ملخص
حركة "جيل زد 212" انطلقت إثر تظاهرات في أكادير منتصف سبتمبر، عقب وفاة ثماني حوامل في المستشفى العام المحلي، حيث كن قد أدخلن لإجراء عمليات قيصرية، وأشعل هذا الحدث سلسلة من الاحتجاجات في مدن أخرى.
على وقع استمرار التظاهرات الشبابية في المغرب والتي وصلت مطالبها إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة، صرح وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي لقناة "العربية" بأن "أية محاسبة للحكومة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الدستور"، مبدياً الانفتاح "على الحوار في إطار الدستور"، معتبراً خلال الوقت ذاته أنه "لا يمكن السماح بالالتفاف على الدستور".
وقال وزير العدل إن "الحكومة تحظى بشرعية، وأي قرار في شأنها يكون عبر الدستور"، مبرراً أن "قلة جودة الخدمات هي نتيجة تراكم سنوات وليست بسبب الحكومة"، التي بحسبه "تعمل على تحسين جودة الخدمات".
ولفت إلى أن "المعتقلين من بين المحتجين سيخضعون للقانون وسنتعامل معهم بحكمة".
في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة "جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء" داخل المغرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني "نقر بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء".
المطالبة باستقالة الحكومة
وكانت المجموعة التي تقود الاحتجاجات الشبابية في المغرب طالبت في وقت سابق اليوم الجمعة بإقالة الحكومة، بعد ليلة سادسة من التظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وقالت حركة "جيل زد 212" في بيان موجه إلى الملك محمد السادس "نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولليوم السادس على التوالي خرجت أمس الخميس تظاهرات اتسمت بالسلمية لشباب لبوا نداء حركة "جيل زد" في الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش، وفق وسائل إعلام محلية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، بعد ليلة شهدت مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن.
في حي أكدال التجاري وسط العاصمة، تجمع عشرات الشباب حمل بعضهم الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات مثل "نريد مستشفيات ليس فقط الملاعب"، و"الشعب يريد الصحة والتعليم"، قبل أن تنفض في هدوء، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع مئات في تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء وأكادير ومراكش، وفق بث مباشر على مواقع إخبارية محلية، مرددين شعارات مماثلة مع تأكيد "السلمية".
وبعد ساعات على تأكيده استعداد الحكومة للحوار، استهدفت بعض الشعارات رئيس الوزراء عزيز أخنوش مطالبة برحيله.
هذه المرة الثانية التي تسمح فيها السلطات بالتظاهر تلبية لنداء هذه المجموعة الشبابية التي تصف نفسها بأنها "مساحة للنقاش"، حول مسائل مثل الصحة والتعليم ومكافحة الفساد.
وتأتي الاحتجاجات غداة مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك جنوب المغرب، خلال أعمال عنف غير مسبوقة أعقبت دعوات التظاهر، في مدن لم تكن ضمن المواقع التي دعت الحركة إلى الخروج فيها.
والخميس قالت الحركة في بيان "نؤكد للرأي العام والسلطات أن تظاهراتنا ستكون سلمية بالكامل، ونرفض أية صورة من صور العنف أو التخريب أو الشغب".
كما جددت تأكيد مطالبها، وأبرزها "تعليم يليق بالإنسان ومن دون تفاوتات"، و"صحة لكل مواطن من دون استثناءات".
"حوار داخل المؤسسات"
بينما لا تكشف الحركة عن هوية القائمين عليها، إذ يجتمع منتسبوها للنقاش والتصويت كل ليلة على موقع "ديسكورد"، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبدالجبار الرشيدي "استعداد الحكومة لنقل النقاش حول مطالب التعبيرات الشبابية من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات".
ويجمع اسم هذه الحركة بين "جيل زد"، أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها، وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، وبين الرقم 212، وهو رمز الاتصال الهاتفي الدولي بالمغرب.
