال عماني (نحو 111.7 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.199 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 30.59 مليار ريال عماني (ما يعادل 79.4 مليار دولار).

صعود في المنامة

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند 1968.17 بارتفاع 15.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 945.78 بارتفاع 27.33 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.096 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 796.506 ألف دينار بحريني (نحو 2.1 مليون دولار) من خلال 84 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 92.16 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.