حراك "جيل زد" يكشف أزمة الوسائط السياسية التقليدية بالمغرب

كثيرة هي الخلاصات والدروس السياسية والاجتماعية التي يمكن استخلاصها من الاحتجاجات الشبابية المتواصلة لـ"جيل زد" منذ أيام خلت في الكثير من مدن المغرب، لعل أبرزها إشكالية قصور الوسائط السياسية التقليدية، من حكومة وأحزاب ونقابات وغيرها، في فهم واحتواء هذه الشريحة من الشباب تحديداً.

وينص الدستور المغربي المعدل في عام 2011 على دور الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأخرى في تعزيز انخراط المواطنين في الحياة السياسية والمشاركة في تدبير الشأن العام من خلال الوسائل الديمقراطية.

وتعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، والمشاركة في ممارسة السلطة عبر الوسائل الديمقراطية، وفق الدستور المغربي.

قصور الوسائط التقليدية

في هذا الموضوع يقول أستاذ الحياة السياسية بجامعة مراكش، والمتخصص في "إدارة الأزمات"، إدريس لكريني، إن "شباب زد" حركة استثمرت الفضاء الرقمي على مستوى التعبئة، وعلى مستوى التواصل وعلى مستوى طرح مطالبها، واعتبرت نفسها مستقلة عن كل التيارات الحزبية والأيديولوجية، وهذا تتقاسمه مع الحركة التي انطلقت قبل 11 عاماً، وهي حركة 20 فبراير".

وتابع لكريني "هذا المعطى يحيلنا إلى أزمة الوسائط السياسية داخل المجتمع، الوسائط التي يفترض أن يلتئم حولها الشباب، وأن يجدوا فيها تطلعاتهم، أو يجدوا فيها ملاذاً لطرح آلامهم وآمالهم، ويبدو أن استثمار الشباب للفضاء الرقمي في التواصل وطرح المطالب، وعلى المستوى الاحتجاجي، يبرز مرة أخرى أن الأحزاب السياسية والنقابات، وحتى الإعلام، لم تستوعب أدوارها، ولا الأخطاء التي ظلت تسقط فيها في شأن الانفتاح على هؤلاء الشباب.

ويشرح لكريني "الأحزاب السياسية مع الأسف لا تزال تراهن على الأعيان، ولا تزال تفتح مقراتها بصورة استثنائية فقط في فترات الانتخابات بصورة عامة، طبعاً مع بعض الاستثناءات، وكذلك النقابات لم تعد تؤطر المواطنين بالصورة المطلوبة، والجماعات الترابية لا تزال علاقتها بالمواطن لم تصل إلى الانفتاح واستثمار الإمكانات الدستورية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الإعلام الذي لم يستطع طرح مطالب وتطلعات الشباب بالصورة المنشودة.

لذا، يتابع الأستاذ الجامعي، وقع هناك بون بين شباب مغاربة بأولويات ومطالب معينة، وبين هذه الوسائط التقليدية التي لم تطور أداءها بعد، على رغم المحطات السابقة التي مر بها المغرب.

مطالب ثلاثة

واسترسل المتخصص المغربي "المطالب التي طرحتها هذه الحركة الشبابية واضحة ومحددة تركز على ثلاثة مطالب أساسية، الأول هو التعليم الذي له علاقة وطيدة بموضوع التشغيل، وهذا الموضوع ليس جديداً من حيث النقاش، ولكنه ملف متجدد سبق أن كتب حوله الكثير، وسبق كذلك أن طرحت في شأنه الكثير من التقارير، بما فيها تقارير رسمية للمجلس الأعلى للتعليم وجهات أخرى.

وزاد "بكل تأكيد الاهتمام بالتعليم هو مدخل أساس لتحقيق التنمية الإنسانية، وهو مدخل كذلك للتعاطي مع كل الأزمات المطروحة، ويبدو أن هناك تجارب فضلى تبرز أن المراهنة على التعليم هي مراهنة رابحة بكل المعايير".

ولفت المحلل إلى أن حدوث انفلاتات أمنية في هذه الاحتجاجات يضرب في عمق الشعارات السلمية التي ترفعها الحركة خصوصاً أن السلمية هي التي يمكنها أن تعطي طابعاً من الصدقية لمطالبها التي تهم فئات واسعة داخل المجتمع، لذا، استمرار هذه الانفلاتات لن يكون في صالح أي طرف، وستبرر التدخلات الأمنية والمتابعات القضائية للضالعين في هذه السلوكات المرفوضة.