وانطلقت إثر تظاهرات في أكادير منتصف سبتمبر (أيلول)، عقب وفاة ثماني حوامل في المستشفى العام المحلي، حيث كن قد أدخلن لإجراء عمليات قيصرية، وأشعل هذا الحدث سلسلة من الاحتجاجات في مدن أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قطاع الصحة
باشرت البلاد التي تستضيف كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وستستضيف كأس الأمم الأفريقية نهاية عام 2025، مشاريع كبرى في البنية التحتية: بناء ملاعب جديدة وتوسيع شبكة القطارات عالية السرعة، وتحديث عدد من المطارات.
كما أطلقت مشاريع عدة لبناء مستشفيات وزيادة عدد الأطباء، "تظل غير كافية لتغطية الخصاص (النقص) الذي يعانيه القطاع، لا سيما في بعض الأقاليم والجهات"، وفق ما أوضح وزير الصحة أمين التهراوي في البرلمان مساء الأربعاء.
وأمس الخميس، أعلن وزير الصحة المغربي وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم للمستشفيات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في البلاد.
وقال للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب "الخريطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ في الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه".
وأضاف التهراوي أن قرار إيقاف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة جاء بسبب "أن هذه المصحات لا تحل المشكلات، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى".
وقال رشيد بوعبيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، لـ"رويترز"، "المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه بصورة مقصودة لصالح القطاع الخاص بعد إهمال المؤسسات العمومية" بتوصيات من مؤسسات دولية مانحة، وأضاف "هذا يجعل المواطن فريسة، ويشعر بأنه لا يستفيد من الخدمات الصحية، فمن يمتلك الموارد يلج (يدخل) إلى المؤسسات الخاصة، والفقراء مصيرهم المستشفيات التي ميزتها الأساسية الإهمال".
وقال التهراوي إن الوزارة "تخوض حرباً ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، وأن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة".
"دفاعاً عن النفس"
في وقت سابق الخميس أعرب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش عن أسفه لمقتل ثلاثة أشخاص، خلال أعمال العنف التي هزت مدناً عدة صغيرة مساء الأربعاء.
وقال أخنوش في أول كلمة له منذ بدء الاحتجاجات السبت الماضي "سجلنا للأسف مقتل ثلاثة أشخاص"، إثر "الأحداث المؤسفة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين".
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي بأن الأشخاص الثلاثة الذين لم يكشف عن هوياتهم، قتلوا على يد رجال الدرك "دفاعاً عن النفس"، أثناء محاولتهم "اقتحام" لواء درك في جنوب البلاد.
كان المهاجمون يحاولون دخول المركز، للاستيلاء على "ذخيرة وأسلحة خدمة"، وفقاً للسلطات.
وأضاف أن أعمال العنف والشغب في اليوم السابق "عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعاداً أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقار مصالح أمنية".
وأكد التزام السلطات "بالسهر على صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة".
صدمة في البلاد
خلفت أحداث الأربعاء صدمة في البلاد الهادئة عموماً، وتورط فيها كثير من القاصرين، بينما نأت الحركة الداعية إلى التظاهرات بنفسها عنها.
وفي سلا، المدينة التوأم للرباط، أضرم ملثمون النار في سيارتي شرطة وفرع مصرف من دون ترديد أي شعارات، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
غداة هذه الأحداث قال أحد سكان المدينة، ويدعى هشام مدني، "الذين قاموا بالتخريب في سلا لا علاقة لهم بشباب (جيل زد 212)، إنهم مارقون جاؤوا بنية التخريب".
وبدأت أعمال العنف ليل الثلاثاء باشتباكات أولية مع قوات الأمن، لا سيما في وجدة (شرق) وإنزكان (جنوب)، مما أسفر عن إصابة نحو 300 شخص معظمهم من الشرطة واعتقال أكثر من 400 شخص.
ومنذ السبت في الرباط، اعتقل مئات الشباب ثم أفرج عن معظمهم وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تتم محاكمة 134 شخصاً قريباً في العاصمة المغربية، بينهم ستة لا يزالون موقوفين.
