مفاوضات الرهائن معقدة و"حماس" لا ترغب التفريط في ورقة المساومة

استعداداً لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين طبقاً لخطة ترمب للسلام، يجلس الوسطاء مع وفدي "حماس" وإسرائيل في مفاوضات غير مباشرة لإنهاء الحرب، ولكن هذه المحادثات المخصصة لتسليم المحتجزين في المرحلة الأولى، قد تعرقلها ملفات صعبة وتفاصيل كثيرة، تهدد تحقيق النقطة الأولى من مقترح الـ20 بنداً.

وافقت "حماس" بكل وضوح على البند الأول من خطة ترمب للسلام المتمثل بإطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والجثامين، في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، وحتى هذه النقطة التي أبدت الحركة استعداداً لتنفيذها تحمل في طياتها كثيراً من التفاصيل ونقاط الخلاف، ومن الصعب الوصول إليها بمجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

تفاصيل واعتراضات

تعرف مصر، التي ترعى هذه المرة المحادثات، ذلك ويقول وزير خارجيتها بدر عبدالعاطي "نبحث توفير الظروف الميدانية لإطلاق سراح جميع الرهائن، هناك زخم إقليمي ودولي للوصول إلى ذلك".

وكما يدرك الوسطاء أن هذا البند وحده بحاجة إلى تفاصيل وتنازلات من الطرفين، فإن إسرائيل أيضاً تعرف ذلك، إذ ذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن "حركة ’حماس‘ لديها بعض الاعتراضات، ولإسرائيل خطوط حمراء"، ويقول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "نحن على أعتاب إنجاز كبير لم يحسم لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى ’حماس‘ بما يضمن لنا بقاءنا في غزة".

ولا تخفي "حماس" أن لديها اعتراضات وتوضيحات في شأن تحرير الرهائن، يقول عضو مكتبها السياسي حسام بدران "هناك كثير من النقاط التي تحتاج إلى توضيح ومن بينها إطلاق سراح جميع الرهائن".

تريد "حماس" ضمانات لوقف الحرب وتتخوف من أن تعود تل أبيب إلى القتال بعد الإفراج عن المحتجزين (أ ف ب)

بعد الإفراج عن الرهائن… هل تنتهي الحرب؟

وبالنسبة إلى بند إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والجثامين، خلال 72 ساعة، فالمشكلة في هذا البند مركبة، فمدة الثلاثة أيام ليست كافية لتستطيع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى جميع المحتجزين الذين تخفيهم في مناطق متفرقة في أنحاء القطاع.

وكذلك أيضاً، لا تريد "حماس" التفريط بجميع الرهائن مرة واحدة، إذ يعدون ورقة مساومة في يدها، وتتخوف من تسليم كرتها الرابحة لإسرائيل وبعد ذلك تتنصل تل أبيب من بقية مراحل إنهاء الحرب وتعود إلى القتال بشراسة مرة أخرى، من دون أن تكمل تنفيذ خطة ترمب للسلام.

يقول الباحث السياسي فتحي صباح "أوعز نتنياهو لجيشه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وهي إطلاق سراح الرهائن، ولم يصدر تعليمات لتنفيذ مقترح ترمب للسلام، هذه التعليمات تثير شكوك ’حماس‘ بأن تل أبيب تريد المحتجزين فقط وهذا ما يعنيها من كل الاتفاق، وبعد ذلك ستكون مخادعة".

ويضيف "هناك احتمالان متوقعان بعد إطلاق سراح المحتجزين، الأول أن يصدق ترمب ونتنياهو ويستكملا تنفيذ بنود الخطة، مما يعكس حينها رغبة وجدية في إنهاء الحرب، والثاني أن تكون الخطة خدعة متفقاً عليها تماماً كخدعة الهدنة السابقة وبعدها يستأنف نتنياهو الإبادة".

ويوضح صباح أن "حماس" الآن تبحث عن ضمانات تحققها بنفسها، لتتأكد من وقف الحرب بعد تسليم الرهائن، مثل أن تحتفظ بثلاثة جنود من الرهائن حتى إتمام الاتفاق، أو أن تحصل على تعهدات دولية لضمان إنهاء الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين.

لكن إذاعة إسرائيل الرسمية نقلت عن البيت الأبيض أن ترمب يريد التمسك بخطته الأصلية، ولن يربط عملية الإفراج عن الرهائن والأسرى بأي بند آخر من بنود الاتفاق، وهذا قد يعرقل محاولة "حماس" ربط الإفراج عن المحتجزين بنهاية الحرب.

