ملخص
في مدينة تطوان شمالاً تجمع المئات وهم يرددون شعارات مثل "الشعب يريد القضاء على الفساد" و"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وبالدار البيضاء غرباً هتف المتظاهرون "الشعب يريد التعليم والصحة"، بينما تجمع نحو 12 شخصاً أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط.
تظاهر أنصار حركة "جيل زد 212"، أمس السبت، لليوم الثامن توالياً للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وتأتي هذه التظاهرات غير المسبوقة التي تدعو إليها الحركة في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) في عدة مدن إثر وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأغادير (جنوب) أثناء عمليات ولادة قيصرية.
وفي مدينة تطوان في شمال البلاد، تجمع المئات وهم يرددون شعارات مثل "الشعب يريد القضاء على الفساد" و"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي الدار البيضاء غرب البلاد، هتف المتظاهرون "الشعب يريد التعليم والصحة"، بينما تجمع نحو 12 شخصاً أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، بحسب مصور وكالة "الصحافة الفرنسية".
وكانت الحركة التي لا تعلن هوية القيمين عليها، قد نشرت على منصة "ديسكورد" دعوة للتظاهر في 14 مدينة، "في إطار منظم ومحدد" بين الساعتين 18:00 و21:00 بالتوقيت المحلي.
وتظاهر المئات، مساء أول من أمس الجمعة، في مدن عدة بينها الرباط وأغادير أيضاً بدعوة من الحركة التي تقدم نفسها على أنها مجموعة من "الشباب الحر" الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.
واندلعت أعمال عنف في بعض المدن الصغيرة، ليل الأربعاء الخميس، إثر تظاهرات مماثلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقتل ثلاثة أشخاص على يد الدرك أثناء محاولتهم "اقتحام" مركز شرطة في قرية القليعة قرب أغادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.
وتؤكد الحركة التي تضم أكثر من 180 ألف عضو على منصة "ديسكورد" الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة، "أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير".
ورداً على مطالب استقالة الحكومة، صرح وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي لقناة "العربية"، أول من أمس، بأن "أية محاسبة للحكومة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الدستور"، مبدياً الانفتاح "على الحوار في إطار الدستور"، معتبراً خلال الوقت ذاته أنه "لا يمكن السماح بالالتفاف على الدستور".
وقال وزير العدل، إن "الحكومة تحظى بشرعية، وأي قرار في شأنها يكون عبر الدستور"، مبرراً أن "قلة جودة الخدمات هي نتيجة تراكم سنوات وليست بسبب الحكومة"، التي بحسبه "تعمل على تحسين جودة الخدمات". ولفت إلى أن "المعتقلين من بين المحتجين سيخضعون للقانون، وسنتعامل معهم بحكمة".
في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، "جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء" داخل المغرب. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، "نقر بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء".
وأكدت الحكومة، الخميس الماضي، استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.