مدة الثلاثة أيام ليست كافية لتستطيع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى جميع المحتجزين (أ ف ب)

72 ساعة غير كافية

وفي بند إطلاق سراح جميع الرهائن أيضاً، فإن خطة ترمب تطالب أن يكون ذلك في غضون 72 ساعة، لكن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق أكد أن هذا المطلب مستحيل وهو ما يناقشه وفد التفاوض مع الوفد الإسرائيلي".

والمقصود بالمستحيل هنا المدة الزمنية، يقول الباحث في العلوم الأمنية مهند خضري "إنها مدة زمنية غير كافية، تحتاج ’حماس‘ إلى معدات وأدوات للبحث عن الرهائن، وحصرهم، إن حجم الركام في غزة ضخم وتتطلب إزاحته وقتاً لإخراج جثمان محتجز من تحت الأرض".

ويضيف خضري "جزء من الرهائن في يد الفصائل الفلسطينية الأخرى، والتنسيق معها يستغرق وقتاً في ظل اعتماد وسائل تواصل بدائية نتيجة المراقبة الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الفلسطينية".

ويوضح خضري أن العثور على الرهائن يحتاج إلى تنازلات من الجيش الإسرائيلي، ويتطلب انسحاباً من مناطق في قطاع غزة، قد يكون بعضهم موجوداً داخل أجزاء تجتاحها القوات البرية، ولذلك فإن هذا الملف من أصعب المواضيع، وبخاصة أن نتنياهو يريد البقاء في غزة ولا يفكر بالتراجع من أراضي القطاع.

"فيتو" على أسماء المؤبدات

ومقابل أن تفرج "حماس" عن جميع الرهائن، فإنه يجب على إسرائيل إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من الفئة المحكوم عليها بالمؤبدات العالية، ومن بين المعلومات الواردة لـ"اندبندنت عربية" فإنه من المحتمل أن تضع تل أبيب "فيتو" على أسماء كثير من أسرى هذا الصنف.

يقول الباحث في شؤون إدارة المفاوضات سليم الدسوقي "قد تطلب ’حماس‘ إطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعادات وغيرهما من القيادات الفلسطينية التي ترفض إسرائيل خروجها من السجن، وهذا قد يصعب المفاوضات كثيراً ويعرقلها".

ويضيف "من المؤكد أن ’حماس‘ ستدرج أسماء قياداتها في السجون الإسرائيلية، ولكن الإفراج عنها سيكون ضمن نص في خطة ترمب للسلام، بأن تقبل هذه القيادات بالسلام أو النفي خارج الأراضي الفلسطينية".

ويوضح الدسوقي أن قائمة من 250 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبدات لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وقد نحتاج إلى وقت طويل ليس 72 ساعة كما يريد ترمب وإنما أسابيع، مشيراً إلى أن طرفي الحرب لا يهمهما "الديد لاين" الذي خصصه ترمب، فهما من الأساس غير معنيين بالوقت إطلاقاً.

بحسب المعلومات الواردة لـ"اندبندنت عربية" فإن فريق التفاوض الإسرائيلي عمل على إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المسموح إطلاق سراحهم من ذوي المحكوميات العالية ويخطط لعرضها على وفد "حماس" غداً الإثنين.

الموافقة على خرائط الانسحاب إيذاناً لوقف الحرب

وفي حال تم تجاوز كل هذه العقبات، فإن خرائط الانسحاب تشكل مشكلة أخرى، لذلك تدخل فريق البيت الأبيض وأعد خريطة نشرها ترمب وقال إن إسرائيل وافقت عليها، وأضاف "عندما توافق عليها ’حماس‘ سيكون وقف إطلاق النار سارياً على الفور، وسيبدأ تبادل الأسرى مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع".

في خريطة ترمب مطلوب من إسرائيل الانسحاب من مناطق محددة وليس من كل أرجاء القطاع، ولكن "حماس" تسعى إلى دفع الخطوط الإسرائيلية إلى الوراء أكثر، ويعرف نتنياهو أن ذلك قد يحدث، لذلك قال "ستفرج ’حماس‘ عن جميع رهائننا، وستعيد قواتنا انتشارها بطريقة تمكن الجيش من مواصلة الاحتفاظ بجميع المناطق الخاضعة لسيطرته في عمق القطاع".